الأردن وروسيا: قرارات الشرعية الدولية الإطار والمرجعية لحل القضية الفلسطينية
الوقائع الإخبارية : عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم جولة مشاورات سياسية غطت خطوات زيادة التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية.
وأكد الوزيران أهمية التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية والذي يبني على القاعدة الصلبة من الصداقة التي بناها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واستعرض الصفدي ولافروف الخطوات التي يقوم بها البلدان الصديقان لترجمة التوافقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي التأمت في عمان في تشرين ثاني الماضي تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً أوسع.
وأكد الوزيران وجود آفاق رحبة لزيادة التبادل التجاري والتدفق السياحي والمشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع.
واتفقا على مراجعات دورية لمستوى التقدم في تعزيز العلاقات للارتقاء بالتعاون إلى المستويات التي تعكس الإرادة السياسة لتطوير العلاقات لقيادتي البلدين. واتفق الصفدي ولافروف على أن قرارات الشرعية يجب أن تكون الإطار والرجعية لجهود حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدا استمرار التشاور والتعاون في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد اللقاء، أكد الصفدي ولافروف أنهما أجريا محادثات مثمرة وبناءة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإزاء التحديات الإقليمية. وقال الصفدي أن اللقاء الذي يأتي في ظروف دقيقة وفر فرصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية التعامل مع التحديات الإقليمية التي تتفاقم بشكل خطير وبالتالي تؤثر ليس فقط على استقرار الشرق الأوسط وأمنه ولكن أيضاً على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن المحادثات تناولت آفاق تعميق العلاقة الأردنية الروسية التي تشهد تطوراً مستمراً ودائماً وتنطلق من أرضية صلبة بناها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس فلاديمير بوتين، وتسير بشكل جيد إلى أمام في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية وغير ذلك من مجالات التعاون التي يصمم البلدان على المضي قدماً فيها.
وقال الصفدي "التشاور والتنسيق باتا سمتين دائمتين في العلاقات الأردنية الروسية، ونحن نثمن عالياً هذه العلاقة التي تجمع البلدين ونؤكد على أهمية الدور الروسي في المنطقة وفي جهودها لحل الأزمات والتحديات الإقليمية.
"وأضاف الصفدي أن أجندة اللقاء "كانت موسعة وكانت طويلة في ضوء التحديات الإقليمية الكثيرة التي تتطلب أن نتعاون معاً على حلها، وبالطبع القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى تقدمت المباحثات.
"وأكد الصفدي أن "موقف المملكة الأردنية الهاشمية الذي يعرفه الجميع هو أننا نريد سلاماً عادلاً شاملاً ينهي الصراع، ونعتقد أن حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع الذي هو أساس التوتر في المنطقة والذي يشكل حله أيضاً الأساس في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم."وقال الصفدي "يجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي كله من أجل إيجاد أفق للتقدم نحو هذا الحل، لأن فقدان الأمل والخطوات الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى حل الصراع ستدفع المنطقة كلها إلى المزيد من الصراع والتوتر.
"وأضاف " نحن إذ نؤكد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم باتجاه حل الصراع وفق القانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين، نحذر في الوقت نفسه من أي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض.
"وحذر من أي ضم لوادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، وأي توسعة للمستوطنات لأن ذلك سيقتل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، إذ أنه يقوّض فرص التوصل إلى حل دولتين قابل للحياة.
"وقال الصفدي "نحذر أيضا بشكل كبير ضد أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
فكما تعلمون ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتكرّس المملكة بتوجيهات من جلالته كل إمكاناتها للحفاظ على هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم ولحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات، لأن أي عبث بالمقدسات هو عبث بحق مئات الملايين من المسيحيين والمسلمين في أماكنهم المقدسة.
"وتابع "القدس لها وضع خاص، ولها حساسية خاصة، وبالتالي حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات هو حماية لحق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم وهو حماية أيضاً للسلم والأمن."
وأكد الوزيران أهمية التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية والذي يبني على القاعدة الصلبة من الصداقة التي بناها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واستعرض الصفدي ولافروف الخطوات التي يقوم بها البلدان الصديقان لترجمة التوافقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي التأمت في عمان في تشرين ثاني الماضي تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً أوسع.
وأكد الوزيران وجود آفاق رحبة لزيادة التبادل التجاري والتدفق السياحي والمشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع.
واتفقا على مراجعات دورية لمستوى التقدم في تعزيز العلاقات للارتقاء بالتعاون إلى المستويات التي تعكس الإرادة السياسة لتطوير العلاقات لقيادتي البلدين. واتفق الصفدي ولافروف على أن قرارات الشرعية يجب أن تكون الإطار والرجعية لجهود حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدا استمرار التشاور والتعاون في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد اللقاء، أكد الصفدي ولافروف أنهما أجريا محادثات مثمرة وبناءة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإزاء التحديات الإقليمية. وقال الصفدي أن اللقاء الذي يأتي في ظروف دقيقة وفر فرصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية التعامل مع التحديات الإقليمية التي تتفاقم بشكل خطير وبالتالي تؤثر ليس فقط على استقرار الشرق الأوسط وأمنه ولكن أيضاً على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن المحادثات تناولت آفاق تعميق العلاقة الأردنية الروسية التي تشهد تطوراً مستمراً ودائماً وتنطلق من أرضية صلبة بناها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس فلاديمير بوتين، وتسير بشكل جيد إلى أمام في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية وغير ذلك من مجالات التعاون التي يصمم البلدان على المضي قدماً فيها.
وقال الصفدي "التشاور والتنسيق باتا سمتين دائمتين في العلاقات الأردنية الروسية، ونحن نثمن عالياً هذه العلاقة التي تجمع البلدين ونؤكد على أهمية الدور الروسي في المنطقة وفي جهودها لحل الأزمات والتحديات الإقليمية.
"وأضاف الصفدي أن أجندة اللقاء "كانت موسعة وكانت طويلة في ضوء التحديات الإقليمية الكثيرة التي تتطلب أن نتعاون معاً على حلها، وبالطبع القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى تقدمت المباحثات.
"وأكد الصفدي أن "موقف المملكة الأردنية الهاشمية الذي يعرفه الجميع هو أننا نريد سلاماً عادلاً شاملاً ينهي الصراع، ونعتقد أن حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع الذي هو أساس التوتر في المنطقة والذي يشكل حله أيضاً الأساس في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم."وقال الصفدي "يجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي كله من أجل إيجاد أفق للتقدم نحو هذا الحل، لأن فقدان الأمل والخطوات الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى حل الصراع ستدفع المنطقة كلها إلى المزيد من الصراع والتوتر.
"وأضاف " نحن إذ نؤكد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم باتجاه حل الصراع وفق القانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين، نحذر في الوقت نفسه من أي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض.
"وحذر من أي ضم لوادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، وأي توسعة للمستوطنات لأن ذلك سيقتل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، إذ أنه يقوّض فرص التوصل إلى حل دولتين قابل للحياة.
"وقال الصفدي "نحذر أيضا بشكل كبير ضد أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
فكما تعلمون ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتكرّس المملكة بتوجيهات من جلالته كل إمكاناتها للحفاظ على هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم ولحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات، لأن أي عبث بالمقدسات هو عبث بحق مئات الملايين من المسيحيين والمسلمين في أماكنهم المقدسة.
"وتابع "القدس لها وضع خاص، ولها حساسية خاصة، وبالتالي حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات هو حماية لحق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم وهو حماية أيضاً للسلم والأمن."
تابعوا الوقائع على 
