أسعار الألبان...التخفيض يطال عبوات الكيلو فقط
الوقائع الإخبارية : طالب تجار وحماية المستهلك، الحكومة، بضرورة التدخل من أجل إلزام شركات تصنيع الألبان بعكس قرار تخفيض ضريبة المبيعات على جميع العبوات والأوزان بدون استثناء.
وقالوا، في حديثهم إن شركات تصنيع الألبان قامت، الأسبوع الماضي، بتخفيض صنف واحد من الألبان فقط، وهو العبوة التي تزن كيلوغراما بمقدار 5 قروش، في حين بقيت الأصناف الأخرى عند المستويات السابقة نفسها من دون عكس تراجع الضريبة عليها، رغم مرور 24 يوما على دخول القرار.
وكانت الحكومة أعلنت، الشهر الماضي، أنها سوف تخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد أن كانت تخضع لضريبتي 4 % و10 %.
ودخل القرار حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، وشمل منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات، إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة، بحسب مواطنين.
وكان من المفترض، على سبيل المثال، أن تنخفض أسعار الألبان بمقدار 6 قروش للعبوة الواحدة، التي يبلغ سعرها 1.25 دينار، بينما كان من المفترض أن ينخفض سعر العبوة التي يبلغ سعرها دينارا واحدا بمقدار 5 قروش، وأن تنخفض أسعار اللبنة بمقدار 14 قرشا للعبوة التي يبلغ سعرها 2.75 دينار.
وخلال جولة محدودة أجرتها على عدد من محال التجزئة بالعاصمة، لوحظ قيام شركات تصنيع الألبان بتخفيض سعر عبوة الكيلوغرام الواحد من الألبان، في حين بقيت الأوزان الأخرى عند مستويات الأسعار السابقة نفسها من دون أن يتم عكس تخفيض ضريبة المبيعات عليها.
وقال مسؤول مبيعات في أحد المراكز التجارية جهاد محمود "إن شركات تصنيع الألبان لم تقم بعكس تخفيض ضريبة المبيعات على منتجاتها باستثناء صنف واحد من العبوات الذي يزن كيلوغراما واحدا فقط”.
وبين جهاد أن الشركات قامت بتخفيض عبوة اللبن، التي تزن كيلوغراما بمقدار 5 قروش اعتبارا من الأسبوع الماضي، رغم مرور 24 يوما على دخول القرار حيز التنفيذ.
وأكد جهاد أن مصلحة المراكز التجارية، أن تنخفض الأسعار بالسوق المحلية من أجل تنشيط الحركة التجارية وزيادة المبيعات، وكسر حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، داعيا الحكومة إلى ضرورة إلزام الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها بمقدار ضريبة المبيعات ليشعر المواطن بتراجع الأسعار.
وبين جهاد أن منتجات الألبان تعد من السلع اليومية الأكثر استهلاكا بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن محال التجزئة لا تحقق أي أرباح من بيع الألبان.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق "إن النقابة ما تزال تتلقى شكاوى من التجار والمراكز التجارية من استمرار شركات تصنيع الألبان، برفع أسعار منتجاتها قبل احتساب الضريبة عليها، بنسبة التخفيض نفسها التي طرأت على ضريبة المبيعات باستثناء عبوة الكيلوغرام الواحد”.
وبين أن مصانع الألبان قامت بتخفيض عبوة اللبن، التي تزن كيلوغراما واحدا فقط، من دون أن يتم تخفيض باقي الأوزان والأصناف الأخرى من الألبان؛ اللبنة والجميد والجبن الطازج (الجبنة البيضاء)؛ حيث ما تزال أسعار بيعها عند المستويات نفسها ما قبل قرار تخفيض الضريبة.
واعتبر الحاج توفيق، قيام الشركات بتخفيض العبوة التي تزن كيلوغرما واحدا بمقدار 5 قروش دون غيرها بمثابة تضليل للرأي العام والالتفاف على القرار، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى التدخل وإلزام الشركات بعكس تخفيض ضريبة المبيعات على الأسعار كونه حقا للمواطن.
وقال "إن التهم الموجهة إلى بعض التجار بعدم تخفيض الأسعار غير صحيحة”، مبينا أن النقابة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة في حال عدم انخفاض الأسعار، والبدء باتخاذ إجراءات من أجل تخفيض الأسعار.
وجدد الحاج توفيق الحديث بأن الحكومة قامت بالاستغناء عن جزء من إيراداتها من ضريبة المبيعات مقابل تخفيض الأسعار، مؤكدا أن تاجر التجزئة والمراكز التجارية من مصلحتهما أن تنخفض الأسعار لتنشيط الأسواق.
واستغرب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، صمت الحكومة حيال عدم تخفيض جميع أصناف وأوزان الألبان بالسوق المحلية بمقدار تراجع ضريبة المبيعات عليها.
وبين عبيدات، أن الجمعية ما تزال تتلقى شكاوى من مواطنين بعدم تراجع أسعار السلع التي شملها قرار التخفيض من ضريبة المبيعات، داعيا الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتشديد الرقابة على أماكن بيع هذه السلع من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين من الطبقتين الفقيرة والوسطى الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وحاولت "الغد” الاتصال بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، خاصة مع مديرية مراقبة الأسواق المعنية بهذا الموضوع للحصول على ردها حول شكاوى عدم انخفاض جميع أصناف الألبان ومنتجات أخرى، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على رد.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الجيطان "إن شركات تصنيع الألبان بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها التزمت بعكس تخفيض أسعار اللبن الرائب، وتقديم عروض عليها تصب في صالح المواطنين”.
وبين الجيطان، أن أسعار الألبان تباع حاليا بأسعار أقل من كلف إنتاجها؛ حيث تشير الدراسات الصادرة عن الغرفة، إلى أن كلف إنتاج الألبان تصل إلى 135 قرشا للكيلوغرام، في ظل ارتفاع سعر الحليب الذي وصل إلى 46 قرشا للكيلوغرام، إضافة إلى ارتفاع كلف الطاقة والنقل.
وأقر صاحب مصنع إنتاج ألبان فضل عدم ذكر اسمه، بقيام شركات الألبان بتخفيض سعر عبوة اللبن وزن الكيلوغرام الواحد بمقدار5 قروش من دون أن يتم تخفيض باقي الأصناف.
وبين أن شركات الألبان لم تقم بخفض أسعار باقي الأوزان والعبوات، كون تأثير نسب التخفيض عليها محدودا جدا وضئيلا في ظل ارتفاع كلف الإنتاج، وخاصة العبوات البلاستيكية والقصدير والنقل والتوزيع، مشيرا إلى ان مصانع الالبان لم تقم بزيادة الاسعار منذ أكثر من 7 أعوام.
ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، والعمل على إلغائها بالكامل، إضافة إلى إعادة دراسة كلف الإنتاج على مصانع الألبان، بهدف تخفيض الأسعار بنسب كبيرة يشعر بها المواطن.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، في تصريح صحفي الأسبوع الماضي "إن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة، أظهرت بدء انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات؛ حيث سجلت أسعار بعض السلع انخفاضا في السوق المحلية”.
وأشار إلى أن بعض شركات الألبان التزمت بالقرار وقامت بتخفيض الأسعار، إضافة إلى انخفاض الأسعار في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وعدد من المولات.
وقال الحموري "إن الوزارة، ومن خلال الجولات الميدانية الرقابية، ستواصل رصد أسعار السلع كافة، خاصة المشمولة منها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات”، مؤكدا أن الوزارة، في حال عدم الالتزام بالقرار، ستطبق قانون الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية خلال الفترة المقبلة.
وقالوا، في حديثهم إن شركات تصنيع الألبان قامت، الأسبوع الماضي، بتخفيض صنف واحد من الألبان فقط، وهو العبوة التي تزن كيلوغراما بمقدار 5 قروش، في حين بقيت الأصناف الأخرى عند المستويات السابقة نفسها من دون عكس تراجع الضريبة عليها، رغم مرور 24 يوما على دخول القرار.
وكانت الحكومة أعلنت، الشهر الماضي، أنها سوف تخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد أن كانت تخضع لضريبتي 4 % و10 %.
ودخل القرار حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، وشمل منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات، إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة، بحسب مواطنين.
وكان من المفترض، على سبيل المثال، أن تنخفض أسعار الألبان بمقدار 6 قروش للعبوة الواحدة، التي يبلغ سعرها 1.25 دينار، بينما كان من المفترض أن ينخفض سعر العبوة التي يبلغ سعرها دينارا واحدا بمقدار 5 قروش، وأن تنخفض أسعار اللبنة بمقدار 14 قرشا للعبوة التي يبلغ سعرها 2.75 دينار.
وخلال جولة محدودة أجرتها على عدد من محال التجزئة بالعاصمة، لوحظ قيام شركات تصنيع الألبان بتخفيض سعر عبوة الكيلوغرام الواحد من الألبان، في حين بقيت الأوزان الأخرى عند مستويات الأسعار السابقة نفسها من دون أن يتم عكس تخفيض ضريبة المبيعات عليها.
وقال مسؤول مبيعات في أحد المراكز التجارية جهاد محمود "إن شركات تصنيع الألبان لم تقم بعكس تخفيض ضريبة المبيعات على منتجاتها باستثناء صنف واحد من العبوات الذي يزن كيلوغراما واحدا فقط”.
وبين جهاد أن الشركات قامت بتخفيض عبوة اللبن، التي تزن كيلوغراما بمقدار 5 قروش اعتبارا من الأسبوع الماضي، رغم مرور 24 يوما على دخول القرار حيز التنفيذ.
وأكد جهاد أن مصلحة المراكز التجارية، أن تنخفض الأسعار بالسوق المحلية من أجل تنشيط الحركة التجارية وزيادة المبيعات، وكسر حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، داعيا الحكومة إلى ضرورة إلزام الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها بمقدار ضريبة المبيعات ليشعر المواطن بتراجع الأسعار.
وبين جهاد أن منتجات الألبان تعد من السلع اليومية الأكثر استهلاكا بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن محال التجزئة لا تحقق أي أرباح من بيع الألبان.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق "إن النقابة ما تزال تتلقى شكاوى من التجار والمراكز التجارية من استمرار شركات تصنيع الألبان، برفع أسعار منتجاتها قبل احتساب الضريبة عليها، بنسبة التخفيض نفسها التي طرأت على ضريبة المبيعات باستثناء عبوة الكيلوغرام الواحد”.
وبين أن مصانع الألبان قامت بتخفيض عبوة اللبن، التي تزن كيلوغراما واحدا فقط، من دون أن يتم تخفيض باقي الأوزان والأصناف الأخرى من الألبان؛ اللبنة والجميد والجبن الطازج (الجبنة البيضاء)؛ حيث ما تزال أسعار بيعها عند المستويات نفسها ما قبل قرار تخفيض الضريبة.
واعتبر الحاج توفيق، قيام الشركات بتخفيض العبوة التي تزن كيلوغرما واحدا بمقدار 5 قروش دون غيرها بمثابة تضليل للرأي العام والالتفاف على القرار، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى التدخل وإلزام الشركات بعكس تخفيض ضريبة المبيعات على الأسعار كونه حقا للمواطن.
وقال "إن التهم الموجهة إلى بعض التجار بعدم تخفيض الأسعار غير صحيحة”، مبينا أن النقابة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة في حال عدم انخفاض الأسعار، والبدء باتخاذ إجراءات من أجل تخفيض الأسعار.
وجدد الحاج توفيق الحديث بأن الحكومة قامت بالاستغناء عن جزء من إيراداتها من ضريبة المبيعات مقابل تخفيض الأسعار، مؤكدا أن تاجر التجزئة والمراكز التجارية من مصلحتهما أن تنخفض الأسعار لتنشيط الأسواق.
واستغرب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، صمت الحكومة حيال عدم تخفيض جميع أصناف وأوزان الألبان بالسوق المحلية بمقدار تراجع ضريبة المبيعات عليها.
وبين عبيدات، أن الجمعية ما تزال تتلقى شكاوى من مواطنين بعدم تراجع أسعار السلع التي شملها قرار التخفيض من ضريبة المبيعات، داعيا الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتشديد الرقابة على أماكن بيع هذه السلع من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين من الطبقتين الفقيرة والوسطى الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وحاولت "الغد” الاتصال بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، خاصة مع مديرية مراقبة الأسواق المعنية بهذا الموضوع للحصول على ردها حول شكاوى عدم انخفاض جميع أصناف الألبان ومنتجات أخرى، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على رد.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الجيطان "إن شركات تصنيع الألبان بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها التزمت بعكس تخفيض أسعار اللبن الرائب، وتقديم عروض عليها تصب في صالح المواطنين”.
وبين الجيطان، أن أسعار الألبان تباع حاليا بأسعار أقل من كلف إنتاجها؛ حيث تشير الدراسات الصادرة عن الغرفة، إلى أن كلف إنتاج الألبان تصل إلى 135 قرشا للكيلوغرام، في ظل ارتفاع سعر الحليب الذي وصل إلى 46 قرشا للكيلوغرام، إضافة إلى ارتفاع كلف الطاقة والنقل.
وأقر صاحب مصنع إنتاج ألبان فضل عدم ذكر اسمه، بقيام شركات الألبان بتخفيض سعر عبوة اللبن وزن الكيلوغرام الواحد بمقدار5 قروش من دون أن يتم تخفيض باقي الأصناف.
وبين أن شركات الألبان لم تقم بخفض أسعار باقي الأوزان والعبوات، كون تأثير نسب التخفيض عليها محدودا جدا وضئيلا في ظل ارتفاع كلف الإنتاج، وخاصة العبوات البلاستيكية والقصدير والنقل والتوزيع، مشيرا إلى ان مصانع الالبان لم تقم بزيادة الاسعار منذ أكثر من 7 أعوام.
ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، والعمل على إلغائها بالكامل، إضافة إلى إعادة دراسة كلف الإنتاج على مصانع الألبان، بهدف تخفيض الأسعار بنسب كبيرة يشعر بها المواطن.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، في تصريح صحفي الأسبوع الماضي "إن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة، أظهرت بدء انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات؛ حيث سجلت أسعار بعض السلع انخفاضا في السوق المحلية”.
وأشار إلى أن بعض شركات الألبان التزمت بالقرار وقامت بتخفيض الأسعار، إضافة إلى انخفاض الأسعار في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وعدد من المولات.
وقال الحموري "إن الوزارة، ومن خلال الجولات الميدانية الرقابية، ستواصل رصد أسعار السلع كافة، خاصة المشمولة منها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات”، مؤكدا أن الوزارة، في حال عدم الالتزام بالقرار، ستطبق قانون الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية خلال الفترة المقبلة.
تابعوا الوقائع على 
