توصية بإلغاء الكلف الإضافية على فاتورة الكهرباء
الوقائع الاخبارية : أوصت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة والثروة المعدنية)، المكلفة بمتابعة تقرير ديوان المحاسبة بخصوص ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، بإلغاء الكلف الإضافية على فاتورة الكهرباء للاشهر الماضية وإعادة الفاتورة إلى ما كانت عليه.
رئيس اللجنة النيابية المشتركة، النائب خالد البكار، دعا إلى اتخاذ قرار فوري بعدم ربط رسوم النفايات بالاستهلاك بعد شطب قيمتها من فواتير الأشهر السابقة، والعمل على تقسيط الفواتير للمواطنين على العشرة أشهر المقبلة، والمواطنين الذين دفعو الفواتير يجب أن تخصم القيمة الزائدة من فاتورته المقبلة.
وطالب بالالتزام بقراءة العدادات أولا بأول دون أي تأخير في مواعيدها الدقيقة والعمل الفوري على تحويل العدادات جميعها إلى ذكية، داعيا إلى دمج الشرائح والتخفيف منها دون المساس بالمواطن الفقير
البكار، قال في بداية اجتماع اللجنة في مجلس النواب إن كلفة النظام الكهربائي 1.850 مليار دولار سنويا، موضحا أن نسبة الفاقد الكهربائي حتى نسبة 12%، يحمل على التعرفة الكهربائية، وما يزيد تتحمله شركات التوزيع كغرامات.
وأوضح البكار أن "هناك خفايا كثير ومشاكل وإجراءات تقليدية لها أثر سلبي على تعرفة الكهرباء وزيادة أسعار الكهرباء". لافتا إلى "نوعين من الإجراءات في ظل هذه الأعباء المالية الكبيرة التي قفزت بشكل غير مسبوق".
وأشار إلى وجوب خطة مستقبلية للتوسع في دراسة قطاع الطاقة من الانتاج والنقل والتوزيع لأن كلفة النظام بشكل تقديري تتعدى المليار و850 مليون دينار سنويا وهي مرتفعة جدا وفيها كلف ثابته يتحملها النظام.
وأضاف البكار أن كلفة النظام الكهربائي تتحمل مبالغ كبيرة دون انتاج أي كيلوواط منها كلفة الاستطاعة، وكلف الباخرة العائمة وكلف الفوائد وهي 115 مليون دينار وفوائد ديون نبكو.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد في الثلاثة أشهر الماضية هي نسبة مرتفعة ولكن كمعدل سنوي ضمن المستويات.
رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، قال إن 270 ألف مستهلك ارتفعت شرائحهم الاستهلاكية، موضحا أن 88% من المشتركين تأخرت قراءات عدادات الكهرباء لديهم في تشرين الثاني الماضي، و77% في كانون الأول، و91% في كانون الثاني الماضي.
عضو لجنة الطاقة النيابية، صفاء المومني، قالت إن اللجنة ناقشت التقرير "وأظهر تأخيرا في قراءة العدادات أسهم في رفع قيم فواتير الكهرباء"، موضحة أن "الحكومة تحمل المواطنين بدل الفاقد في الكهرباء"
وأضافت أن اللجنة ستخرج اليوم بتوصيات تحمي الشرائح من ذوي الاستهلاك المنخفض في الكهرباء، وعلى الحكومة الالتزام بهذه التوصيات".
وقال مقرر لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب جمال قموه، إن تقرير ديوان المحاسبة خلص إلى أن ارتفاع الاستهلاك أسهم في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأشهر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا فيها.
وأضاف أن "الانتقال من شريحة إلى أخرى ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير، كما أن قراءة العداد بشكل متأخر مثلاً بعد 3 أيام من موعده ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير"، مؤكدا "سلامة العدادات بعد مرورها بتجارب واختبارات مختلفة من الديوان"، وفقا لما نقلت قناة المملكة.
وقدم مواطنون شكاوى حول ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء عليهم خلال شهري كانون أول 2019، وكانون ثاني 2020.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إنه لم يتم تحميل كلفة الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الشهرية، التي تبنى على عاملين هما: كمية الاستهلاك التي يسجلها العداد، وأسعار التعرفة الكهربائية.
وأوضح أن "إضافة أي كلفة على فاتورة الكهرباء تتطلب تغيير أسعار الكهرباء، وهي لم تتغير على الاستهلاك المنزلي منذ 16 شباط 2015، وعليه ننفي أن تكون الفواتير الشهرية أضيفت عليها أي كلف ناجمة عن الفاقد الكهربائي أو غيره من الكلف".
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، قال، إن كميات الكهرباء المصدرة إلى شركات التوزيع زادت خلال فصل الشتاء الحالي حيث سجل الحمل الكهربائي أعلى حمل في تاريخ الأردن، وبلغ 3630 ميغاواط بزيادة مقدارها نحو 250 ميغاواط عن العام الماضي، تكفي لإنارة 80 ألف إلى 100 ألف منزل.
وعن فترات زيادة الاستهلاك قال، إنها زادت خلال أشهر (كانون الأول وكانون الثاني وشباط)، بنسبة 25% مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها (أيلول، وتشرين الأول وتشرين الثاني)، وهو مؤشر واضح على أن كميات الطاقة الكهربائية التي تم توليدها وتوزيعها "تم استهلاكها بالكامل".
القيسي، قال في وقت سابق، إن الفاقد الكهربائي يصل إلى 200 مليون دينار، وإن المستهلك والنظام الكهربائي يتحملان هذا الفاقد.
وكان مجلس النواب قرر في 11 شباط الحالي تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019، وحتى آذار 2020، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
وطلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن تكون اللجنة المكلفة مشتركة من لجنتي الطاقة والثروة المعدنية والمالية النيابيتين والاستعانة بديوان المحاسبة.
ديوان المحاسبة كلف في 12 شباط "لجنتين داخليتين تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها".
رئيس اللجنة النيابية المشتركة، النائب خالد البكار، دعا إلى اتخاذ قرار فوري بعدم ربط رسوم النفايات بالاستهلاك بعد شطب قيمتها من فواتير الأشهر السابقة، والعمل على تقسيط الفواتير للمواطنين على العشرة أشهر المقبلة، والمواطنين الذين دفعو الفواتير يجب أن تخصم القيمة الزائدة من فاتورته المقبلة.
وطالب بالالتزام بقراءة العدادات أولا بأول دون أي تأخير في مواعيدها الدقيقة والعمل الفوري على تحويل العدادات جميعها إلى ذكية، داعيا إلى دمج الشرائح والتخفيف منها دون المساس بالمواطن الفقير
البكار، قال في بداية اجتماع اللجنة في مجلس النواب إن كلفة النظام الكهربائي 1.850 مليار دولار سنويا، موضحا أن نسبة الفاقد الكهربائي حتى نسبة 12%، يحمل على التعرفة الكهربائية، وما يزيد تتحمله شركات التوزيع كغرامات.
وأوضح البكار أن "هناك خفايا كثير ومشاكل وإجراءات تقليدية لها أثر سلبي على تعرفة الكهرباء وزيادة أسعار الكهرباء". لافتا إلى "نوعين من الإجراءات في ظل هذه الأعباء المالية الكبيرة التي قفزت بشكل غير مسبوق".
وأشار إلى وجوب خطة مستقبلية للتوسع في دراسة قطاع الطاقة من الانتاج والنقل والتوزيع لأن كلفة النظام بشكل تقديري تتعدى المليار و850 مليون دينار سنويا وهي مرتفعة جدا وفيها كلف ثابته يتحملها النظام.
وأضاف البكار أن كلفة النظام الكهربائي تتحمل مبالغ كبيرة دون انتاج أي كيلوواط منها كلفة الاستطاعة، وكلف الباخرة العائمة وكلف الفوائد وهي 115 مليون دينار وفوائد ديون نبكو.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد في الثلاثة أشهر الماضية هي نسبة مرتفعة ولكن كمعدل سنوي ضمن المستويات.
رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، قال إن 270 ألف مستهلك ارتفعت شرائحهم الاستهلاكية، موضحا أن 88% من المشتركين تأخرت قراءات عدادات الكهرباء لديهم في تشرين الثاني الماضي، و77% في كانون الأول، و91% في كانون الثاني الماضي.
عضو لجنة الطاقة النيابية، صفاء المومني، قالت إن اللجنة ناقشت التقرير "وأظهر تأخيرا في قراءة العدادات أسهم في رفع قيم فواتير الكهرباء"، موضحة أن "الحكومة تحمل المواطنين بدل الفاقد في الكهرباء"
وأضافت أن اللجنة ستخرج اليوم بتوصيات تحمي الشرائح من ذوي الاستهلاك المنخفض في الكهرباء، وعلى الحكومة الالتزام بهذه التوصيات".
وقال مقرر لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب جمال قموه، إن تقرير ديوان المحاسبة خلص إلى أن ارتفاع الاستهلاك أسهم في ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأشهر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا فيها.
وأضاف أن "الانتقال من شريحة إلى أخرى ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير، كما أن قراءة العداد بشكل متأخر مثلاً بعد 3 أيام من موعده ساهم في ارتفاع قيمة الفواتير"، مؤكدا "سلامة العدادات بعد مرورها بتجارب واختبارات مختلفة من الديوان"، وفقا لما نقلت قناة المملكة.
وقدم مواطنون شكاوى حول ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء عليهم خلال شهري كانون أول 2019، وكانون ثاني 2020.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إنه لم يتم تحميل كلفة الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الشهرية، التي تبنى على عاملين هما: كمية الاستهلاك التي يسجلها العداد، وأسعار التعرفة الكهربائية.
وأوضح أن "إضافة أي كلفة على فاتورة الكهرباء تتطلب تغيير أسعار الكهرباء، وهي لم تتغير على الاستهلاك المنزلي منذ 16 شباط 2015، وعليه ننفي أن تكون الفواتير الشهرية أضيفت عليها أي كلف ناجمة عن الفاقد الكهربائي أو غيره من الكلف".
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، قال، إن كميات الكهرباء المصدرة إلى شركات التوزيع زادت خلال فصل الشتاء الحالي حيث سجل الحمل الكهربائي أعلى حمل في تاريخ الأردن، وبلغ 3630 ميغاواط بزيادة مقدارها نحو 250 ميغاواط عن العام الماضي، تكفي لإنارة 80 ألف إلى 100 ألف منزل.
وعن فترات زيادة الاستهلاك قال، إنها زادت خلال أشهر (كانون الأول وكانون الثاني وشباط)، بنسبة 25% مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها (أيلول، وتشرين الأول وتشرين الثاني)، وهو مؤشر واضح على أن كميات الطاقة الكهربائية التي تم توليدها وتوزيعها "تم استهلاكها بالكامل".
القيسي، قال في وقت سابق، إن الفاقد الكهربائي يصل إلى 200 مليون دينار، وإن المستهلك والنظام الكهربائي يتحملان هذا الفاقد.
وكان مجلس النواب قرر في 11 شباط الحالي تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019، وحتى آذار 2020، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
وطلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن تكون اللجنة المكلفة مشتركة من لجنتي الطاقة والثروة المعدنية والمالية النيابيتين والاستعانة بديوان المحاسبة.
ديوان المحاسبة كلف في 12 شباط "لجنتين داخليتين تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها".
تابعوا الوقائع على 
