هل يمضي "أمناء حقوق الإنسان" بإقالة المفوض العام للمركز؟
الوقائع الإخبارية : منذ أن تسربت أنباء عن مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، بحث في اجتماعه الدوري الماضي إقالة المفوض العام للمركز موسى بريزات، برزت حالة من الاستقطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن مدى صلاحية المجلس باللجوء إلى هذه الخطوة، بصفتها سابقة في تاريخ المركز، ومن شأنها أن تفتح جدلا حول حصانة مدة هذا المنصب.
الحقوقيون وبعضهم عاملون سابقون في المركز، لم يتردووا بالتمسك بأحقية المجلس بهذا القرار، استنادا إلى نص المادة 16/أ من قانون المركز المعدل لسنة 2017 دون إبداء الأسباب ودون مبررات، فيما حاولت مصادر التواصل مع بعض أعضاء مجلس الأمناء ورئيسه، إلا أن التكتم كان لافتا نحو عدم تسريب أي معلومات حول ذلك التزاما بمبدأ سرية المناقشات الداخلية وحرصا على تلافي المهاترات الإعلامية، بحسب مصادرسعيا لتفعيل ممارسة ديمقراطية منحها القانون للمجلس بحكم صلاحياته.
ووسط التكتم الشديد على حيثيات الاجتماع الماضي، تشير تسريبات من مصادر مقربة من مجلس الأمناء، إلى أن المجلس كان "صوّت بالفعل على قرار الإقالة، وأن طلب تأجيل الإعلان جاء لإبلاغ المفوض العام عبر رئيس مجلس الأمناء، لكن لم يتسن التأكد ما إذا كان التصويت قد تم فعليا، أو تم تأجيله للجلسة المقبلة بعد غد الأربعاء”.
وأيا كانت حقيقة التصويت الفعلي من عدمه، فإن التوجه نحو الإقالة أرجعته مصادر مقربة من مجلس الأمناء في المركز، إلى جملة من الأسباب من بينها ما وصف "بالمركزية في العمل” وحالة عدم الانسجام بين الطرفين، فيما أشارت تسريبات أخرى إلى بعض حالات الصدام بين بعض العاملين في المركز والمفوض، وصدور قرارات تعسفية بحق عدد منهم وتم الطعن بها أمام القضاء وصدور أحكام قضت بإلزام المركز دفع مستحقات بقية عقود عملهم، عدا عن بعض ما اعتبرته بعض المصادر،من أن مواقف معلنة للمركز لم تكن متسقة مع مهام عمله بروتوكوليا في ملفات حقوق الانسان أردنيا، خلال الأعوام الأخيرة.
ويبدو أن حالة عدم الانسجام تعود إلى العام 2014 عندما نفذ عدد من موظفي المركز اعتصاما ضد إعادة قرار بإعادة الهيكلة.
وأعلن بريزات، في تصريح لـه نشر الجمعة، "احتفاظه بحقه باللجوء إلى القضاء والهيئات الدولية لهذا التوجه لما فيه مساس بحصانة مدة المنصب” بحسبه.
ولا ينص قانون المركز أو أنظمته الداخلية، على تحديد عدد دورات موقع المفوض العام، رغم إجراء تعديلات على القانون في 2017، كما لا تتوفر أي أنظمة داخلية تحدد آلية عمل مجلس الأمناء مع المفوض داخل المركز، وأوردت مهام مجلس الأمناء والمفوض العام في مواد قانون المركز.
من جهته، علق المحامي صدام أبو عزام، أحد موظفي المركز السابقين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، على تقارير حول طلب مجلس الأمناء إقالة المفوض العام الذي تعتبر هذه الدورة الثالثة له في المنصب، أن "قرار مجلس أمناء المركز إقالة المفوض من منصبه لا علاقة له بسمعة الأردن أو مكانته حقوقيا، ولا يسيء لسمعة المركز بل إن ذلك يقع ضمن تعزيز استقلال المركز وعدم تمترس الأشخاص في الموقع، لما في ذلك من انحرافات معيارية في العمل المؤسسي”، موضحا أن من شأن ذلك أن يمكّن مجلس الأمناء من تنفيذ رؤيته ورسالته من خلال رسم سياسة عامة لمسار المركز كبديل عن حالة التخبط التي يمر بها المركز من خلال تقزيم العمل المؤسسي على مقاس الاشخاص” .
وأشار أبو عزام إلى أن مبادئ باريس والأدبيات المنبثقة عن لجان تقييم المؤسسات الوطنية "تشجع وتحفز التداول المستمر على منصب المفوض العام، بل ويجب أن يتضمن قانون المؤسسة نصا بعدم تكرار ولاية المفوض ذاته لأكثر من مرة كممارسة فضلى”.
وفي ضوء حالة عدم الانسجام والتحفظات على إدارة المركز داخليا وفقا للتسريبات حتى الآن، فقد رأى مراقبون، أن استقالة المفوض العام "قد تعد مخرجا موضوعيا لكلا الطرفين”، في حين يرى البعض أن من حق المفوض الرد على كل أسباب الخلاف التي يشار لها، كنوع من العمل المؤسسي لهيئة وطنية معتمدة دوليا وبتصنيف (أ)، وحملت تقاريرها السنوية في رصد حالة حقوق الانسان في البلاد مصداقية واستقلالية، وكمؤسسة وطنية حقوقية تعتبر مرجعا في حقوق الانسان سواء كان على مستوى "الممارسات الفضلى” أو على مستوى تغيير واقع حقوق الانسان بحكم مهامها بموجب القانون.
يشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الانسان تأسس بموجب قانون مؤقت عام 2002 كخلف واقعي للجنة الملكية لحقوق الانسان، ولاحقا صدر قانون رقم (51) لسنة 2006، ولم يطرأ على القانون تعديلات إلا مرة واحدة في شباط (فبراير) 2017 .
الحقوقيون وبعضهم عاملون سابقون في المركز، لم يتردووا بالتمسك بأحقية المجلس بهذا القرار، استنادا إلى نص المادة 16/أ من قانون المركز المعدل لسنة 2017 دون إبداء الأسباب ودون مبررات، فيما حاولت مصادر التواصل مع بعض أعضاء مجلس الأمناء ورئيسه، إلا أن التكتم كان لافتا نحو عدم تسريب أي معلومات حول ذلك التزاما بمبدأ سرية المناقشات الداخلية وحرصا على تلافي المهاترات الإعلامية، بحسب مصادرسعيا لتفعيل ممارسة ديمقراطية منحها القانون للمجلس بحكم صلاحياته.
ووسط التكتم الشديد على حيثيات الاجتماع الماضي، تشير تسريبات من مصادر مقربة من مجلس الأمناء، إلى أن المجلس كان "صوّت بالفعل على قرار الإقالة، وأن طلب تأجيل الإعلان جاء لإبلاغ المفوض العام عبر رئيس مجلس الأمناء، لكن لم يتسن التأكد ما إذا كان التصويت قد تم فعليا، أو تم تأجيله للجلسة المقبلة بعد غد الأربعاء”.
وأيا كانت حقيقة التصويت الفعلي من عدمه، فإن التوجه نحو الإقالة أرجعته مصادر مقربة من مجلس الأمناء في المركز، إلى جملة من الأسباب من بينها ما وصف "بالمركزية في العمل” وحالة عدم الانسجام بين الطرفين، فيما أشارت تسريبات أخرى إلى بعض حالات الصدام بين بعض العاملين في المركز والمفوض، وصدور قرارات تعسفية بحق عدد منهم وتم الطعن بها أمام القضاء وصدور أحكام قضت بإلزام المركز دفع مستحقات بقية عقود عملهم، عدا عن بعض ما اعتبرته بعض المصادر،من أن مواقف معلنة للمركز لم تكن متسقة مع مهام عمله بروتوكوليا في ملفات حقوق الانسان أردنيا، خلال الأعوام الأخيرة.
ويبدو أن حالة عدم الانسجام تعود إلى العام 2014 عندما نفذ عدد من موظفي المركز اعتصاما ضد إعادة قرار بإعادة الهيكلة.
وأعلن بريزات، في تصريح لـه نشر الجمعة، "احتفاظه بحقه باللجوء إلى القضاء والهيئات الدولية لهذا التوجه لما فيه مساس بحصانة مدة المنصب” بحسبه.
ولا ينص قانون المركز أو أنظمته الداخلية، على تحديد عدد دورات موقع المفوض العام، رغم إجراء تعديلات على القانون في 2017، كما لا تتوفر أي أنظمة داخلية تحدد آلية عمل مجلس الأمناء مع المفوض داخل المركز، وأوردت مهام مجلس الأمناء والمفوض العام في مواد قانون المركز.
من جهته، علق المحامي صدام أبو عزام، أحد موظفي المركز السابقين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، على تقارير حول طلب مجلس الأمناء إقالة المفوض العام الذي تعتبر هذه الدورة الثالثة له في المنصب، أن "قرار مجلس أمناء المركز إقالة المفوض من منصبه لا علاقة له بسمعة الأردن أو مكانته حقوقيا، ولا يسيء لسمعة المركز بل إن ذلك يقع ضمن تعزيز استقلال المركز وعدم تمترس الأشخاص في الموقع، لما في ذلك من انحرافات معيارية في العمل المؤسسي”، موضحا أن من شأن ذلك أن يمكّن مجلس الأمناء من تنفيذ رؤيته ورسالته من خلال رسم سياسة عامة لمسار المركز كبديل عن حالة التخبط التي يمر بها المركز من خلال تقزيم العمل المؤسسي على مقاس الاشخاص” .
وأشار أبو عزام إلى أن مبادئ باريس والأدبيات المنبثقة عن لجان تقييم المؤسسات الوطنية "تشجع وتحفز التداول المستمر على منصب المفوض العام، بل ويجب أن يتضمن قانون المؤسسة نصا بعدم تكرار ولاية المفوض ذاته لأكثر من مرة كممارسة فضلى”.
وفي ضوء حالة عدم الانسجام والتحفظات على إدارة المركز داخليا وفقا للتسريبات حتى الآن، فقد رأى مراقبون، أن استقالة المفوض العام "قد تعد مخرجا موضوعيا لكلا الطرفين”، في حين يرى البعض أن من حق المفوض الرد على كل أسباب الخلاف التي يشار لها، كنوع من العمل المؤسسي لهيئة وطنية معتمدة دوليا وبتصنيف (أ)، وحملت تقاريرها السنوية في رصد حالة حقوق الانسان في البلاد مصداقية واستقلالية، وكمؤسسة وطنية حقوقية تعتبر مرجعا في حقوق الانسان سواء كان على مستوى "الممارسات الفضلى” أو على مستوى تغيير واقع حقوق الانسان بحكم مهامها بموجب القانون.
يشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الانسان تأسس بموجب قانون مؤقت عام 2002 كخلف واقعي للجنة الملكية لحقوق الانسان، ولاحقا صدر قانون رقم (51) لسنة 2006، ولم يطرأ على القانون تعديلات إلا مرة واحدة في شباط (فبراير) 2017 .
تابعوا الوقائع على 
