الضمان: متقاعدو الـ 30 عاما لن يخضعوا لزيادات التضخم السنوية
الوقائع الاخبارية :أكد مدير ادارة التقاعد في الضمان الاجتماعي، صالح السعدي أن المحالين الى التقاعد ممن اتموا 30 عاما في الخدمة لن تتأثر رواتبهم التقاعدية في الضمان الاجتماعي بنسب كبيرة، لكنهم لن يخضعوا لزيادات التضخم السنوية.
وبين السعدي أن من أكمل 360 اشتراكا في الضمان الاجتماعي يتأثر راتبه بالمتوسط وليس بالمدة، أي انه يحصل على 75% من راتبه ومع العلاوات قد يصل إلى 88% من دخله الخاضع للضمان.
وعن تأثير القرار الحكومي على اموال الضمان الاجتماعي قال إن الحكومة لن تترك الضمان، مقرا بأن الضمان الاجتماعي في الأردن لم ينضج حتى الان.
وأكد أن الضمان الاجتماعي لن يتحمل أي اعباء اضافية عن الحد الطبيعي التي يتحملها في كل عام، مشيرا الى أن نسبة التقاعد المبكر انخفضت الى 48%، فيما تشجع المؤسسة على عودة المتقاعدين مبكرا الى سوق العمل.
وأوضح أن من يعود الى سوق العمل في أقل من سنتين سيصرف له جزء من راتبه، ويحتفظ بحقه في الراتب الاعلى.
وبين أن جميع المتقاعدين سواء "مبكر او وجوبي" يستفيدون من مزايا الضمان كافة باستثناء زيادة التضخم التي لا يستفيد منها المتقاعد المبكر.
من جهته بين مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية عودة إن قرار احالة من اتم 30 عاما في الخدمة الى التقاعد له كلف اضافية، لكنها لن تكون على حساب الضمان بل تتحمل الحكومة جزءا منها.
وأكد أنه من الافضل للضمان أن يستمر الموظف بالعمل الى سن الستين، وذلك لانه عند تقاعد الموظف سيفقد الاشتراك الذي كان يدفع للضمان اضافة الى دفع راتب تقاعد مبكر.
وأشار الى أن من انهيت خدماته يمكنه الاستمرار في اشتراكات الضمان حتى سن الستين عبر العمل في مكان اخر.
وبين أنه إذا زاد عدد المتقاعدين عن حد معين ستتحمل الحكومة كلف رواتبهم التقاعدي .
وبين السعدي أن من أكمل 360 اشتراكا في الضمان الاجتماعي يتأثر راتبه بالمتوسط وليس بالمدة، أي انه يحصل على 75% من راتبه ومع العلاوات قد يصل إلى 88% من دخله الخاضع للضمان.
وعن تأثير القرار الحكومي على اموال الضمان الاجتماعي قال إن الحكومة لن تترك الضمان، مقرا بأن الضمان الاجتماعي في الأردن لم ينضج حتى الان.
وأكد أن الضمان الاجتماعي لن يتحمل أي اعباء اضافية عن الحد الطبيعي التي يتحملها في كل عام، مشيرا الى أن نسبة التقاعد المبكر انخفضت الى 48%، فيما تشجع المؤسسة على عودة المتقاعدين مبكرا الى سوق العمل.
وأوضح أن من يعود الى سوق العمل في أقل من سنتين سيصرف له جزء من راتبه، ويحتفظ بحقه في الراتب الاعلى.
وبين أن جميع المتقاعدين سواء "مبكر او وجوبي" يستفيدون من مزايا الضمان كافة باستثناء زيادة التضخم التي لا يستفيد منها المتقاعد المبكر.
من جهته بين مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية عودة إن قرار احالة من اتم 30 عاما في الخدمة الى التقاعد له كلف اضافية، لكنها لن تكون على حساب الضمان بل تتحمل الحكومة جزءا منها.
وأكد أنه من الافضل للضمان أن يستمر الموظف بالعمل الى سن الستين، وذلك لانه عند تقاعد الموظف سيفقد الاشتراك الذي كان يدفع للضمان اضافة الى دفع راتب تقاعد مبكر.
وأشار الى أن من انهيت خدماته يمكنه الاستمرار في اشتراكات الضمان حتى سن الستين عبر العمل في مكان اخر.
وبين أنه إذا زاد عدد المتقاعدين عن حد معين ستتحمل الحكومة كلف رواتبهم التقاعدي .