"المركزي" يسمح بجدولة القروض وتأجيل الاقساط دون غرامة
الوقائع الاخبارية :قرر البنك المركزي الاردني، السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات ولاسيما المتوسطة والصغيرة المتأثرة بتداعيات السلبية لفيروس (كوفيد 19: COVID-19).
واكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، خلال ايجاز صحفي الاحد، أن المركزي قرر في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية.
وبين انه تم السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وأن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك، بالاضافة إلى السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، مشيرا إلى ان جميع هذه الاجراءات تستمر حتى نهاية العام الحالي.
واكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، خلال ايجاز صحفي الاحد، أن المركزي قرر في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية.
وبين انه تم السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وأن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك، بالاضافة إلى السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، وتأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، مشيرا إلى ان جميع هذه الاجراءات تستمر حتى نهاية العام الحالي.
تابعوا الوقائع على 
