المعايطة لحزب الوسط: سوء فهم
الوقائع الإخبارية : زار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة يرافقه الامين العام للوزارة رئيس لجنة شؤون الاحزاب مقر حزب الوسط الاسلامي واجتمع بالمكتب السياسي ورئيس مجلس الشورى لشرح قرار وزير الداخلية بتعذر عقد المؤتمر العام للحزب.
ووفق بيان للحزب فقد اكد المعايطة ان سوء فهم وان الحكومة مع حق حزب الوسط الاسلامي وكافة الاحزاب السياسية في عقد نشاطاتها المختلفة وفق القانون.
واكد امين عام حزب الوسط الاسلامي ان الحزب مع سيادة القانون وان الاحزاب السياسية هي احزاب وطنية، حقها في عقد نشاطاتها المختلفة داخل وخارج مقارتها، مشيرا الى ان قرار المنع كان قرارا مخالفا للقانون.
وتاليا البيان:
في ضوء القرار الذي صدر عن وزارة الداخلية بتعذر عقد المؤتمر العام لحزب الوسط الإسلامي قام معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة يرافقه الأمين العام للوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب بزيارة الى مقر الحزب واللقاء مع المكتب السياسي للحزب ورئيس مجلس الشورى لتوضيح أسباب هذا القرار.
وفي المقابلة بين معالي الوزير ان ما حدث هو سوء فهم وأن الحكومة مع حق حزب الوسط الإسلامي وكافة الأحزاب السياسية في عقد نشاطاتها المختلفة وفق القانون.
وقد أكد عطوفة الأمين العام للحزب أننا كحزب وطني مع سيادة القانون وأن الأحزاب السياسية هي أحزاب وطنية حقها في عقد نشاطاتها المختلفة داخل وخارج مقراتها وأن قرار المنع كان قراراً مخالفاً للقانون.
وقد التقى المكتب السياسي بعد ذلك وثمن الزيارة لما قدمه الوزير من توضيح وفي ضوء ذلك قرر المكتب ايقاف أي إجراءات قد اعتزم القيام بها رداً على هذا القرار.
ووفق بيان للحزب فقد اكد المعايطة ان سوء فهم وان الحكومة مع حق حزب الوسط الاسلامي وكافة الاحزاب السياسية في عقد نشاطاتها المختلفة وفق القانون.
واكد امين عام حزب الوسط الاسلامي ان الحزب مع سيادة القانون وان الاحزاب السياسية هي احزاب وطنية، حقها في عقد نشاطاتها المختلفة داخل وخارج مقارتها، مشيرا الى ان قرار المنع كان قرارا مخالفا للقانون.
وتاليا البيان:
في ضوء القرار الذي صدر عن وزارة الداخلية بتعذر عقد المؤتمر العام لحزب الوسط الإسلامي قام معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة يرافقه الأمين العام للوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب بزيارة الى مقر الحزب واللقاء مع المكتب السياسي للحزب ورئيس مجلس الشورى لتوضيح أسباب هذا القرار.
وفي المقابلة بين معالي الوزير ان ما حدث هو سوء فهم وأن الحكومة مع حق حزب الوسط الإسلامي وكافة الأحزاب السياسية في عقد نشاطاتها المختلفة وفق القانون.
وقد أكد عطوفة الأمين العام للحزب أننا كحزب وطني مع سيادة القانون وأن الأحزاب السياسية هي أحزاب وطنية حقها في عقد نشاطاتها المختلفة داخل وخارج مقراتها وأن قرار المنع كان قراراً مخالفاً للقانون.
وقد التقى المكتب السياسي بعد ذلك وثمن الزيارة لما قدمه الوزير من توضيح وفي ضوء ذلك قرر المكتب ايقاف أي إجراءات قد اعتزم القيام بها رداً على هذا القرار.
تابعوا الوقائع على 
