الأمير مرعد يسلم رئيس مجلس النواب تقريراً حول أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الوقائع الاخبارية : سلم سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التقرير الأول الذي أعده المجلس حول أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة لعام 2018.
وأكد سمو الأمير مرعد أن إصدار التقرير يأتي ترجمة وتجسيداً لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة الرصد الوطني على المستوى الحكومي، مشيراً إلى أهمية تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع الخطط التنفيذية والإجرائية لتنفيذها.
واستعرض سموه، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات التعليم والصحة والخدمة المدنية والسياحة وسبل معالجتها.
فيما أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية تكاتف الجهود الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على أن مجلس النواب لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق تطلعاتهم وحقوقهم عبر لجان المجلس المختصة وبالمتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وقال رئيس مجلس النواب إن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، ويتوجب إنصافهم، وما يحتاجونه يتطلب تنسيق الجهود والمتابعة المستمرة ولذا سينظر المجلس بعين الاهتمام بنتائج التقرير، مستعرضاً خلال اللقاء أهم الخطوات التي اتخذها المجلس العام الماضي لغايات تسهيل عمل ومهام الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مبنى مجلس النواب.
وكانت الأمانة العامة في مجلس النواب اتخذت بتوجيهات من رئاسة مجلس النواب مجموعة من الخطوات العام الماضي لتسهيل عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص مواقف خاصة لهم قريبة من مبنى خدمة الجمهور ووضع إشارات إرشادية لذلك، وتم تركيب قوائم حديدية متتابعة على جانبيّ حائط مبنى خدمة الجمهور، مثلما تم إجراء التعديلات اللازمة في المرفق الصحي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مبنى خدمة الجمهور، وتم تخصيص أماكن انتظار للأشخاص ذوي الإعاقة في قاعة الانتظار، وتم استبدال الكاونتر بتخصيص موظف استقبال بالقرب من أماكن انتظارهم.
كما تم وضع أشرطة مانعة للإنزلاق على الأدراج، وجرى تحديد وتهيئة مدخل خاص لهم، وتخصيص كراسي متحركة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص موظف استقبال لمرافقتهم داخل أروقة المجلس، في حين أنه يتم العام الحالي رصد المبالغ اللازمة لتهيئة المصاعد، وتهيئة المرافق الصحية، وتحديد أماكن الأشخاص ذوي الإعاقة فيما العمل جارٍ مع الدفاع المدني لخصوص خطة الإخلاء والسلامة العامة بحيث تشمل على متطلبات تخدم ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن تقرير رصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 أظهر العديد من التحديات والفجوات على المستوى التنفيذي وعلى صعيد التزام الجهات المعنية بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، كما أظهر العديد من التحديات في قضايا التعليم، وإمكانية الوصول، والعمل، والمشاركة السياسية.
وأوصى التقرير بتعديل بعض التشريعات من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذه المجالات. وينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يرفع التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وينشر كذلك للعامة.
وأكد سمو الأمير مرعد أن إصدار التقرير يأتي ترجمة وتجسيداً لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة الرصد الوطني على المستوى الحكومي، مشيراً إلى أهمية تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع الخطط التنفيذية والإجرائية لتنفيذها.
واستعرض سموه، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات التعليم والصحة والخدمة المدنية والسياحة وسبل معالجتها.
فيما أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية تكاتف الجهود الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على أن مجلس النواب لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق تطلعاتهم وحقوقهم عبر لجان المجلس المختصة وبالمتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وقال رئيس مجلس النواب إن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، ويتوجب إنصافهم، وما يحتاجونه يتطلب تنسيق الجهود والمتابعة المستمرة ولذا سينظر المجلس بعين الاهتمام بنتائج التقرير، مستعرضاً خلال اللقاء أهم الخطوات التي اتخذها المجلس العام الماضي لغايات تسهيل عمل ومهام الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مبنى مجلس النواب.
وكانت الأمانة العامة في مجلس النواب اتخذت بتوجيهات من رئاسة مجلس النواب مجموعة من الخطوات العام الماضي لتسهيل عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص مواقف خاصة لهم قريبة من مبنى خدمة الجمهور ووضع إشارات إرشادية لذلك، وتم تركيب قوائم حديدية متتابعة على جانبيّ حائط مبنى خدمة الجمهور، مثلما تم إجراء التعديلات اللازمة في المرفق الصحي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مبنى خدمة الجمهور، وتم تخصيص أماكن انتظار للأشخاص ذوي الإعاقة في قاعة الانتظار، وتم استبدال الكاونتر بتخصيص موظف استقبال بالقرب من أماكن انتظارهم.
كما تم وضع أشرطة مانعة للإنزلاق على الأدراج، وجرى تحديد وتهيئة مدخل خاص لهم، وتخصيص كراسي متحركة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص موظف استقبال لمرافقتهم داخل أروقة المجلس، في حين أنه يتم العام الحالي رصد المبالغ اللازمة لتهيئة المصاعد، وتهيئة المرافق الصحية، وتحديد أماكن الأشخاص ذوي الإعاقة فيما العمل جارٍ مع الدفاع المدني لخصوص خطة الإخلاء والسلامة العامة بحيث تشمل على متطلبات تخدم ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن تقرير رصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 أظهر العديد من التحديات والفجوات على المستوى التنفيذي وعلى صعيد التزام الجهات المعنية بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، كما أظهر العديد من التحديات في قضايا التعليم، وإمكانية الوصول، والعمل، والمشاركة السياسية.
وأوصى التقرير بتعديل بعض التشريعات من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذه المجالات. وينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يرفع التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وينشر كذلك للعامة.
تابعوا الوقائع على 
