خطة حكومية لتعزيز مخزون المواد الغذائية لمواجهة "كورونا"
الوقائع الإخبارية: أكد تجار ومصنعو مواد غذائية توفر جميع المواد التموينة في السوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين لمدة طويلة وبأسعار مستقرة.
وبين هؤلاء في حديث لـه أن السوق المحلية تمتاز بوجود بدائل متعددة للسلع الغذائية بأسعار تناسب دخول المواطنين إضافة إلى حزمة العروض المخفضة التي تجريها المراكز التجارية على مدار العام والتي تشمل اصناف اساسية وذات جودة عالية.
ويعقد وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري اليوم اجتماعا موسعا يضم ممثلين عن القطاعين والعام والخاص وكافة الجهات ذات العلاقة للتباحث في الآليات المناسبة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي للمملكة من مختلف السلع بخاصة المواد التموينية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام بحسب بيان صادر اخيرا عن الوزارة .
وكذلك سيتم خلال الاجتماع وضع خطة مشتركة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن هذه المشكلة من اغلاقات لبعض الأسواق أو حظر على تصدير بعض السلع من قبل بعض البلدان بما يضمن استمرار تدفق السلع الى السوق المحلي وتعزيز المخزون من المواد الغذائية.
ودعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير المواطنين إلى عدم التهافت على المواد الغذائية وتخزينها، مؤكدا أن المملكة تملك مخزونا استراتيجيا يغطي احتياجات المستهلكين لمدة كافية.
وبين الجغبير أن الصناعة الوطنية ستبقى مساهما رئيسيا في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، كما كانت مساهمة في توفير الأمن الصحي خلال أزمة "الكورونا” حيث ساهمت بتوفير المعقمات والكمامات في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية وبنفس الأسعار السابقة.
وأضاف الجغبير ان حركة استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية الوطنية لم تتوقف رغم منع السفر إلى عدد من الدول الا ان حركة الشحن والتبادل التجاري ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن مصانع الغذاء الأردنية تعمل بأقصى طاقاتها لتغطية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير، حيث ان حصة الغذاء المصنع بالمملكة داخل السوق المحلية تصل لما نسبته 52 %
واوضح الجغبير ان هناك بعض القطاعات الفرعية قادرة على تغطية احتياجات المملكة بالكامل ومنها الالبان وبيض المائدة ومنتجات الدجاج.
وبين الجغبير ان العديد من المؤسسات العاملة في انتاج المواد الغذائية قامت بتوسعة مصانعها وتحديث خطوط انتاجها لمواءمة منتجاتها مع أعلى المواصفات العالمية والأوروبية، حيث اصبحت هذه المنتجات تجد رواجا كبيرا في العديد من دول العالم، وبحجم صادرات تجاوز الـ 530 مليون دولار العام الماضي.
وأكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة توفر مخزون من مختلف السلع الغذائية لدى مستودعات المؤسسة تكفي احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 3 إلى5 أشهر.
وقال القضاة إن "جميع المواد الغذائية متوفرة في فروع المؤسسة عند مستويات أسعار مستقرة بنفس التي كانت تباع بها العام الماضي مشيرا الى ان المؤسسة ستقوم قريبا بطرح السلع الرمضانية في اسواقها.
وبين ان المؤسسة على استعداد لمضاعفة مخزونها في حال حدوث اقبال على شراء السلع بهدف ضمان توفيرها للمواطنين دون حدوث اي نقص منها، مشيرا الى حركة تجارية في أسواق المؤسسة حاليا ضمن المستويات الطبيعية ولا يوجد تهافت على أي سلعة.
وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة توفر جميع السلع الغذائية بالسوق المحلية بكميات تكفي احتياجات المملكة لمدد طويلة وعند مستويات اسعار مستقرة.
وبين حمادة ان عمليات استيراد السلع الغذائية مستمرة إذ يوجد كميات لدى مستودعات التجارة من مختلف المواد التموينية بما يلبي احتياجات المواطنين.
ودعا المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع أو الالتفات لأي إشاعات مؤكدا ان السوق المحلية تمتاز بوجود خيارات متعددة وواسعة من الصنف الغذائي الواحد وبأسعار متفاوته تناسب دخول المواطنين.
وأوضح حمادة أن أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية مستقرة عند مستويات منخفضة وهناك منافسة شديدة بين المراكز التجارية بدليل العروض التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلعا أساسية ذات جودة عالية وتخضع لرقابة مستمرة.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل بها ما يقارب 250 ألف عامل فيما تصل مستوردات المملكة من المواد الغذائية لنحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي توفر جميع السلع الغذائية والاساسية بالسوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
وبين البرماوي ان الوزارة تقوم بشكل يومي برصد مراقبة واقع السوق المحلية من خلال فرق متخصصة حيث تظهر التقارير توفر جميع السلع وبأسعار مقبولة مؤكدا حرص الحكومة على توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والغذائية.
وبين هؤلاء في حديث لـه أن السوق المحلية تمتاز بوجود بدائل متعددة للسلع الغذائية بأسعار تناسب دخول المواطنين إضافة إلى حزمة العروض المخفضة التي تجريها المراكز التجارية على مدار العام والتي تشمل اصناف اساسية وذات جودة عالية.
ويعقد وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري اليوم اجتماعا موسعا يضم ممثلين عن القطاعين والعام والخاص وكافة الجهات ذات العلاقة للتباحث في الآليات المناسبة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي للمملكة من مختلف السلع بخاصة المواد التموينية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام بحسب بيان صادر اخيرا عن الوزارة .
وكذلك سيتم خلال الاجتماع وضع خطة مشتركة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن هذه المشكلة من اغلاقات لبعض الأسواق أو حظر على تصدير بعض السلع من قبل بعض البلدان بما يضمن استمرار تدفق السلع الى السوق المحلي وتعزيز المخزون من المواد الغذائية.
ودعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير المواطنين إلى عدم التهافت على المواد الغذائية وتخزينها، مؤكدا أن المملكة تملك مخزونا استراتيجيا يغطي احتياجات المستهلكين لمدة كافية.
وبين الجغبير أن الصناعة الوطنية ستبقى مساهما رئيسيا في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، كما كانت مساهمة في توفير الأمن الصحي خلال أزمة "الكورونا” حيث ساهمت بتوفير المعقمات والكمامات في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية وبنفس الأسعار السابقة.
وأضاف الجغبير ان حركة استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية الوطنية لم تتوقف رغم منع السفر إلى عدد من الدول الا ان حركة الشحن والتبادل التجاري ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن مصانع الغذاء الأردنية تعمل بأقصى طاقاتها لتغطية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير، حيث ان حصة الغذاء المصنع بالمملكة داخل السوق المحلية تصل لما نسبته 52 %
واوضح الجغبير ان هناك بعض القطاعات الفرعية قادرة على تغطية احتياجات المملكة بالكامل ومنها الالبان وبيض المائدة ومنتجات الدجاج.
وبين الجغبير ان العديد من المؤسسات العاملة في انتاج المواد الغذائية قامت بتوسعة مصانعها وتحديث خطوط انتاجها لمواءمة منتجاتها مع أعلى المواصفات العالمية والأوروبية، حيث اصبحت هذه المنتجات تجد رواجا كبيرا في العديد من دول العالم، وبحجم صادرات تجاوز الـ 530 مليون دولار العام الماضي.
وأكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة توفر مخزون من مختلف السلع الغذائية لدى مستودعات المؤسسة تكفي احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 3 إلى5 أشهر.
وقال القضاة إن "جميع المواد الغذائية متوفرة في فروع المؤسسة عند مستويات أسعار مستقرة بنفس التي كانت تباع بها العام الماضي مشيرا الى ان المؤسسة ستقوم قريبا بطرح السلع الرمضانية في اسواقها.
وبين ان المؤسسة على استعداد لمضاعفة مخزونها في حال حدوث اقبال على شراء السلع بهدف ضمان توفيرها للمواطنين دون حدوث اي نقص منها، مشيرا الى حركة تجارية في أسواق المؤسسة حاليا ضمن المستويات الطبيعية ولا يوجد تهافت على أي سلعة.
وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة توفر جميع السلع الغذائية بالسوق المحلية بكميات تكفي احتياجات المملكة لمدد طويلة وعند مستويات اسعار مستقرة.
وبين حمادة ان عمليات استيراد السلع الغذائية مستمرة إذ يوجد كميات لدى مستودعات التجارة من مختلف المواد التموينية بما يلبي احتياجات المواطنين.
ودعا المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع أو الالتفات لأي إشاعات مؤكدا ان السوق المحلية تمتاز بوجود خيارات متعددة وواسعة من الصنف الغذائي الواحد وبأسعار متفاوته تناسب دخول المواطنين.
وأوضح حمادة أن أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية مستقرة عند مستويات منخفضة وهناك منافسة شديدة بين المراكز التجارية بدليل العروض التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلعا أساسية ذات جودة عالية وتخضع لرقابة مستمرة.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل بها ما يقارب 250 ألف عامل فيما تصل مستوردات المملكة من المواد الغذائية لنحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي توفر جميع السلع الغذائية والاساسية بالسوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
وبين البرماوي ان الوزارة تقوم بشكل يومي برصد مراقبة واقع السوق المحلية من خلال فرق متخصصة حيث تظهر التقارير توفر جميع السلع وبأسعار مقبولة مؤكدا حرص الحكومة على توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والغذائية.
تابعوا الوقائع على 
