الصحة النيابية تطالب بإجراءات إضافية ضد كورونا
الوقائع الاخبارية : أعربت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن تثمينها لكل الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن المسؤولية أصبحت ملقاة على الجميع، إذ أن وعي وإدراك المواطن يشكل نصف العلاج حيال الفيروس، الذي أصبح يشكل وباء وفق منظمة الصحة العالمية.
موقف "الصحة النيابية" جاء جليا خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، حيث دعت الحكومة، عبر رئيسها النائب الدكتور محمد العتايقة، إلى إتخاذ جملة أخرى من الإجراءات الاحترازية انطلاقًا من أهمية التأكيد على دور العمل التشاركي الوطني المسؤول.
ووفق العتايقة، فإن اللجنة أكدت أهمية فحص الموقوفين الجُدد قبل فرزهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعطاء مرونة أكبر للقضاة والحكام الإداريين تجاه تكفيل من يمكن تكفيله للحد من اكتظاظ تلك المراكز.
كما دعت مستشفيات القطاع الخاص إلى القيام بدورها الوطني تجاه هذا المرض تذليل إمكاناتها لخدمة الصالح العام، فيما طالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق نظام العمل المرن مع تأكيدها على إشراك شركات الاتصالات بتوفير حزم الانترنت لإنجاح برنامج التعليم عن بُعد.
وأكد اللجنة ضرورة توفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية لجميع العاملين بمجالات الأطعمة والخضار والفواكه، متسائلة "كم حجم
الكمامات والقفازات التي وفرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكون بيد كل المواطنين.
وطالبت الحكومة بتأجيل ترخيص المركبات على أن يكون التأمين ساري المفعول، وتأجيل كل المعاملات التي تتطلب من المواطنين مراجعة المؤسسة أو الوزارة المختصة، مع الأخذ بالاعتبار الاستعانة بالمختصين لتعقيم المرافق العامة، داعية الحكومة الى إطلاق المزيد من برامج التوعوية والتثقيفية.
وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع العملات الورقية والمعدنية باعتبارها ناقل مضاف للعدوى، داعية إلى ضرورة استخدام المعقمات الخاصة باليدين مع تأكيدها على عدم المصافحة والتقبيل والحد من التجمعات الاجتماعية.
كما دعت المواطنين ممن يعانون من انفلونزا غير اعتيادية او غريبة الاطوار التوجه الى المراكز التي تم تحديدها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وضرورة أن يعزل كل مواطن نفسه في حال شعر بأي عارض مشابه لأعراض الانفلونزا.
وأكدت اللجنة ضرورة عمل خطة احترازية تجاه كل من تعامل مع الوفود السياحية عبر إجراء فحص مخبري لهم.
وأكدت أن المسؤولية أصبحت ملقاة على الجميع، إذ أن وعي وإدراك المواطن يشكل نصف العلاج حيال الفيروس، الذي أصبح يشكل وباء وفق منظمة الصحة العالمية.
موقف "الصحة النيابية" جاء جليا خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، حيث دعت الحكومة، عبر رئيسها النائب الدكتور محمد العتايقة، إلى إتخاذ جملة أخرى من الإجراءات الاحترازية انطلاقًا من أهمية التأكيد على دور العمل التشاركي الوطني المسؤول.
ووفق العتايقة، فإن اللجنة أكدت أهمية فحص الموقوفين الجُدد قبل فرزهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعطاء مرونة أكبر للقضاة والحكام الإداريين تجاه تكفيل من يمكن تكفيله للحد من اكتظاظ تلك المراكز.
كما دعت مستشفيات القطاع الخاص إلى القيام بدورها الوطني تجاه هذا المرض تذليل إمكاناتها لخدمة الصالح العام، فيما طالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق نظام العمل المرن مع تأكيدها على إشراك شركات الاتصالات بتوفير حزم الانترنت لإنجاح برنامج التعليم عن بُعد.
وأكد اللجنة ضرورة توفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية لجميع العاملين بمجالات الأطعمة والخضار والفواكه، متسائلة "كم حجم
الكمامات والقفازات التي وفرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكون بيد كل المواطنين.
وطالبت الحكومة بتأجيل ترخيص المركبات على أن يكون التأمين ساري المفعول، وتأجيل كل المعاملات التي تتطلب من المواطنين مراجعة المؤسسة أو الوزارة المختصة، مع الأخذ بالاعتبار الاستعانة بالمختصين لتعقيم المرافق العامة، داعية الحكومة الى إطلاق المزيد من برامج التوعوية والتثقيفية.
وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع العملات الورقية والمعدنية باعتبارها ناقل مضاف للعدوى، داعية إلى ضرورة استخدام المعقمات الخاصة باليدين مع تأكيدها على عدم المصافحة والتقبيل والحد من التجمعات الاجتماعية.
كما دعت المواطنين ممن يعانون من انفلونزا غير اعتيادية او غريبة الاطوار التوجه الى المراكز التي تم تحديدها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وضرورة أن يعزل كل مواطن نفسه في حال شعر بأي عارض مشابه لأعراض الانفلونزا.
وأكدت اللجنة ضرورة عمل خطة احترازية تجاه كل من تعامل مع الوفود السياحية عبر إجراء فحص مخبري لهم.
تابعوا الوقائع على 
