أمناء "الوطني لحقوق الإنسان" يبتّ اليوم بإنهاء عمل بريزات
الوقائع الإخبارية : يلتئم مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم في جلسة مسائية مغلقة، لإنهاء النقاش المؤجل من الجلسة السابقة حول التصويت على إنهاء عمل المفوض العام للمركز، وفقا لمصادر متطابقة من المجلس.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن التصويت على إنهاء عمل موسى بريزات كمفوض، قد تم بالفعل التصويت عليه في الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، حيث صوت 18 عضوا من أصل 21 لجهة الموافقة على إنهاء خدماته مع تسجيل تحفظ واحد على التوقيت، وليس على المبدأ.
وقالت هذه المصادر، إن قرار التصويت قد تم وسيصار إلى توقيع محضره من الأعضاء في جلسة اليوم، مبينا أن القرار أصبح "قانونيا” بمجرد التصويت عليه، وأنه لا يمكن إعادة التصويت مرة أخرى على القرار. وعن سبب تأجيل إعلان القرار من مجلس الأمناء، قال المصدر إنه تأجيل غير مبرر، وأن القرار لا رجعة عنه.
ونوه المصدر، إلى أن صلاحيات مجلس الأمناء في هذا القرار تكون قد انتهت عند هذا الحد، وأن هناك مراحل لاحقة لا بد من مرور القرار بها بموجب القانون، حيث سيتم التنسيب إلى مجلس الوزراء بالقرار ولا بد أن تصدر الموافقة فيه ومن بعدها المصادقة الملكية ليصبح نافذا.
وتنص المادة 16/أ من قانون المركز، على أنه "يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها”.
أما المادة 13 /أ من القانون المعدّل، فتنص على أنه يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس أمناء، لا يتجاوز عدد أعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وكان بريزات الذي تعتبر هذه الدورة الثالثة له في هذا المنصب، قال في تصريحات خاصة سابقة لـ "الغد”، إن طرح الموضوع كان "بشكل مفاجئ وخطوة غير مسبوقة، خاصة أنه لا يوجد خلفيات للموضوع، لكن في ذلك مساسا لفكرة حصانة موقع المفوض ودوره في حماية وصون حقوق الأردنيين بموجب أسس الاعتماد الدولية”، مؤكدا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء والهيئات الدولية.
من جانب آخر، كشفت مصادر مقربة من لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات المعلمين، عن الانتهاء من إعداد التقرير ليصار إلى إعلانه قريبا.
ويأتي الانتهاء من إعداد التقرير بعد 6 أشهر من تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، على إثر أزمة احتجاجات المعلمين للمطالبة بعلاوة المهنة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وعملت اللجنة الرباعية التي تضم 3 أعضاء من مجلس الأمناء، والمفوض العام للمركز على تقصي جميع مزاعم الانتهاكات التي سجلت بحق بعض عناصر إنفاذ القانون في الأمن العام من معلمين، وكذلك مزاعم الانتهاكات التي سجلت بحق معلمين من رجال أمن.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن التصويت على إنهاء عمل موسى بريزات كمفوض، قد تم بالفعل التصويت عليه في الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، حيث صوت 18 عضوا من أصل 21 لجهة الموافقة على إنهاء خدماته مع تسجيل تحفظ واحد على التوقيت، وليس على المبدأ.
وقالت هذه المصادر، إن قرار التصويت قد تم وسيصار إلى توقيع محضره من الأعضاء في جلسة اليوم، مبينا أن القرار أصبح "قانونيا” بمجرد التصويت عليه، وأنه لا يمكن إعادة التصويت مرة أخرى على القرار. وعن سبب تأجيل إعلان القرار من مجلس الأمناء، قال المصدر إنه تأجيل غير مبرر، وأن القرار لا رجعة عنه.
ونوه المصدر، إلى أن صلاحيات مجلس الأمناء في هذا القرار تكون قد انتهت عند هذا الحد، وأن هناك مراحل لاحقة لا بد من مرور القرار بها بموجب القانون، حيث سيتم التنسيب إلى مجلس الوزراء بالقرار ولا بد أن تصدر الموافقة فيه ومن بعدها المصادقة الملكية ليصبح نافذا.
وتنص المادة 16/أ من قانون المركز، على أنه "يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها”.
أما المادة 13 /أ من القانون المعدّل، فتنص على أنه يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس أمناء، لا يتجاوز عدد أعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وكان بريزات الذي تعتبر هذه الدورة الثالثة له في هذا المنصب، قال في تصريحات خاصة سابقة لـ "الغد”، إن طرح الموضوع كان "بشكل مفاجئ وخطوة غير مسبوقة، خاصة أنه لا يوجد خلفيات للموضوع، لكن في ذلك مساسا لفكرة حصانة موقع المفوض ودوره في حماية وصون حقوق الأردنيين بموجب أسس الاعتماد الدولية”، مؤكدا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء والهيئات الدولية.
من جانب آخر، كشفت مصادر مقربة من لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات المعلمين، عن الانتهاء من إعداد التقرير ليصار إلى إعلانه قريبا.
ويأتي الانتهاء من إعداد التقرير بعد 6 أشهر من تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، على إثر أزمة احتجاجات المعلمين للمطالبة بعلاوة المهنة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وعملت اللجنة الرباعية التي تضم 3 أعضاء من مجلس الأمناء، والمفوض العام للمركز على تقصي جميع مزاعم الانتهاكات التي سجلت بحق بعض عناصر إنفاذ القانون في الأمن العام من معلمين، وكذلك مزاعم الانتهاكات التي سجلت بحق معلمين من رجال أمن.
تابعوا الوقائع على 
