26 جامعة أردنية تشارك بتصنيف البرامج الأكاديمية
الوقائع الإخبارية : قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور بشير الزعبي، الأربعاء، إن 24 برنامجا أكاديميا في 26 جامعة حكومية وخاصة يشاركون في تصنيف البرامج الأكاديمية للجامعات.
وأضاف الدكتور الزعبي أن الهيئة تعمل حاليا على تصنيف للبرامج الأكاديمية التي قد تخرج منها ثلاثة أفواج على الأقل، بحيث يكون البرنامج المراد تصنيفه موجوداً في عشر جامعات على الأقل.
وبين أن مشروع التصنيف الأردني للجامعات والبرامج جاء تنفيذا للرؤية الملكية السامية في الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني باعتبار "الأردن منارة للعلم والمعرفة"، ولمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025).
وأشار إلى أن معايير التصنيف الأردني للجامعات والبرامج الأكاديمية وإجراءاتها المتفقة مع المعايير العالمية والمنسجمة مع البيئة المحلية والعربية والإمكانات المتاحة؛ تمثل بوصلة تسترشد بها الجامعات الأردنية والعربية في التحضير للمشاركة في التصنيفات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن التصنيف يفيد في تحديد موقع الجامعات المشاركة ومقارنتها مع مثيلاتها العربية والعالمية؛ وتعزيز ثقافة الجودة والتصنيف لدى العاملين في هذه الجامعات؛ والعمل على تقليص الفجوة بينها وبين أفضل الجامعات في العالم وبيان نقاط القوة والتحسين في الجامعات لتمكين متخذي القرار لاتخاذ القرار الرشيد بشأنها، وتمكين أصحاب العلاقة من اختيار الجامعة المناسبة لمتطلباتهم.
وأوضح أنه وفقاً للتصنيف، تم اختيار خمسة معايير رئيسية للتصنيف تتماشى مع معايير التصنيفات العالمية كتصنيف شنغهاي، وتصنيف (كيو اس)، وتصنيف التايمز وغيرها، وتتمثل المعايير في التعليم والتعلّم، البحث العلمي، البعد الدولي، جودة الخريجين، والاعتمادات الأكاديمية، ولكل منها عدد من المؤشرات التي تقّيم كل معيار بطريقة عملية واضحة وبسيطة وتراعي المصلحة الوطنية.
وتتميز الجامعات الأردنية في معيار التعليم والتعلم وتسعى للتميّز في البقية، لزيادة قدرتها التنافسية من خلال وجود ملفات وبيانات جاهزه عن معايير التصنيف تمكنها من التقدم لأي من التصنيفات العالمية، وكادر وطني بخبرات ومهارات واطلاع بإجراءات التصنيف، وزيادة عدد الجامعات الحاصلة على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية لأربع عشرة جامعة أردنية ضمن أعلى 120 جامعة عربية في تصنيف (كيو إس).
وقامت الهيئة، بحسب الدكتور الزعبي، بتحديد الموارد المادية والبشرية لإنجاح هذا المشروع، نظراً لريادة هذه التجربة على المستوى الوطني والعربي وتطبيقها لأول مرة على هذا المستوى، حيث استعانت بمجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التصنيف في الجامعات الأردنية لإعداد ومراجعة وتقييم وتدريب كادر مؤهل لتنفيذ هذا المشروع.
وقال إنه تم تصميم مجموعة من الإجراءات لضمان تنفيذ ونجاح هذا المشروع ضمن جدول زمني واضح، إضافة إلى احتوائه على مؤشّرات قياس كمية محددة، تطبق وفق منهجية علمية ليصبح مرجعاً ومصدراً وافياً وثمرة ناضجة تقطفها الجامعات الأردنية والعربية وتستفيد منها من خلال الاشتراك بهذا التصنيف الأول على المستوى العربي والإقليمي.
وأضاف أنه تم تصميم مجموعة من أدوات القياس التي تساعد في تنفيذه من خلال استطلاع رأي الشركاء، واستبانة رضا الطلبة، كما تم عرضه على ذوي الاختصاص في الجامعات الأردنية ورؤساء الجامعات والملحقين الثقافيين وأخذت التغذية الراجعة منه على مسودة التصنيف بصورتها الأولية ومناقشتها من خلال عقد ورش عمل ولقاءات نظمت لهذه الغاية مع الشركاء من الجامعات، وتعديل بعض المؤشرات في ضوئها.
وتسهيلا لأتمتة التصنيف قامت الهيئة بتصميم نظام إلكتروني لجمع البيانات وتحليلها واستخراج النتائج، الأمر الذي ساعد في إنشاء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية تحتوي كافة البيانات التي تحتاجها مؤسسات التعليم العالي للتقدم للتصنيفات المحلية والعالمية.
وأضاف الدكتور الزعبي أن الهيئة تعمل حاليا على تصنيف للبرامج الأكاديمية التي قد تخرج منها ثلاثة أفواج على الأقل، بحيث يكون البرنامج المراد تصنيفه موجوداً في عشر جامعات على الأقل.
وبين أن مشروع التصنيف الأردني للجامعات والبرامج جاء تنفيذا للرؤية الملكية السامية في الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني باعتبار "الأردن منارة للعلم والمعرفة"، ولمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025).
وأشار إلى أن معايير التصنيف الأردني للجامعات والبرامج الأكاديمية وإجراءاتها المتفقة مع المعايير العالمية والمنسجمة مع البيئة المحلية والعربية والإمكانات المتاحة؛ تمثل بوصلة تسترشد بها الجامعات الأردنية والعربية في التحضير للمشاركة في التصنيفات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن التصنيف يفيد في تحديد موقع الجامعات المشاركة ومقارنتها مع مثيلاتها العربية والعالمية؛ وتعزيز ثقافة الجودة والتصنيف لدى العاملين في هذه الجامعات؛ والعمل على تقليص الفجوة بينها وبين أفضل الجامعات في العالم وبيان نقاط القوة والتحسين في الجامعات لتمكين متخذي القرار لاتخاذ القرار الرشيد بشأنها، وتمكين أصحاب العلاقة من اختيار الجامعة المناسبة لمتطلباتهم.
وأوضح أنه وفقاً للتصنيف، تم اختيار خمسة معايير رئيسية للتصنيف تتماشى مع معايير التصنيفات العالمية كتصنيف شنغهاي، وتصنيف (كيو اس)، وتصنيف التايمز وغيرها، وتتمثل المعايير في التعليم والتعلّم، البحث العلمي، البعد الدولي، جودة الخريجين، والاعتمادات الأكاديمية، ولكل منها عدد من المؤشرات التي تقّيم كل معيار بطريقة عملية واضحة وبسيطة وتراعي المصلحة الوطنية.
وتتميز الجامعات الأردنية في معيار التعليم والتعلم وتسعى للتميّز في البقية، لزيادة قدرتها التنافسية من خلال وجود ملفات وبيانات جاهزه عن معايير التصنيف تمكنها من التقدم لأي من التصنيفات العالمية، وكادر وطني بخبرات ومهارات واطلاع بإجراءات التصنيف، وزيادة عدد الجامعات الحاصلة على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية لأربع عشرة جامعة أردنية ضمن أعلى 120 جامعة عربية في تصنيف (كيو إس).
وقامت الهيئة، بحسب الدكتور الزعبي، بتحديد الموارد المادية والبشرية لإنجاح هذا المشروع، نظراً لريادة هذه التجربة على المستوى الوطني والعربي وتطبيقها لأول مرة على هذا المستوى، حيث استعانت بمجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التصنيف في الجامعات الأردنية لإعداد ومراجعة وتقييم وتدريب كادر مؤهل لتنفيذ هذا المشروع.
وقال إنه تم تصميم مجموعة من الإجراءات لضمان تنفيذ ونجاح هذا المشروع ضمن جدول زمني واضح، إضافة إلى احتوائه على مؤشّرات قياس كمية محددة، تطبق وفق منهجية علمية ليصبح مرجعاً ومصدراً وافياً وثمرة ناضجة تقطفها الجامعات الأردنية والعربية وتستفيد منها من خلال الاشتراك بهذا التصنيف الأول على المستوى العربي والإقليمي.
وأضاف أنه تم تصميم مجموعة من أدوات القياس التي تساعد في تنفيذه من خلال استطلاع رأي الشركاء، واستبانة رضا الطلبة، كما تم عرضه على ذوي الاختصاص في الجامعات الأردنية ورؤساء الجامعات والملحقين الثقافيين وأخذت التغذية الراجعة منه على مسودة التصنيف بصورتها الأولية ومناقشتها من خلال عقد ورش عمل ولقاءات نظمت لهذه الغاية مع الشركاء من الجامعات، وتعديل بعض المؤشرات في ضوئها.
وتسهيلا لأتمتة التصنيف قامت الهيئة بتصميم نظام إلكتروني لجمع البيانات وتحليلها واستخراج النتائج، الأمر الذي ساعد في إنشاء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية تحتوي كافة البيانات التي تحتاجها مؤسسات التعليم العالي للتقدم للتصنيفات المحلية والعالمية.