الأراضي: نظام قسمة العقارات سيطبق في جميع انحاء المملكة
الوقائع الإخبارية : عممت دائرة الأراضي والمساحة نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم "إفراز الأربعات" الذي وافقت عليه الحكومة أخيرا، على جميع أنحاء المملكة للعمل به في القرى كافة.
وأضافت الدائرة اليوم الاثنين، أن النظام الجديد الذي يشمل ما يقارب 18 كيلو مترا مربعا جاء لتمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم، وله أثر إيجابي في إزالة الشيوع، وتنظيم تسجيل الملكية، وتسهيل ممارسة الحقوق المرفقة بها من بيع وفرز ورهن واستثمار، ما ينعكس على تنشيط حركة سوق العقار من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقارية.
وأكدت أن النظام الجديد سيعمل على إنهاء مشاكل كانت مطلبا لفئة كبيرة من المواطنين ممن لم تكن قراهم مشمولة في النظام القديم، وسيعالج الشيوع الناتج بالإرث، مشيرة إلى أن هذا النظام حل محل نظام المساحة المفرزة بين الشركاء الذي صدر سنة 2001 والتي كانت أحكامه تحدد المناطق التي ينطبق فيها على سبيل الحصر، وأن الحد الأدنى المسموح به للإفراز 10 دونمات بموجب المادة 28 من قانون تنظيم المدن والقرى.
وأوضحت الدائرة أن أحكام النظام الجديد تسري على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم، ويستثنى من القرار العقارات الواقعة في المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الأردن أو أي عقارات يستثنيها قانون خاص.
ولفتت إلى أن عدد قطع الأراضي المسجلة في سجلات الدائرة بلغت 720ر1 مليون قطعة، وعدد قطع الأراضي خارج حدود البلديات بلغ 320 ألف قطعة، منها 87 ألف قطعة مسجلة مشاعا، و 233 ألف قطعة ملكية فردية.
وأشارت إلى أن نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم صدر استنادا على قانون الملكية العقارية، وهو أحد الأنظمة الصادرة بموجبة ويسمى (نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنة 2020).
وأضافت الدائرة اليوم الاثنين، أن النظام الجديد الذي يشمل ما يقارب 18 كيلو مترا مربعا جاء لتمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم، وله أثر إيجابي في إزالة الشيوع، وتنظيم تسجيل الملكية، وتسهيل ممارسة الحقوق المرفقة بها من بيع وفرز ورهن واستثمار، ما ينعكس على تنشيط حركة سوق العقار من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقارية.
وأكدت أن النظام الجديد سيعمل على إنهاء مشاكل كانت مطلبا لفئة كبيرة من المواطنين ممن لم تكن قراهم مشمولة في النظام القديم، وسيعالج الشيوع الناتج بالإرث، مشيرة إلى أن هذا النظام حل محل نظام المساحة المفرزة بين الشركاء الذي صدر سنة 2001 والتي كانت أحكامه تحدد المناطق التي ينطبق فيها على سبيل الحصر، وأن الحد الأدنى المسموح به للإفراز 10 دونمات بموجب المادة 28 من قانون تنظيم المدن والقرى.
وأوضحت الدائرة أن أحكام النظام الجديد تسري على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم، ويستثنى من القرار العقارات الواقعة في المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الأردن أو أي عقارات يستثنيها قانون خاص.
ولفتت إلى أن عدد قطع الأراضي المسجلة في سجلات الدائرة بلغت 720ر1 مليون قطعة، وعدد قطع الأراضي خارج حدود البلديات بلغ 320 ألف قطعة، منها 87 ألف قطعة مسجلة مشاعا، و 233 ألف قطعة ملكية فردية.
وأشارت إلى أن نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم صدر استنادا على قانون الملكية العقارية، وهو أحد الأنظمة الصادرة بموجبة ويسمى (نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنة 2020).
تابعوا الوقائع على 
