مزارعون يلوحون بعدم التوريد لـ"السوق المركزي"
الوقائع الإخبارية : لوح تجمع مزارعي الأردن بعدم توريد الخضار والفواكه للسوق المركزي يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، احتجاجا على رسوم ساحة الصادرات التابعة لأمانة عمان الكبرى في سوق الخضار المركزي التي يطالبون بإلغائها، معتبرين أنها "تمثل قوننة للجباية”.
وقالوا في بيان لهم امس، ان سياسات الحكومة ضد القطاع الزراعي "تسببت بتراكم الديون على المزارع الأردني”.
وكان المزارعون نفذوا اعتصاما أمام الساحة الاربعاء الماضي احتجاجا ورفضا لرسوم فرضتها "الأمانة” على الشحنات المخصصة للتصدير بواقع 10 دنانير لكل طن من الخضراوات، و15 دينارا لكل طن من الفواكه، وقالوا حينها إن "جميع دول الجوار تدعم صادراتها، إلا الأردن ما يعني خروجه من دول التنافس”.
من جهته، قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان، أنس محادين، إن الأمانة خاطبت الحكومة بكتاب رسمي لإعفاء المزارعين بنسبة 75 % من رسوم "ساحة التصدير”.
وأضاف أن اصدار القرار سيخفض الرسوم على الطن الواحد للخضار من 10 دنانير إلى 5ر2 دينار، ورسوم طن الفواكه من 15 دينارا إلى 5ر3 دينار.
ورحب رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة بالقرار، قائلا إن الاتحاد اتفق مع المصدرين على تحمل كلف العبوات الفارغة، في الوقت الذي سيتم تصنيف البضاعة من قبل المزارع قبل توريدها إلى السوق المركزي لبيعها في المزاد العلني.
وكان الاتحاد العام للمزارعين، طالب في بيان سابق أمانة عمان ووزارة الزراعة ونقابة تجار مصدري الخضار والفواكه بإعفاء ساحة الصادرات من الرسوم التي تتقاضاها الأمانة، وكذلك إعفاء المزارعين من ثمن العبوات وأجور النقل، ورسوم فحوص المتبقيات.
يُشار إلى أن وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة وأمين عمان يوسف الشواربة التقيا مؤخرا لجنة تضم عددا من المعنيين بـ”ساحة الصادرات”، حيث تم الاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم.
وتم حينها متابعة كل المطالب، وصولا إلى إنجاح مشروع ساحة الصادرات، من قبيل تسهيل الآليات الخاصة بالفحص دون التأخير للشحنات الواردة للسوق، وتمديد فترات العمل صباحا ومساء لاستيعاب الكميات الواردة للسوق.
وأكد الشواربة، وقتها، حرص أمانة عمان على دعم القطاع الزراعي، لافتا إلى أنه تم استملاك الأراضي المحاذية لـ "الساحة”، والعمل على توسيعها، فضلا عن إدارة العملية التسويقية، بما يسهل على المزارع والتاجر.
وقالوا في بيان لهم امس، ان سياسات الحكومة ضد القطاع الزراعي "تسببت بتراكم الديون على المزارع الأردني”.
وكان المزارعون نفذوا اعتصاما أمام الساحة الاربعاء الماضي احتجاجا ورفضا لرسوم فرضتها "الأمانة” على الشحنات المخصصة للتصدير بواقع 10 دنانير لكل طن من الخضراوات، و15 دينارا لكل طن من الفواكه، وقالوا حينها إن "جميع دول الجوار تدعم صادراتها، إلا الأردن ما يعني خروجه من دول التنافس”.
من جهته، قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان، أنس محادين، إن الأمانة خاطبت الحكومة بكتاب رسمي لإعفاء المزارعين بنسبة 75 % من رسوم "ساحة التصدير”.
وأضاف أن اصدار القرار سيخفض الرسوم على الطن الواحد للخضار من 10 دنانير إلى 5ر2 دينار، ورسوم طن الفواكه من 15 دينارا إلى 5ر3 دينار.
ورحب رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة بالقرار، قائلا إن الاتحاد اتفق مع المصدرين على تحمل كلف العبوات الفارغة، في الوقت الذي سيتم تصنيف البضاعة من قبل المزارع قبل توريدها إلى السوق المركزي لبيعها في المزاد العلني.
وكان الاتحاد العام للمزارعين، طالب في بيان سابق أمانة عمان ووزارة الزراعة ونقابة تجار مصدري الخضار والفواكه بإعفاء ساحة الصادرات من الرسوم التي تتقاضاها الأمانة، وكذلك إعفاء المزارعين من ثمن العبوات وأجور النقل، ورسوم فحوص المتبقيات.
يُشار إلى أن وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة وأمين عمان يوسف الشواربة التقيا مؤخرا لجنة تضم عددا من المعنيين بـ”ساحة الصادرات”، حيث تم الاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم.
وتم حينها متابعة كل المطالب، وصولا إلى إنجاح مشروع ساحة الصادرات، من قبيل تسهيل الآليات الخاصة بالفحص دون التأخير للشحنات الواردة للسوق، وتمديد فترات العمل صباحا ومساء لاستيعاب الكميات الواردة للسوق.
وأكد الشواربة، وقتها، حرص أمانة عمان على دعم القطاع الزراعي، لافتا إلى أنه تم استملاك الأراضي المحاذية لـ "الساحة”، والعمل على توسيعها، فضلا عن إدارة العملية التسويقية، بما يسهل على المزارع والتاجر.
تابعوا الوقائع على 
