"مشتركة نيابية" تكشف تفاصيل تقرير "الكهرباء"
الوقائع الإخبارية: من المزمع أن تكشف اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة)، اليوم الأحد، النقاب عن تقرير أعدته بالتعاون مع ديوان المحاسبة، يتضمن "اتهامات لشركات الكهرباء بتكبيد المواطنين الفاقد الفني وغير الفني (السرقة)، وفرق القروض البنكية، والتأخر في قراءة عدادات الكهرباء، والتي من شأنها إضافة قيم جديدة وتغيير في حجم الشرائح للمواطنين”، حسبما أكد مصدر نيابي مطلع.
اللجنة، التي شكلها مجلس النواب، في شباط (فبراير) الماضي، قامت بدراسة أسباب وشكاوى المواطنين عن ارتفاع القيم في فواتير الكهرباء خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، حسب المصدر نفسه الذي قال إن اللجنة ستعلن نتائج تقريرها بشأن ذلك، اليوم الأحد.
وكان ديوان المحاسبة كلف في 12 الشهر الماضي "لجنتين داخليتين، تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها”.
المصدر النيابي نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن التقرير الذي قدمه ديوان المحاسبة خلص إلى أن ارتفاع الاستهلاك "أسهم في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأشهر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا فيها، وأن الانتقال من شريحة إلى أخرى ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير، كما أن قراءة العداد بشكل متأخر ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير”.
وأضاف "أن تقرير الديوان أكد سلامة عدادات الكهرباء، بعد مرورها بتجارب واختبارات مختلفة”، مضيفًا "أنه يجب التحقيق في قيمة الزيادة على فواتير الكهرباء والتي تراوحت ما بين 18 % و24 %”.
على صعيد متصل، أكد برلماني مخضرم، في تصريح صحفي لـه، أنه يجب عدم حصر التحقيق على قيم الارتفاعات في الفواتير فقط، ولكن يجب التركيز منذ متى وشركة الكهرباء تمارس هذه الأعمال”.
وأشار إلى ضرورة أن تعترف شركات الكهرباء بذلك، وتقوم بتعويض المواطنين، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لهم بعدم تكرار هذا الأمر، فضلًا عن محاسبة المتسببين بذلك، وإن كانوا قد تلقوا تعليمات أو أوامر بهذا الخصوص”.
رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار وعضوا اللجنة جمال قموة وموسى هنطش، ورئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي أكدوا، في تصريحات منفصلة، أن هناك "خللا وزيادة ترتبت على المواطنين جراء أعمال وإجراءات شركات الكهرباء، وإن ذلك غير قانوني”، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد.
وكان رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أكد مشاركة الديوان للجنة النيابية المشتركة في دراسة قيم فواتير الكهرباء، قائلًا إنه تم تشكيل ثلاث لجان لاستقصاء الحقائق حول أسباب ارتفاع الفاتورة على المواطنين.
وأوضح ان اللجان الثلاث درست كميات الإنتاج ونقل الكهرباء الى شركات التوزيع، والجانب الفني المتعلق بقراءة العدادات ومدى دقتها وجودتها من خلال زيارات ميدانية لأصحاب شكاوى مقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالإضافة الى دراسة النتائج المالية، وأسباب الفروقات.
ولفت الى تشكيل لجنة فنية اخرى من مهندسين مختصين في الديوان، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية، بالتعاون مع مهندسين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدام اجهزة من هذه المؤسسات لدراسة قيم فواتير الكهرباء.
وكان تقدم مواطنون بشكاوى حول ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء عليهم خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) 2019، وكانون الثاني (يناير) الماضي.
اللجنة، التي شكلها مجلس النواب، في شباط (فبراير) الماضي، قامت بدراسة أسباب وشكاوى المواطنين عن ارتفاع القيم في فواتير الكهرباء خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، حسب المصدر نفسه الذي قال إن اللجنة ستعلن نتائج تقريرها بشأن ذلك، اليوم الأحد.
وكان ديوان المحاسبة كلف في 12 الشهر الماضي "لجنتين داخليتين، تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها”.
المصدر النيابي نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن التقرير الذي قدمه ديوان المحاسبة خلص إلى أن ارتفاع الاستهلاك "أسهم في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأشهر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا فيها، وأن الانتقال من شريحة إلى أخرى ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير، كما أن قراءة العداد بشكل متأخر ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير”.
وأضاف "أن تقرير الديوان أكد سلامة عدادات الكهرباء، بعد مرورها بتجارب واختبارات مختلفة”، مضيفًا "أنه يجب التحقيق في قيمة الزيادة على فواتير الكهرباء والتي تراوحت ما بين 18 % و24 %”.
على صعيد متصل، أكد برلماني مخضرم، في تصريح صحفي لـه، أنه يجب عدم حصر التحقيق على قيم الارتفاعات في الفواتير فقط، ولكن يجب التركيز منذ متى وشركة الكهرباء تمارس هذه الأعمال”.
وأشار إلى ضرورة أن تعترف شركات الكهرباء بذلك، وتقوم بتعويض المواطنين، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لهم بعدم تكرار هذا الأمر، فضلًا عن محاسبة المتسببين بذلك، وإن كانوا قد تلقوا تعليمات أو أوامر بهذا الخصوص”.
رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار وعضوا اللجنة جمال قموة وموسى هنطش، ورئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي أكدوا، في تصريحات منفصلة، أن هناك "خللا وزيادة ترتبت على المواطنين جراء أعمال وإجراءات شركات الكهرباء، وإن ذلك غير قانوني”، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد.
وكان رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أكد مشاركة الديوان للجنة النيابية المشتركة في دراسة قيم فواتير الكهرباء، قائلًا إنه تم تشكيل ثلاث لجان لاستقصاء الحقائق حول أسباب ارتفاع الفاتورة على المواطنين.
وأوضح ان اللجان الثلاث درست كميات الإنتاج ونقل الكهرباء الى شركات التوزيع، والجانب الفني المتعلق بقراءة العدادات ومدى دقتها وجودتها من خلال زيارات ميدانية لأصحاب شكاوى مقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالإضافة الى دراسة النتائج المالية، وأسباب الفروقات.
ولفت الى تشكيل لجنة فنية اخرى من مهندسين مختصين في الديوان، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية، بالتعاون مع مهندسين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدام اجهزة من هذه المؤسسات لدراسة قيم فواتير الكهرباء.
وكان تقدم مواطنون بشكاوى حول ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء عليهم خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) 2019، وكانون الثاني (يناير) الماضي.
تابعوا الوقائع على 
