استثنائية تقاعد المهندسين تقر تعديلات على النظام تبعد نقطة التعادل إلى العام 2053
الوقائع الإخبارية : أقرت الهيئة العامة الاستنثانية لصندوق التقاعد في نقابة المهندسين التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على نظام التقاعد مع الأخذ ببعض مقترحات الهيئة العامة التي تخدم ديمومة الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق تقاعد المهندسين، الذي عقد أمس الأربعاء في مجمع النقابات المهنية بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وأعضاء مجلس النقابة ومندوب وزارة الأشغال والدارس الإكتواري. وقال النقيب المهندس سمارة، حسب بيان صحفي اليوم الخميس، إن التعديلات تهدف إلى إبعاد نقطة التعادل في إيرادات ونفقات الصندوق من العام 2030 إلى العام 2053.
وأضاف أن التعديلات لا يصاحبها أي رفع للرسوم، وتهدف إلى وقف النزيف في أموال الصندوق وفقا للدارس الإكتواري من خلال تجميد الاشتراك بشريحتي 280 دينار و400 دينار، واستحداث شريحتي 150 وشريحة 500 دينار للشباب.
وأشار خلال اجتماع الهيئة العامة الى أن المقترحات تتضمن إلغاء كافة الرسوم الإضافية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام بنسبة 100 بالمئة لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما و 80 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم بين 30-35 عاما.
ولفت سمارة أن التعديلات تتضمن وقف ممارسة المهنة للمتقاعدين السابقين والجدد، وإن رغب المتقاعد بالعمل فإنه يتقاضى نصف راتبه المستحق، مع إعطاء مهلة عامين من إقرار النظام لتطبيق التعديل وتصويب أوضاع المتقاعدين.
وتتضمن المقترحات منع الانتقال لشرائح أعلى في آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض بالتسديد آخر سنتين قبل التقاعد، وعدم استحقاق راتب تقاعدي للمسددين 180 شهر فأكثر، وعليهم أقساط غير مسددة أيضا 180 شهر فأكثر، وإعطائهم دفعة واحدة 200 بالمئة من المسدد.
وبين سمارة أن النقابة ستقوم بعرض التعديلات المقترحة على الهيئة المركزية الاستثنائية ومن ثم على الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق تقاعد المهندسين، الذي عقد أمس الأربعاء في مجمع النقابات المهنية بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وأعضاء مجلس النقابة ومندوب وزارة الأشغال والدارس الإكتواري. وقال النقيب المهندس سمارة، حسب بيان صحفي اليوم الخميس، إن التعديلات تهدف إلى إبعاد نقطة التعادل في إيرادات ونفقات الصندوق من العام 2030 إلى العام 2053.
وأضاف أن التعديلات لا يصاحبها أي رفع للرسوم، وتهدف إلى وقف النزيف في أموال الصندوق وفقا للدارس الإكتواري من خلال تجميد الاشتراك بشريحتي 280 دينار و400 دينار، واستحداث شريحتي 150 وشريحة 500 دينار للشباب.
وأشار خلال اجتماع الهيئة العامة الى أن المقترحات تتضمن إلغاء كافة الرسوم الإضافية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام بنسبة 100 بالمئة لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما و 80 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم بين 30-35 عاما.
ولفت سمارة أن التعديلات تتضمن وقف ممارسة المهنة للمتقاعدين السابقين والجدد، وإن رغب المتقاعد بالعمل فإنه يتقاضى نصف راتبه المستحق، مع إعطاء مهلة عامين من إقرار النظام لتطبيق التعديل وتصويب أوضاع المتقاعدين.
وتتضمن المقترحات منع الانتقال لشرائح أعلى في آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض بالتسديد آخر سنتين قبل التقاعد، وعدم استحقاق راتب تقاعدي للمسددين 180 شهر فأكثر، وعليهم أقساط غير مسددة أيضا 180 شهر فأكثر، وإعطائهم دفعة واحدة 200 بالمئة من المسدد.
وبين سمارة أن النقابة ستقوم بعرض التعديلات المقترحة على الهيئة المركزية الاستثنائية ومن ثم على الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة.
تابعوا الوقائع على 
