الغرايبة: فريق الرزاز متجانس ولا فرق في الحكومة لكن صداقات بين الوزراء وهو أمر طبيعي
الوقائع الإخبارية : قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة إنه على قناعة حتى قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بضرورة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح في حديثة خلال حوار على برنامج "أجندة " الذي يعده ويقدمه الكاتب والصحفي عصام قضماني على قناة A ONE T.V أن هناك شركات خارج الأردن تستغل الفضاء الأردني للترويج والإعلان من دون مقابل ومن دون تسديد أية ضرائب على إعلاناتها لافتا الى أن مفهوم فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي معمول به على مستوى العالم.
وقال إن الفريق الحكومي منسجم ومتجانس تماما ويعمل بتعاون وحماس شديدين لإنجاز البرامج والخطط التي وضعت.
ورفض الغرايبة وصف الحكومة من الداخل بأنها فِرَق ، وقال "هناك فريق واحد وهو الأفضل", لكنه لم ينف وجود صداقات بين عدد من الوزراء وهو أمر طبيعي.
وقال الغريبة إنه مارس النقد قبل أن يصبح وزيرا وأن مواقفه وأرائه لم تتغير قبل واليوم ولن تتغير حتى بعد خروجه من الحكومة .
ودافع الغرايبة عن سفره الى الخارج قائلا " جزء من واجبي كوزير هو أن أمثل بلدي في الخارج , وليس من الصواب أن أجلس في مكتبي وأدعو الشركات والمستثمرين الى القدوم للأردن " وتابع " كيف يمكن إقناع مسؤولي هذه الشركات بالإستثمار في الأردن دون أن يكون هناك إحتكاك معهم ؟."
وعن الحزمة الخامسة قال الغرايبة أن قلة من الموظفين في القطاع العام يمارسون الفساد الصغير والمحسوبية , وأن الموظفين عموما ملتزمون يتمتعون بإلتزام أخلاقي ومهني رفيع.
وكان الوزير الغرايبة يجيب عن سؤال ما إذا كانت الخدمات الحكومية الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة ضكمن حزمة التحفيز الخامسة ستنهي مظاهر الفساد والرشوة في القطاع العام سينهي , وقال لا شك تواجهنا مزاجية بمؤسساتنا وواسطة وفساد صغير وعلينا وضع حد لهذه الممارسات .
وقال أن أهمية الخدمات الإلكترونية الحكومية تكمن في إلغاء السلطة التقديرية للموظف التي لطالما كانت تزعج المواطن وتخلق إرباكا في التعاملات , وتخلق إنطباعا عاما ضد القطاع العام , وقال ما فعلناه هو تقليل التفاعل بين المواطنين والموظفين , لكنه قال لا يمكن فورا الإستغناء عن التعاملات الورقية في أعمال الحكومة وهو ما سيحتاج الى وقت لكننا سنصل الى الدفع الإلككتروني في كل أجهزة ومؤسسات القطاع العام هذا العام , وسنحقق "صفر كاش " للتحول كليا الى الدفع الالكتروني بشكل تام .
وقال الغرايبة أن خطة لتوفير الخدمتات الإلكترونية للمغتربين الأردنيين في أماكن تواجدهم خصوصا عبر خدمات دائرة الأحوال المدنية , بعد أن يتم تأهيل البنية التحتية اللازمة لتنفيذ ذلك في السفارات الأردنية في الخارج .
وحث الغرايبة الشركات الناشئة والعاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على التسجيل والعمل في أسواق خارج الأردن والسبب هو أن السوق الأردنية سوق محدودة أمام آفاق هذه الشركات وما يمكن أن تقدمه .
وعن المفاوضات بين الحكومة وشركات الإتصال الخليوي قال أن لم يتم التوصل الى حل حتى الأن لأن ما تعرضه الشركات لم يصل الى مستوى عرض الحكومة وهو أفضل بالنسبة للشركات مما حققته على مدى ال15 سنة الماضية مؤكدا على أن أي إتفاق يجب أن يقوم على تحقيق حقوق الخزينة أولا والمصلحة العامة ثانيا ومصلحة جميع الأطراف ثالثا .
وقال أنه بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء، شكلت لجنة مكونة من ممثلي القطاع ووزراء المالية والاقتصاد الرقمي والريادة بالنظر بوسائل لتحفيز قطاع الاتصالات .
وإتفق الوزير مع أن رسوم حيازة الترددات في الأردن هي أضعاف أسعار الترددات عالميا، لكنه قال هذه الترددات هي ثروة وطنية ويجب إحترام العقود المبرمة ولا يمكن أن نعود بأثر رجعي لنقول اليوم أنها مرتفعة , ولفت الى ان طلب القطاع تمديد مدة الرخص ١٥ سنةً إضافية دون مقابل ليس عادلا , وأكد "لا شيء ببلاش "
وقال أن القطاع طلب النظر في موضوع المشاركة بالعوائد وهو طلب قيد الدراسة مشيرا الى أن ما عرضته الحكومة هو عرض جيد وهو الأفضل والمهم هو التوصل الى توافق دون ضغط .
وأوضح في حديثة خلال حوار على برنامج "أجندة " الذي يعده ويقدمه الكاتب والصحفي عصام قضماني على قناة A ONE T.V أن هناك شركات خارج الأردن تستغل الفضاء الأردني للترويج والإعلان من دون مقابل ومن دون تسديد أية ضرائب على إعلاناتها لافتا الى أن مفهوم فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي معمول به على مستوى العالم.
وقال إن الفريق الحكومي منسجم ومتجانس تماما ويعمل بتعاون وحماس شديدين لإنجاز البرامج والخطط التي وضعت.
ورفض الغرايبة وصف الحكومة من الداخل بأنها فِرَق ، وقال "هناك فريق واحد وهو الأفضل", لكنه لم ينف وجود صداقات بين عدد من الوزراء وهو أمر طبيعي.
وقال الغريبة إنه مارس النقد قبل أن يصبح وزيرا وأن مواقفه وأرائه لم تتغير قبل واليوم ولن تتغير حتى بعد خروجه من الحكومة .
ودافع الغرايبة عن سفره الى الخارج قائلا " جزء من واجبي كوزير هو أن أمثل بلدي في الخارج , وليس من الصواب أن أجلس في مكتبي وأدعو الشركات والمستثمرين الى القدوم للأردن " وتابع " كيف يمكن إقناع مسؤولي هذه الشركات بالإستثمار في الأردن دون أن يكون هناك إحتكاك معهم ؟."
وعن الحزمة الخامسة قال الغرايبة أن قلة من الموظفين في القطاع العام يمارسون الفساد الصغير والمحسوبية , وأن الموظفين عموما ملتزمون يتمتعون بإلتزام أخلاقي ومهني رفيع.
وكان الوزير الغرايبة يجيب عن سؤال ما إذا كانت الخدمات الحكومية الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة ضكمن حزمة التحفيز الخامسة ستنهي مظاهر الفساد والرشوة في القطاع العام سينهي , وقال لا شك تواجهنا مزاجية بمؤسساتنا وواسطة وفساد صغير وعلينا وضع حد لهذه الممارسات .
وقال أن أهمية الخدمات الإلكترونية الحكومية تكمن في إلغاء السلطة التقديرية للموظف التي لطالما كانت تزعج المواطن وتخلق إرباكا في التعاملات , وتخلق إنطباعا عاما ضد القطاع العام , وقال ما فعلناه هو تقليل التفاعل بين المواطنين والموظفين , لكنه قال لا يمكن فورا الإستغناء عن التعاملات الورقية في أعمال الحكومة وهو ما سيحتاج الى وقت لكننا سنصل الى الدفع الإلككتروني في كل أجهزة ومؤسسات القطاع العام هذا العام , وسنحقق "صفر كاش " للتحول كليا الى الدفع الالكتروني بشكل تام .
وقال الغرايبة أن خطة لتوفير الخدمتات الإلكترونية للمغتربين الأردنيين في أماكن تواجدهم خصوصا عبر خدمات دائرة الأحوال المدنية , بعد أن يتم تأهيل البنية التحتية اللازمة لتنفيذ ذلك في السفارات الأردنية في الخارج .
وحث الغرايبة الشركات الناشئة والعاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على التسجيل والعمل في أسواق خارج الأردن والسبب هو أن السوق الأردنية سوق محدودة أمام آفاق هذه الشركات وما يمكن أن تقدمه .
وعن المفاوضات بين الحكومة وشركات الإتصال الخليوي قال أن لم يتم التوصل الى حل حتى الأن لأن ما تعرضه الشركات لم يصل الى مستوى عرض الحكومة وهو أفضل بالنسبة للشركات مما حققته على مدى ال15 سنة الماضية مؤكدا على أن أي إتفاق يجب أن يقوم على تحقيق حقوق الخزينة أولا والمصلحة العامة ثانيا ومصلحة جميع الأطراف ثالثا .
وقال أنه بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء، شكلت لجنة مكونة من ممثلي القطاع ووزراء المالية والاقتصاد الرقمي والريادة بالنظر بوسائل لتحفيز قطاع الاتصالات .
وإتفق الوزير مع أن رسوم حيازة الترددات في الأردن هي أضعاف أسعار الترددات عالميا، لكنه قال هذه الترددات هي ثروة وطنية ويجب إحترام العقود المبرمة ولا يمكن أن نعود بأثر رجعي لنقول اليوم أنها مرتفعة , ولفت الى ان طلب القطاع تمديد مدة الرخص ١٥ سنةً إضافية دون مقابل ليس عادلا , وأكد "لا شيء ببلاش "
وقال أن القطاع طلب النظر في موضوع المشاركة بالعوائد وهو طلب قيد الدراسة مشيرا الى أن ما عرضته الحكومة هو عرض جيد وهو الأفضل والمهم هو التوصل الى توافق دون ضغط .
تابعوا الوقائع على 
