ما مصير البرلمان والحكومة في ظل اقتراب موعد الانتخابات؟
الوقائع الاخبارية :تسود المشهد السياسي الأردني حالة من الترقّب حول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستمرارية الحكومة الحالية برئاسة عمر الرزاز في تولي مقاليد الأمور، خصوصاً أنه منذ مرحلة الانفراج الديمقراطي عام 1989 لا يوجد موعد ثابت وحاسم لإجراء الانتخابات النيابية في موعد محدّد، فقد اعتاد الأردنيون حلّ مجلس النواب قبل انتهاء ولايته، رغم أن الأصل الدستوري يحدد عمر مجلس النواب الأردني بأربع سنوات.
وتنتهي الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الـ18 في 10 مايو/ أيار المقبل، فيما ينتهي عمر مجلس النواب الدستوري في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن الحل المبكر والتمديد خياران جائزان للملك، وفقاً للدستور، لكنهما محكومان بضوابط دستورية وتقديرات صاحب القرار للمصلحة الوطنية العليا، غير أن حلّ مجلس النواب يعني رحيل الحكومة دستورياً.
وفي تقرير لموقع "العربي الجديد"، اعتبر النائب نبيل غيشان، إن كل الأحاديث عن التعديل الحكومي، أو تمديد مجلس النواب أو غيرها يأتي في إطار الشائعات التي ترافق قرب انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب.
وأضاف أن صاحب القرار يدرس كل الخيارات كالتمديد، أو الحلّ، أو إبقاء المجلس حتى نهاية مدته الدستورية، مشيراً إلى أن السؤال المطروح هو: هل يريد "القصر" إبقاء هذه الحكومة ومتمسك باستمرار رئيسها؟ وتابع: إذا كان كذلك فسيجري الذهاب إلى إجراء انتخابات في النصف الثاني من العام الحالي أو التمديد للمجلس، وقانونياً يكون التمديد لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، أما إذا كان الملك عبد الله الثاني لا يريد مواصلة الحكومة عملها، فسيُحَلّ مجلس النواب، وبعد ذلك تستقيل الحكومة.
ونوّه غيشان إلى أنه كنائب مع الالتزام الدقيق بالنص الدستوري، والأصل لا تمديد لساعة واحدة، ولا إنقاص لساعة واحدة، وعلى المجلس أن يكمل دورته كاملةً وفق الدستور حتى 27 سبتمبر المقبل، وذلك لترسيخ التقاليد الديمقراطية والدستورية، ويكون لدى المواطن قناعة أكبر بأن المجلس الذي يختاره سيكمل مدته الدستورية، وهو من يتحمل نتائج خياراته، وهذا ما سيساهم بتجنب ما يحصل من عمليات بيع للأصوات الانتخابية البرلمانية.
من جهته، رأى الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الأردني، أحمد الشناق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن للتغييرات في المنطقة، التي ترسمها بشكل رئيسي الولايات المتحدة، أثر مباشر على الأردن، وعليه أن يواجهها في ظلّ مشهد عربي بالغ الصعوبة والتعقيد.
وأوضح أن الأردن حالياً في موقف المواجهة المباشرة مع متطلبات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفق الرؤية الأميركية، وغياب تام لخطة فلسطينية بديلة، فيما المشهد الداخلي عبارة عن أزمة اقتصادية متراكمة، وجمود سياسي واضح، واستعصاء في الإصلاح السياسي، فيما الحكومة الحالية ليست أكثر من حكومة علاقات عامة، لا تمتلك خطاباً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً حقيقياً، وبرلمان فاقد للثقة الشعبية. هذا الوضع المعقّد داخل الأردن مع المشهد الإقليمي سيكون أبرز المحددات أمام صانع القرار الأول، أي الملك، سواء بالتمديد للمجلس أو حله.
ووفق الشناق، فإن إجراء الانتخابات في وقتها الدستوري، يعني تمديد البرلمان من خلال عملية انتخابية، والقرار الصائب يكون بتشكيل حكومة قادرة على حمل خطاب وطني يجمع بين الدولة والشعب والقيادة، مضيفاً أنه مضى على تشكيل حكومة الرزاز نحو عام ونصف عام، وأن إجراء تعديل حكومي خامس يعني أن الأردن لا يستطيع أن يشكل حكوماته، وهذه ضربة للنظام السياسي والدولة الأردنية، عندما يُبدَّل الوزير كل ثلاثة أشهر.
من جانبه، رأى المحلل السياسي جهاد المنسي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن هناك ضبابية تجاه المرحلة المقبلة، تحكمها المستجدات الخارجية والإقليمية والتفاعلات الداخلية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها خيارات متعددة، بعضها متعلق بالحكومة من جهة، وبعضها الآخر مرتبط بمجلس النواب، في ظلّ الأحاديث عن إمكانية إجراء تعديل على حكومة الرزاز، وإمكانية حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية خلال هذا العام، أو التمديد للمجلس الحالي لمدة عام.
وأكد المنسي أن جميع الخيارات مفتوحة، لذا فإن السيناريوهات المطروحة أمام صاحب القرار متعددة، وكل سيناريو مطروح على طاولة البحث، ولكل رؤية مؤيدون ومعارضون، وجميعها تعتمد على رؤى مختلفة واحتمالات قائمة، فمن يدفع بالتأجيل يعتمد على تداخلات إقليمية، ومن يدفع بالحفاظ على المواعيد الدستورية يرَ أنه يجب الحفاظ على طريق الإصلاح والعملية الديمقراطية من دون إبطاء أو تأخير. وأضاف أنه إذا أُجري تعديل على الحكومة، فإن مجلس النواب سيكمل مدته الدستورية، وسيبقى احتمال التمديد للمجلس مفتوحاً، مشيراً إلى أن هناك فترة من الوقت تسمح لصحاب القرار، وهو الملك، باتخاذ القرار. دستورياً، إن الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، هو الموعد لافتتاح أعمال المجلس الجديد المنتخب، لافتاً إلى أن أغلب النواب يرغبون في إنهاء المدة الدستورية أو التمديد، رغم أنه لم يُمدَّد لأي مجلس منذ عودة الحياة النيابية إلى الأردن في عام 1989، كذلك فإن الحكومة ترغب في التمديد أيضاً، وإذا اتُّخذ القرار بحلّ المجلس قبل انتهاء المدة الدستورية فعلى الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من حل المجلس.
وتنتهي الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الـ18 في 10 مايو/ أيار المقبل، فيما ينتهي عمر مجلس النواب الدستوري في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن الحل المبكر والتمديد خياران جائزان للملك، وفقاً للدستور، لكنهما محكومان بضوابط دستورية وتقديرات صاحب القرار للمصلحة الوطنية العليا، غير أن حلّ مجلس النواب يعني رحيل الحكومة دستورياً.
وفي تقرير لموقع "العربي الجديد"، اعتبر النائب نبيل غيشان، إن كل الأحاديث عن التعديل الحكومي، أو تمديد مجلس النواب أو غيرها يأتي في إطار الشائعات التي ترافق قرب انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب.
وأضاف أن صاحب القرار يدرس كل الخيارات كالتمديد، أو الحلّ، أو إبقاء المجلس حتى نهاية مدته الدستورية، مشيراً إلى أن السؤال المطروح هو: هل يريد "القصر" إبقاء هذه الحكومة ومتمسك باستمرار رئيسها؟ وتابع: إذا كان كذلك فسيجري الذهاب إلى إجراء انتخابات في النصف الثاني من العام الحالي أو التمديد للمجلس، وقانونياً يكون التمديد لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، أما إذا كان الملك عبد الله الثاني لا يريد مواصلة الحكومة عملها، فسيُحَلّ مجلس النواب، وبعد ذلك تستقيل الحكومة.
ونوّه غيشان إلى أنه كنائب مع الالتزام الدقيق بالنص الدستوري، والأصل لا تمديد لساعة واحدة، ولا إنقاص لساعة واحدة، وعلى المجلس أن يكمل دورته كاملةً وفق الدستور حتى 27 سبتمبر المقبل، وذلك لترسيخ التقاليد الديمقراطية والدستورية، ويكون لدى المواطن قناعة أكبر بأن المجلس الذي يختاره سيكمل مدته الدستورية، وهو من يتحمل نتائج خياراته، وهذا ما سيساهم بتجنب ما يحصل من عمليات بيع للأصوات الانتخابية البرلمانية.
من جهته، رأى الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الأردني، أحمد الشناق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن للتغييرات في المنطقة، التي ترسمها بشكل رئيسي الولايات المتحدة، أثر مباشر على الأردن، وعليه أن يواجهها في ظلّ مشهد عربي بالغ الصعوبة والتعقيد.
وأوضح أن الأردن حالياً في موقف المواجهة المباشرة مع متطلبات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفق الرؤية الأميركية، وغياب تام لخطة فلسطينية بديلة، فيما المشهد الداخلي عبارة عن أزمة اقتصادية متراكمة، وجمود سياسي واضح، واستعصاء في الإصلاح السياسي، فيما الحكومة الحالية ليست أكثر من حكومة علاقات عامة، لا تمتلك خطاباً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً حقيقياً، وبرلمان فاقد للثقة الشعبية. هذا الوضع المعقّد داخل الأردن مع المشهد الإقليمي سيكون أبرز المحددات أمام صانع القرار الأول، أي الملك، سواء بالتمديد للمجلس أو حله.
ووفق الشناق، فإن إجراء الانتخابات في وقتها الدستوري، يعني تمديد البرلمان من خلال عملية انتخابية، والقرار الصائب يكون بتشكيل حكومة قادرة على حمل خطاب وطني يجمع بين الدولة والشعب والقيادة، مضيفاً أنه مضى على تشكيل حكومة الرزاز نحو عام ونصف عام، وأن إجراء تعديل حكومي خامس يعني أن الأردن لا يستطيع أن يشكل حكوماته، وهذه ضربة للنظام السياسي والدولة الأردنية، عندما يُبدَّل الوزير كل ثلاثة أشهر.
من جانبه، رأى المحلل السياسي جهاد المنسي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن هناك ضبابية تجاه المرحلة المقبلة، تحكمها المستجدات الخارجية والإقليمية والتفاعلات الداخلية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها خيارات متعددة، بعضها متعلق بالحكومة من جهة، وبعضها الآخر مرتبط بمجلس النواب، في ظلّ الأحاديث عن إمكانية إجراء تعديل على حكومة الرزاز، وإمكانية حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية خلال هذا العام، أو التمديد للمجلس الحالي لمدة عام.
وأكد المنسي أن جميع الخيارات مفتوحة، لذا فإن السيناريوهات المطروحة أمام صاحب القرار متعددة، وكل سيناريو مطروح على طاولة البحث، ولكل رؤية مؤيدون ومعارضون، وجميعها تعتمد على رؤى مختلفة واحتمالات قائمة، فمن يدفع بالتأجيل يعتمد على تداخلات إقليمية، ومن يدفع بالحفاظ على المواعيد الدستورية يرَ أنه يجب الحفاظ على طريق الإصلاح والعملية الديمقراطية من دون إبطاء أو تأخير. وأضاف أنه إذا أُجري تعديل على الحكومة، فإن مجلس النواب سيكمل مدته الدستورية، وسيبقى احتمال التمديد للمجلس مفتوحاً، مشيراً إلى أن هناك فترة من الوقت تسمح لصحاب القرار، وهو الملك، باتخاذ القرار. دستورياً، إن الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، هو الموعد لافتتاح أعمال المجلس الجديد المنتخب، لافتاً إلى أن أغلب النواب يرغبون في إنهاء المدة الدستورية أو التمديد، رغم أنه لم يُمدَّد لأي مجلس منذ عودة الحياة النيابية إلى الأردن في عام 1989، كذلك فإن الحكومة ترغب في التمديد أيضاً، وإذا اتُّخذ القرار بحلّ المجلس قبل انتهاء المدة الدستورية فعلى الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من حل المجلس.
تابعوا الوقائع على 
