عطية: الرزاز وافق على تبني توصيات الاقتصادي الاجتماعي
الوقائع الإخبارية : أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استعداده لتبني التوافقات التي توصل لها المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع كافة الأطراف المعنية بقضية المتعثرين مالياً فور استلامها وادراجها على وجهة الاستعجال لمجلس النواب ليتم اقرارها، وفق ما قاله النائب خليل عطية.
وقال عطية إنه اجتمع اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بحضور النائبين محمد الظهراوي ومحمد هديب ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والعدل بسام التلهوني، ووزير الدولة لشؤون لرئاسة الوزراء سامي الداوود، لبحث القضية.
وأضاف أنه أوضح للرزاز الجهد والعمل الوطني الذي قام به المجلس والتوافقات التي توصل لها مع جميع أطراف وقطاعات ومؤسسات الوطن المعنية بهذا الملف.
وكان المجلس قد توافق مع عدد من الجهات المعنية على الأمور التالية وفق بيان صادر عن المجلس:
إنشاء قاعدة بيانات وطنية لدى وزارة العدل بالتعاون مع البنك المركزي متاحة للعامة بحيث يتم إدراج أسماء جميع المتخلفين عن الدفع مهما كانت قيمة المبالغ وتسجيلهم باعتبار كل منهم "دافعاً سيئاً" وذلك للحد من الديون المعدومة، استثناء الديون المتعلقة بمصاريف العلاج وشراء الاحتياجات الاساسية من عقوبة الحبس , وعلى مستوى الحبس المدني اوصى المشاركون على ضرورة ايجاد آلية لالغاء عقوبة الحبس فقط للمبالغ التي تتراوح فيما بين 1 دينار ولغاية 2000 دينار (مجموع الديون لكل سنة ميلادية واحدة) ووضع اجراءات بديلة لذلك، مع التشديد على استثناء الديون التجارية.
وتم اقتراح جملة من الاجراءات كـ: منع المحكوم عليه من إبرام أي عقود او اتفاقيات تحت طائلة الحبس؛ الالتزام بنقل أصول المحكوم عليه إلى عهدة شخص ثالث/ قيم على مال؛ منع المحكوم عليه من التصرف بالأوراق المالية / الأموال غير المنقولة؛ منع المحكوم عليه من بيع الاموال المنقولة ، اعطاء الحق لقاضي التنفيذ بوقف عقوبة الحبس للمبالغ التي تتراوح فيما بين 2001 دينار ولغاية 5000 دينار (مجموع ديون لكل سنة ميلادية واحدة) (باستثناء الديون التجارية) واستبدالها بالإجراءات المبينة اعلاه في الحالات التالية: أ-إذا ثبت لقاضي التنفيذ بأن المحكوم عليه كان يتعامل بحسن نية؛ ب- إذا ثبت لقاضي التنفيذ انه لا يوجد شبهة تهريب اموال، مع ابقاء عقوبة الحبس المدني كما هي للمبالغ التي تتجاوز 5000 دينار.
وقال عطية إنه اجتمع اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بحضور النائبين محمد الظهراوي ومحمد هديب ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والعدل بسام التلهوني، ووزير الدولة لشؤون لرئاسة الوزراء سامي الداوود، لبحث القضية.
وأضاف أنه أوضح للرزاز الجهد والعمل الوطني الذي قام به المجلس والتوافقات التي توصل لها مع جميع أطراف وقطاعات ومؤسسات الوطن المعنية بهذا الملف.
وكان المجلس قد توافق مع عدد من الجهات المعنية على الأمور التالية وفق بيان صادر عن المجلس:
إنشاء قاعدة بيانات وطنية لدى وزارة العدل بالتعاون مع البنك المركزي متاحة للعامة بحيث يتم إدراج أسماء جميع المتخلفين عن الدفع مهما كانت قيمة المبالغ وتسجيلهم باعتبار كل منهم "دافعاً سيئاً" وذلك للحد من الديون المعدومة، استثناء الديون المتعلقة بمصاريف العلاج وشراء الاحتياجات الاساسية من عقوبة الحبس , وعلى مستوى الحبس المدني اوصى المشاركون على ضرورة ايجاد آلية لالغاء عقوبة الحبس فقط للمبالغ التي تتراوح فيما بين 1 دينار ولغاية 2000 دينار (مجموع الديون لكل سنة ميلادية واحدة) ووضع اجراءات بديلة لذلك، مع التشديد على استثناء الديون التجارية.
وتم اقتراح جملة من الاجراءات كـ: منع المحكوم عليه من إبرام أي عقود او اتفاقيات تحت طائلة الحبس؛ الالتزام بنقل أصول المحكوم عليه إلى عهدة شخص ثالث/ قيم على مال؛ منع المحكوم عليه من التصرف بالأوراق المالية / الأموال غير المنقولة؛ منع المحكوم عليه من بيع الاموال المنقولة ، اعطاء الحق لقاضي التنفيذ بوقف عقوبة الحبس للمبالغ التي تتراوح فيما بين 2001 دينار ولغاية 5000 دينار (مجموع ديون لكل سنة ميلادية واحدة) (باستثناء الديون التجارية) واستبدالها بالإجراءات المبينة اعلاه في الحالات التالية: أ-إذا ثبت لقاضي التنفيذ بأن المحكوم عليه كان يتعامل بحسن نية؛ ب- إذا ثبت لقاضي التنفيذ انه لا يوجد شبهة تهريب اموال، مع ابقاء عقوبة الحبس المدني كما هي للمبالغ التي تتجاوز 5000 دينار.
تابعوا الوقائع على 
