جابر: خطة التأمين الصحي الشامل تحقق العدالة
الوقائع الإخبارية : أكد وزير الصحة سعد جابر أن جميع الثغرات التي تحول دون الوصول إلى تأمين صحي شامل للأردنيين، بدءا من العام الحالي وحتى العام 2025، "تم سدها بعد أن أقر مجلس الوزراء، أول من أمس، الخطة التنفيذية لبرنامج التأمين الصحي الشامل، وأوعز بالسير في إجراءات تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة”.
وقال، في تصريحات له إن الخطة التنفيذية الجديدة للتأمين الصحي "سيتم العمل وفقها دون تراجع بموازاة تحسين جودة الخدمات”، لافتا إلى أن الحكومة وجدت ضالتها من خلال التدخل الجراحي والمعالجات الجذرية لتنظيم العمل والحد من الهدر المالي وتعدد المرجعيات في منح التأمين الصحي وبأسس أكثر عدالة ووضوحا.
وجاءت الخطة التي تعتبر حلم غالبية المواطنين بالتزامن مع ازدياد المناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حالات مرضية تحتاج إلى تغطية كلف علاجها، عدا عن مطالبات يومية تجد طريقها لمكتب وزير الصحة، للتحويل إلى مركز الحسين للسرطان أو المستشفيات الجامعية، فيما يشوب مختلف أنواع التأمينات سابقا عيب عدم وجود قواعد بيانات، إضافة إلى ازدواجية التأمين الصحي المدني الحكومي والعسكري، فضلا عن نظام الاعفاءات والتأمينات الخاصة.
فحالة التشتت بين التأمين الصحي والإعفاء والتحويل، والخطط التي لا تصل إلى مرحلة التطبيق بسبب تعقيدات المشهد الطبي والكلفة المالية المترتبة على الحكومة ووزارة الصحة التي تصل سنويا إلى قرابة نصف مليار دينار، ستتبدد مع القرار السياسي للوصول إلى تأمين صحي لجميع المواطنين يراعي أسس العدالة والشفافية، بحسب جابر.
وفي هذا السياق، أوضح جابر ان الخطة "تمنع ازدواجية التأمين العسكري والحكومي وجاءت وفق نظام تكافلي يحقق العدالة ومراعاة الفقير ومتوسط الحال لتصب في تحسين الخدمات الصحية بالمملكة”، معتبرا ان الخطة طموحة وبموجبها يتم احتساب التأمين الصحي وفق معدلات الدخل وليكن في متناول اليد”.
وأشار إلى أن التأمين الصحي "الذي رصد له العام الماضي 90 مليون دينار كلف نحو 300 مليون دينار”، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بعدالة وبما يخدم المواطنين.
وأضاف، ان التعديلات المرتقبة على نظام التأمين الصحي "تسمح لغير المؤمنين بدخوله وشمولهم في شبكة الأمان الاجتماعي ضمن أسس تحددها تعديلات المادتين 30 و31 من النظام وسيتم منح تأمين صحي لكل من يقل دخله عن 300 دينار، أما من يزيد دخله على ذلك فتتحمل الدولة 80 % من الكلفة”.
وبين أنه تمّ "دمج الفئات التي تحصل على إعفاء وتجميعها في شبكة أمان اجتماعي واحدة تشمل من هم فوق 60 عاما والأطفال تحت 6 سنوات والمستفيدين من المعونة الوطنية والمناطق الأشد فقراً من خلال دمجهم بفئة واحدة، وسيتم إصدار بطاقات موحدة لأفراد هذه الفئات”، مضيفا أن من يتراوح دخولهم الشهرية بين 300 – 1000 دينار، "فسيتم دعم أقساط تأمينهم من الحكومة بنسب تتراوح بين 30 – 90 %، وبحسب الدخل، ومن يزيد دخله عن ألف دينار سيدفع الأقساط المقررة”.
فيما "سيتحمل أفراد شريحة الدخل بين 300 – 400 دينار نسبة 10 %، ترتفع الى 20 % لأفراد الشريحة من 400 – 500 وهكذا”، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء "أن يكون المواطن محميا صحيا عبر حصول كل واحد على بطاقة تأمين صحي، وبما يجعل تأمين الخدمات الصحية أسهل وأسرع خصوصا ما يتعلق بالأمراض الطارئة”.
وأكد جابر أن خدمات المستشفيات الحكومية ستضاهي خدمات نظيرتها بالقطاع الخاص، خاصة مستشفيات: السلط الجديد والزرقاء والأمير حمزة والاقسام الجديدة بالبشير وكذلك خدمات الجراحة والاعصاب، موضحا أن "أمراض السرطان والهيموفيليا ونقص المناعة المكتسب "الايدز” وغيرها ستتم معالجتها في القطاع الصحي الحكومي وبكفاءة عالية فضلا عن توفير افضل الاختصاصيين”.
وقال، إن البطاقات الجديدة التي ستوزعها إدارة التأمين الصحي ستوفر على المريض عناء البحث عن الملف الطبي وستسهل اجراءاته وستؤمن الادوية، مشيرا الى البدء بإصدار بطاقات التأمين الصحي اعتبارا من الشهر المقبل لتشمل جميع المؤمنين ومن يرغب في التأمين من غير المؤمنين.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الصحة النيابية النائب ابراهيم البدور، إن نجاح فكرة التأمين الصحي الشامل الذي أطلقته الحكومة، بحاجه لتضافر جهود القطاع الصحي العام تحت مظلة واحدة، وأن "إنجاح الفكرة يتطلب إعادة هيكلة القطاع الصحي العام الذي يعاني من الضغط وعدم قدرته على استيعاب أعداد المراجعين”.
وأضاف البدور في تصريح له أن "التأمين الصحي الشامل حلم ومطلب منذ أعوام، معتبرا الخطة "خطوة بالاتجاه الصحيح ولكن ننتظر التطبيق الذي سيواجه معيقات كثيرة على رأسها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الحكومة بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص”.
ورأى أن "التدرج في تطبيق التأمين الصحي سيكون أفضل”، منبها الى أن التأمين الصحي الشامل لن يكون مجانيا للجميع، وسيكون محصورا لمن دخلهم أقل من 300 دينار، ومن هم فوق ذلك فسيشاركون بدفع جزء من كلفة التأمين كلا حسب دخله، وسيكون التأمين اختياريا خلال 3 أعوام وبعد ذلك سيكون إجباريا.
وأشار البدور إلى أهمية إعادة هيكلة الجسم الصحي وآلية توزيع المرضى، من خلال تفعيل الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية الشاملة.
إلا أن مسؤولا حكوميا سابقا أكد أن خطة الحكومة للتأمين الصحي الجديدة "يمكن تطبيقها اذا ما تراجعت عن قراراتها وواجهت قوى الشد العكسي التي يمكن أن تنافسها القطاعات الصحية الحكومية إذا ما قدر لها ان تخرج من النمطية السابقة وتحسن جودة خدماتها”.
وقال، في تصريحات له إن الخطة التنفيذية الجديدة للتأمين الصحي "سيتم العمل وفقها دون تراجع بموازاة تحسين جودة الخدمات”، لافتا إلى أن الحكومة وجدت ضالتها من خلال التدخل الجراحي والمعالجات الجذرية لتنظيم العمل والحد من الهدر المالي وتعدد المرجعيات في منح التأمين الصحي وبأسس أكثر عدالة ووضوحا.
وجاءت الخطة التي تعتبر حلم غالبية المواطنين بالتزامن مع ازدياد المناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حالات مرضية تحتاج إلى تغطية كلف علاجها، عدا عن مطالبات يومية تجد طريقها لمكتب وزير الصحة، للتحويل إلى مركز الحسين للسرطان أو المستشفيات الجامعية، فيما يشوب مختلف أنواع التأمينات سابقا عيب عدم وجود قواعد بيانات، إضافة إلى ازدواجية التأمين الصحي المدني الحكومي والعسكري، فضلا عن نظام الاعفاءات والتأمينات الخاصة.
فحالة التشتت بين التأمين الصحي والإعفاء والتحويل، والخطط التي لا تصل إلى مرحلة التطبيق بسبب تعقيدات المشهد الطبي والكلفة المالية المترتبة على الحكومة ووزارة الصحة التي تصل سنويا إلى قرابة نصف مليار دينار، ستتبدد مع القرار السياسي للوصول إلى تأمين صحي لجميع المواطنين يراعي أسس العدالة والشفافية، بحسب جابر.
وفي هذا السياق، أوضح جابر ان الخطة "تمنع ازدواجية التأمين العسكري والحكومي وجاءت وفق نظام تكافلي يحقق العدالة ومراعاة الفقير ومتوسط الحال لتصب في تحسين الخدمات الصحية بالمملكة”، معتبرا ان الخطة طموحة وبموجبها يتم احتساب التأمين الصحي وفق معدلات الدخل وليكن في متناول اليد”.
وأشار إلى أن التأمين الصحي "الذي رصد له العام الماضي 90 مليون دينار كلف نحو 300 مليون دينار”، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بعدالة وبما يخدم المواطنين.
وأضاف، ان التعديلات المرتقبة على نظام التأمين الصحي "تسمح لغير المؤمنين بدخوله وشمولهم في شبكة الأمان الاجتماعي ضمن أسس تحددها تعديلات المادتين 30 و31 من النظام وسيتم منح تأمين صحي لكل من يقل دخله عن 300 دينار، أما من يزيد دخله على ذلك فتتحمل الدولة 80 % من الكلفة”.
وبين أنه تمّ "دمج الفئات التي تحصل على إعفاء وتجميعها في شبكة أمان اجتماعي واحدة تشمل من هم فوق 60 عاما والأطفال تحت 6 سنوات والمستفيدين من المعونة الوطنية والمناطق الأشد فقراً من خلال دمجهم بفئة واحدة، وسيتم إصدار بطاقات موحدة لأفراد هذه الفئات”، مضيفا أن من يتراوح دخولهم الشهرية بين 300 – 1000 دينار، "فسيتم دعم أقساط تأمينهم من الحكومة بنسب تتراوح بين 30 – 90 %، وبحسب الدخل، ومن يزيد دخله عن ألف دينار سيدفع الأقساط المقررة”.
فيما "سيتحمل أفراد شريحة الدخل بين 300 – 400 دينار نسبة 10 %، ترتفع الى 20 % لأفراد الشريحة من 400 – 500 وهكذا”، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء "أن يكون المواطن محميا صحيا عبر حصول كل واحد على بطاقة تأمين صحي، وبما يجعل تأمين الخدمات الصحية أسهل وأسرع خصوصا ما يتعلق بالأمراض الطارئة”.
وأكد جابر أن خدمات المستشفيات الحكومية ستضاهي خدمات نظيرتها بالقطاع الخاص، خاصة مستشفيات: السلط الجديد والزرقاء والأمير حمزة والاقسام الجديدة بالبشير وكذلك خدمات الجراحة والاعصاب، موضحا أن "أمراض السرطان والهيموفيليا ونقص المناعة المكتسب "الايدز” وغيرها ستتم معالجتها في القطاع الصحي الحكومي وبكفاءة عالية فضلا عن توفير افضل الاختصاصيين”.
وقال، إن البطاقات الجديدة التي ستوزعها إدارة التأمين الصحي ستوفر على المريض عناء البحث عن الملف الطبي وستسهل اجراءاته وستؤمن الادوية، مشيرا الى البدء بإصدار بطاقات التأمين الصحي اعتبارا من الشهر المقبل لتشمل جميع المؤمنين ومن يرغب في التأمين من غير المؤمنين.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الصحة النيابية النائب ابراهيم البدور، إن نجاح فكرة التأمين الصحي الشامل الذي أطلقته الحكومة، بحاجه لتضافر جهود القطاع الصحي العام تحت مظلة واحدة، وأن "إنجاح الفكرة يتطلب إعادة هيكلة القطاع الصحي العام الذي يعاني من الضغط وعدم قدرته على استيعاب أعداد المراجعين”.
وأضاف البدور في تصريح له أن "التأمين الصحي الشامل حلم ومطلب منذ أعوام، معتبرا الخطة "خطوة بالاتجاه الصحيح ولكن ننتظر التطبيق الذي سيواجه معيقات كثيرة على رأسها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الحكومة بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص”.
ورأى أن "التدرج في تطبيق التأمين الصحي سيكون أفضل”، منبها الى أن التأمين الصحي الشامل لن يكون مجانيا للجميع، وسيكون محصورا لمن دخلهم أقل من 300 دينار، ومن هم فوق ذلك فسيشاركون بدفع جزء من كلفة التأمين كلا حسب دخله، وسيكون التأمين اختياريا خلال 3 أعوام وبعد ذلك سيكون إجباريا.
وأشار البدور إلى أهمية إعادة هيكلة الجسم الصحي وآلية توزيع المرضى، من خلال تفعيل الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية الشاملة.
إلا أن مسؤولا حكوميا سابقا أكد أن خطة الحكومة للتأمين الصحي الجديدة "يمكن تطبيقها اذا ما تراجعت عن قراراتها وواجهت قوى الشد العكسي التي يمكن أن تنافسها القطاعات الصحية الحكومية إذا ما قدر لها ان تخرج من النمطية السابقة وتحسن جودة خدماتها”.
تابعوا الوقائع على 
