"إنقاذ المقاولات": تسويف اقرار تعليمات البناء الوطن أهدر الملايين
الوقائع الإخبارية: صرح رئيس تيار انقاذ المقاولات الدكتور المهندس عامر الضمور أن وزارة الأشغال اضاعت على خزينة الدولة أكثر من 700 مليون دينار ونحو عشرين ألف فرصة عمل.
ودعا الضمور وزارة الأشغال إلى مواجهة تلفزيونية في تحدي أمام الرأي العام لبيان صحة طروحات التيار، والوقوف على اسباب الخلل وتصويبها، لاستدارك ما تم هدره في الماضي حتى لا يتكرر العام الحالي ليصبح مقداره مليار و600 دينار على اقل تقدير.
وقال الضمور أنه في ظل ما يمر به الأردن من ظروف استثنائية أحوج ما يكون إلى ابناءه المخلصين الحريصن عليه وعلى مقدراته، إذ أن "الترهل والرده الادارية وسيطرة المتنفذين" التي تشهدها الوزارتين على - حد قوله - حال دون تطبيق تعليمات قانون البناء الوطني التي سيكون لها آثار جمة على مختلف الصعد، الاقتصادية والاجتماعية.
وبين الضمور أن الدولة تنفذ ما مجموعه 6.5 مليون متر مربع عطاءات انشائية بمعدل 4500 مشروع سنويا، كان من المفترض ان تدر دخلا اضافيا لخزينة الدولة يبلغ 700 مليون دينار وفقا لتعليمات قانون البناء الوطني المقترحة التي كانت سوف توصل الضريبة الى خمسة اضعاف وبالسعر المسجل 25 دينار.
واستدرك الضمور قائلا ان التعليمات الجديدة تضمن تحصيل بنسبة 95%، استنادا الى شرط براءة الذمة الضريبة للمقاول الذي ادرج في التعديل الذي اقترحه التيار.
وبحسب التعليمات المقترحة ستظهر كافة المواد المستخدمة في البناء الامر الذي يظهر بالضرورة الحسابات الضريبية، ما يضمن استمرارية العمل بقطاع الاسكان بكفاءة عالية، ورفد الخزينة بالعوائد الضريبية دون تهرب او تسويف او مراوغة.
ومن جملة تلك الآثار وضح الضمور ان صدور شهادة المطابقة وفقا للمقترح ستكون الضامن للمواطن (المستهلك) تمكنه من معرفة مسارات التمديدات الكهروميكانيكية وفحوصات المبنى واسم المقاول المسؤول امام القانون لمدة عشر سنوات عن البناء ومدير المشروع والمقاول والمكتب الهندسي وشركة الاسكان والعقود ما يشكل بحد ذاته ضمانه حقيقية للمواطن. لتكون بمثابة هوية للمبنى، وكانه يمتلك رقم وطني خاص به.
ولفت الضمور الى ان هذه الاحصائيات تنطبق على محافظة العاصمة فكيف اذا ما اضيف عليها المحافظات الاخرى.
ومن جانب آخر قال الضمور إن هناك قوى شد عكسي من كبار المستثمرين والمتنفذين الذي دأبوا على لي ذراع القانون والالتفاف عليه، حالوا دون اقرار تعليمات قانون البناء الوطني المقترحة.
واستنكر الضمور عدم اقرار التعليمات بالرغم انه تم عرضها مع مجموعة من التعليمات مثل تعليمات نظام الأشغال الحكومية والمشتريات والتصنيف والتي اقرت وطبقت فيما بقيت تعليمات قانون البناء الوطني عالقة الى الآن، تنفيذا لتوجهات كبار المستثمرين والمتنفذين. في حين ان تيار انقاذ المقاولات حاول عقد العديد من اللقاءات مع الوزارت من اجل اقرار التعليمات دون جدوى .
واهاب تيار انقاذ المقاولات بوسائل الاعلام المحلية كسلطة رابعة ان تنحاز للوطن والمواطن في وقت احوج ما يكون اليهم الاردن، لتوضيح وبيان حقيقة التسويف المتعمد والذي ادى الى الاضرار بالمصالح الوطنية العليا وهدر الاموال وضياع فرص العمل على الشباب الاردني الطموح، كأسلوب مبتذل للحفاظ اكبر وقت ممكن على المناصب.
ويؤكد التيار أنه كان ومازال مستعدا ايما استعداد لتسخير كافة امكاناته العلمية والبحثية والعملية لمد يد العون والمساعدة لكل الجهات الشريكة من اجل نماء القطاع والارتقاء به.
ودعا الضمور وزارة الأشغال إلى مواجهة تلفزيونية في تحدي أمام الرأي العام لبيان صحة طروحات التيار، والوقوف على اسباب الخلل وتصويبها، لاستدارك ما تم هدره في الماضي حتى لا يتكرر العام الحالي ليصبح مقداره مليار و600 دينار على اقل تقدير.
وقال الضمور أنه في ظل ما يمر به الأردن من ظروف استثنائية أحوج ما يكون إلى ابناءه المخلصين الحريصن عليه وعلى مقدراته، إذ أن "الترهل والرده الادارية وسيطرة المتنفذين" التي تشهدها الوزارتين على - حد قوله - حال دون تطبيق تعليمات قانون البناء الوطني التي سيكون لها آثار جمة على مختلف الصعد، الاقتصادية والاجتماعية.
وبين الضمور أن الدولة تنفذ ما مجموعه 6.5 مليون متر مربع عطاءات انشائية بمعدل 4500 مشروع سنويا، كان من المفترض ان تدر دخلا اضافيا لخزينة الدولة يبلغ 700 مليون دينار وفقا لتعليمات قانون البناء الوطني المقترحة التي كانت سوف توصل الضريبة الى خمسة اضعاف وبالسعر المسجل 25 دينار.
واستدرك الضمور قائلا ان التعليمات الجديدة تضمن تحصيل بنسبة 95%، استنادا الى شرط براءة الذمة الضريبة للمقاول الذي ادرج في التعديل الذي اقترحه التيار.
وبحسب التعليمات المقترحة ستظهر كافة المواد المستخدمة في البناء الامر الذي يظهر بالضرورة الحسابات الضريبية، ما يضمن استمرارية العمل بقطاع الاسكان بكفاءة عالية، ورفد الخزينة بالعوائد الضريبية دون تهرب او تسويف او مراوغة.
ومن جملة تلك الآثار وضح الضمور ان صدور شهادة المطابقة وفقا للمقترح ستكون الضامن للمواطن (المستهلك) تمكنه من معرفة مسارات التمديدات الكهروميكانيكية وفحوصات المبنى واسم المقاول المسؤول امام القانون لمدة عشر سنوات عن البناء ومدير المشروع والمقاول والمكتب الهندسي وشركة الاسكان والعقود ما يشكل بحد ذاته ضمانه حقيقية للمواطن. لتكون بمثابة هوية للمبنى، وكانه يمتلك رقم وطني خاص به.
ولفت الضمور الى ان هذه الاحصائيات تنطبق على محافظة العاصمة فكيف اذا ما اضيف عليها المحافظات الاخرى.
ومن جانب آخر قال الضمور إن هناك قوى شد عكسي من كبار المستثمرين والمتنفذين الذي دأبوا على لي ذراع القانون والالتفاف عليه، حالوا دون اقرار تعليمات قانون البناء الوطني المقترحة.
واستنكر الضمور عدم اقرار التعليمات بالرغم انه تم عرضها مع مجموعة من التعليمات مثل تعليمات نظام الأشغال الحكومية والمشتريات والتصنيف والتي اقرت وطبقت فيما بقيت تعليمات قانون البناء الوطني عالقة الى الآن، تنفيذا لتوجهات كبار المستثمرين والمتنفذين. في حين ان تيار انقاذ المقاولات حاول عقد العديد من اللقاءات مع الوزارت من اجل اقرار التعليمات دون جدوى .
واهاب تيار انقاذ المقاولات بوسائل الاعلام المحلية كسلطة رابعة ان تنحاز للوطن والمواطن في وقت احوج ما يكون اليهم الاردن، لتوضيح وبيان حقيقة التسويف المتعمد والذي ادى الى الاضرار بالمصالح الوطنية العليا وهدر الاموال وضياع فرص العمل على الشباب الاردني الطموح، كأسلوب مبتذل للحفاظ اكبر وقت ممكن على المناصب.
ويؤكد التيار أنه كان ومازال مستعدا ايما استعداد لتسخير كافة امكاناته العلمية والبحثية والعملية لمد يد العون والمساعدة لكل الجهات الشريكة من اجل نماء القطاع والارتقاء به.
تابعوا الوقائع على 
