هل وقف طلبات توظيف من تجاوز 48 عاما مخالف للدستور؟
الوقائع الاخبارية :قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إنه لا يوجد مخالفة دستورية في قرار وقف طلبات توظيف ممن وصلت أعمارهم أكثر من 48 عاما، بعد أن أوقف الديوان نحو 14 ألف طلب.
وأضاف الناصر، خلال برنامج جلسة علنية، أن "14828 طلبا أوقفت من ديوان الخدمة ممن وصلت أعمارهم 48 عاما ... وهو قرار غير جديد".موضحا أن "12 ألف طلب توظيف تم إيقافها من حملة المهن التعليمية".
وقرر ديوان الخدمة المدنية في 2 شباط/فبراير الماضي، وقف تعيين من تتجاوز أعمارهم 48 عاما، بحسب الناصر الذي قال: "سيتم استكمال إجراءات تعيين من بدأت إجراءات تعيينهم قبل نفاذ النظام في 2 شباط/فبراير".
"المادة 44 من نظام ديوان الخدمة المدنية نصت على توحيد العمر في الترشح للوظيفة الحكومية"، بحسب الناصر الذي قال: "الدستور يكفل حق الناس بالتنافس على العمل ضمن إمكانات الدولة... الدستور لا يلزم الدولة بتعيين الجميع".
وقال إن ديوان الخدمة المدنية يواجه صعوبات مع الدوائر الحكومية في حال تعيين من تجاوز عمره 48 عاما، مشيرا إلى أن "بعض المؤسسات تقاوم محاولات تعيين من تجاوزت أعمارهم 48 عاما".
وأضاف أن "لن يقبل طلبات التخصصات الراكدة، لمن أراد أن يسجل فيها اعتبارا من السنة 2020/2021.
الناصر أوضح أن الديوان "سيستقبل طلبات التوظيف في التخصصات الراكدة من هم على المقاعد الجامعية حاليا".
"80 % من الموقوفة طلباتهم في ديوان الخدمة هم من حملة المهن التعليمية ... 77% من تم توقيف طلباتهم من حملة الدبلوم و23% جامعيون"، وفق المسؤول الذي أشار إلى "عدم إلغاء طلبات من وصلت أعمارهم 47 عاما ولكن أوقفت بحكم التعليمات".
ويعطي ديوان الخدمة المدنية للأقدمية في التعيين 50 نقطة، حسبما قال الناصر.
وذكر أن "تخصصات المهن التعليمية تشكل 48% من مجموع الطلبات المقدمة لديوان الخدمة"، لافتا إلى أن 70% من الطلاب "يذهبون لتخصصات العلوم الإنسانية والتربوية".
ويتخرج سنويا نحو 65 ألف طالب وطالبة، يقابلها تأمين 7-10 آلاف وظيفة، وفق الناصر، الذي قال: "7% نسبة التوظيف في الجهاز الحكومي من حجم الخريجين السنوي".
وأشار إلى أن 13% نسبة العاملين في الجهاز الحكومي من حجم سوق العمل.
الناصر قال إنه "تم رفع نسبة الاستثناءات في التعيينات من 10 إلى 16% خلال العامين الماضيين".
ولدى ديوان الخدمة المدنية نحو 393 ألف طلب، وفق المسؤول.
وقال إن الحكومة رصدت 100 مليون دينار لتمويل المشاريع بفائدة 1%.
وأضاف الناصر، خلال برنامج جلسة علنية، أن "14828 طلبا أوقفت من ديوان الخدمة ممن وصلت أعمارهم 48 عاما ... وهو قرار غير جديد".موضحا أن "12 ألف طلب توظيف تم إيقافها من حملة المهن التعليمية".
وقرر ديوان الخدمة المدنية في 2 شباط/فبراير الماضي، وقف تعيين من تتجاوز أعمارهم 48 عاما، بحسب الناصر الذي قال: "سيتم استكمال إجراءات تعيين من بدأت إجراءات تعيينهم قبل نفاذ النظام في 2 شباط/فبراير".
"المادة 44 من نظام ديوان الخدمة المدنية نصت على توحيد العمر في الترشح للوظيفة الحكومية"، بحسب الناصر الذي قال: "الدستور يكفل حق الناس بالتنافس على العمل ضمن إمكانات الدولة... الدستور لا يلزم الدولة بتعيين الجميع".
وقال إن ديوان الخدمة المدنية يواجه صعوبات مع الدوائر الحكومية في حال تعيين من تجاوز عمره 48 عاما، مشيرا إلى أن "بعض المؤسسات تقاوم محاولات تعيين من تجاوزت أعمارهم 48 عاما".
وأضاف أن "لن يقبل طلبات التخصصات الراكدة، لمن أراد أن يسجل فيها اعتبارا من السنة 2020/2021.
الناصر أوضح أن الديوان "سيستقبل طلبات التوظيف في التخصصات الراكدة من هم على المقاعد الجامعية حاليا".
"80 % من الموقوفة طلباتهم في ديوان الخدمة هم من حملة المهن التعليمية ... 77% من تم توقيف طلباتهم من حملة الدبلوم و23% جامعيون"، وفق المسؤول الذي أشار إلى "عدم إلغاء طلبات من وصلت أعمارهم 47 عاما ولكن أوقفت بحكم التعليمات".
ويعطي ديوان الخدمة المدنية للأقدمية في التعيين 50 نقطة، حسبما قال الناصر.
وذكر أن "تخصصات المهن التعليمية تشكل 48% من مجموع الطلبات المقدمة لديوان الخدمة"، لافتا إلى أن 70% من الطلاب "يذهبون لتخصصات العلوم الإنسانية والتربوية".
ويتخرج سنويا نحو 65 ألف طالب وطالبة، يقابلها تأمين 7-10 آلاف وظيفة، وفق الناصر، الذي قال: "7% نسبة التوظيف في الجهاز الحكومي من حجم الخريجين السنوي".
وأشار إلى أن 13% نسبة العاملين في الجهاز الحكومي من حجم سوق العمل.
الناصر قال إنه "تم رفع نسبة الاستثناءات في التعيينات من 10 إلى 16% خلال العامين الماضيين".
ولدى ديوان الخدمة المدنية نحو 393 ألف طلب، وفق المسؤول.
وقال إن الحكومة رصدت 100 مليون دينار لتمويل المشاريع بفائدة 1%.
تابعوا الوقائع على 
