خلية أزمة في الزراعة لاستدامة الانتاج والوزارة تؤكد توافر المنتجات
الوقائع الاخبارية :ترأس وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة خلية أزمة في الوزارة والتي فعلت ضمن منظومة العمل المرن للإشراف على اجراءات استدامة الانتاج الخاصة بالقطاعات الزراعية، وتسهيل عمل المزارعين بالإضافة الى غرف الطوارئ الخاصة بأزمة كورونا وايضا لمتابعة حركة الجراد في دول الجوار .
وتعمل خلية الازمة على متابعة كافة الخدمات والاجراءات في المحافظات وكذلك عمل المعابر الحدودية في انسياب السلع الزراعية والغذائية الزراعية.
ودعا وزير الزراعة الى العمل على وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع اتحاد المزارعين ومديريات الزراعة، لتسهيل حركة المزارعين لغايات استدامة الإنتاج وثباته وذلك مع الظروف الخاصة لمواجهة أزمة كورونا المستجد.
الى ذلك، أكدت وزارة الزراعة توفر كميات كافية من المنتجات الزراعية الطازجة من الإنتاج المحلي "خضار وفواكه" وليس هناك أي عجز في إنتاج هذه المحاصيل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، انها اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن استدامة الإنتاج وتداول المنتجات، مشيرة الى تعاون جميع الجهات المعنية بالإنتاج والتسويق الزراعي.
وشددت على وجود فائض في المحاصيل الرئيسية من البطاطا والبصل والبندورة ومعظم المحاصيل وهذا ناتج عن سياسة الوزارة في الاكتفاء الذاتي ضمن محاصيل العجز والاستيراد التكميلي الكافي لباقي المحاصيل.
ودعت وزارة الزراعة جميع المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين المواد الغذائية للحفاظ على توازن الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل غير مبرر. كما اكدت الوزارة توفر الأغنام الحية والجاهزة للذبح لتغطية احتياجات هذا الشهر، في حين تسمح باستيراد اللحوم الطازجة والمبردة بواسطة الطائرات، عدا عن توفر المخزون المناسب من الأصناف المجمدة.
وفيما يتعلق بالدواجن والبيض، أشارت الوزارة الى وجود فائض منهما خاصة المبرد والمجمد حيث تقدر كميات الطلب المحلي لشهر الواحد بواقع 24 الف طن ولدينا كميات تزيد على الف طن ما بين المخزن والمبرد.
ودعت الوزارة المواطنين الى الاعتدال وعدم التخزين لتوفر هذه السلع.
الى ذلك، شكا مواطنون في محافظة اربد من ارتفاع كبير في اسعار الخضار والفواكه وصفوه بغير المسبوق، مطالبين بتحديد سقوف سعرية لجميع أصناف الخضار والفواكه.
وأشاروا الى ان الارتفاع في الاسعار شمل معظم الاصناف لا سيما الاصناف الرئيسة لأغلب المواطنين كالبندورة والبصل والبطاطا والخيار والكوسا.
وقال المواطن فاروق العمري ومحمد الحسن وفارس الطيراوي ان سعر كيلو البندورة قفز بين عشية وضحاها من 50 قرشا الى 140 قرشا والبطاطا دينار للكيلو الواحد والموز البلدي اكثر من دينار والخيار ارتفع الى 120 قرشا، مشيرين الى ان الواقع ينطبق على جميع الاصناف.
وطالبوا بتفعيل قانون الدفاع على الاسواق المركزية وتجار التجزئة وعدم استغلال الظروف الحالية برفع الاسعار، مؤكدين ان الجميع يجب ان يكون مع الوطن والمواطن في مثل هذه الظروف والابتعاد عن الجشع غير المبرر.
من جانبه اكد محافظ اربد رضوان العتوم خلال جولة له في اسواق اربد والسوق المركزي يرافقه مدير شرطة اربد العقيد عاهد الشرايدة، ان المواد التموينية والمحصول الزراعي ومن الاصناف الغذائية كافة متوفرة وبمخزون آمن، مؤكدا أنه سيصار الى ضبط أسعار الخضار والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه والغرف التجارية.
ولفت الى انه يتم حاليا إعداد مذكرة بهذا الخصوص بعد الوقوف على جميع وجهات النظر وايصالها للجهات المسؤولة بما فيها عملية النقل.
بدوره بين مدير مديرية الصناعة والتجارة عبدالحليم الجمرة ان فرق المديرية منتشرة في الميدان لرصد واقع الاسعار للمواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه، لافتا الى ان المديرية بصدد اعداد مذكرة بالتنسيق مع محافظ اربد وغرفة التجارة ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ورفعها لوزير الصناعة والتجارة بهدف تحديد سقوف سعرية يصار بموجبها ضبط ايقاع الاسعار.
واشار رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة الى وجود مغالاة من قبل بعض تجار التجزئة وتجار الجملة ساهمت في رفع الاسعار رغم وجود كميات كافية من المخزون، لافتا الى انه سيتم تمرير جميع الملاحظات المتعلقة بالأسعار من خلال غرفة العلميات بين غرفة اربد وغرفة تجارة الاردن ووزارة الصناعة والتجارة.
ودعا الشوحة تجار التجزئة والجملة الراغبين بشراء الخضار والفواكه من سوق عمان المركزي او من المزارعين الى مراجعة غرفة التجارة لتثبيت رقم الشاحنة التي ستقوم بنقلها لإصدار التصريح الخاص بها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف ضبط حركة التنقل وفق قانون الدفاع الذي دخل حيز التنفيذ من صباح اليوم.
كما دعا الشوحة التجار الى التعاون مع الجهات المعنية والنظر بعين المسؤولية للظرف الحالي وذلك بعدم المغالاة برفع الاسعار او احتكار بعض الاصناف الغذائية والتعامل مع الحدث بروح المواطنة.
وارجع رئيس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل ارتفاع الاسعار الى ثلاثة اسباب رئيسة اولها الظروف الجوية التي مرت على المملكة في الاسبوعين الماضيين وادت الى خسائر في المحصول الزراعي بعدد من الاصناف والتي تزامنت مع حالة الطوارئ وما رافق ذلك من تهافت لا داعي له بهذا الشكل من قبل المواطنين، وهو ما ساهم في رفع حجم الطلب من تجار التجزئة مقابل العرض في السوق المركزي.
واقر قنديل بوجود حالات جشع من قبل عدد محدود من التجار خصوصا تجار التجزئة، داعيا إياهم الى عدم المبالغة في رفع الاسعار بهدف تعويض الفارق نتيجة عدم قيامهم بفرز وتصنيف البضائع وتدريجها بشكل سليم.
ولفت الى ان حصر عملية نقل البضائع بتصاريح خاصة لن تكون مجدية، مبررا ذلك بأن 75 بالمئة من واردات سوق اربد المركزي تأتي من المزارعين مباشرة الى السوق وهم لا يلتزمون بشاحنة معينة لنقل منتجاتهم، ففي كل مرة يرسلونها بشاجنة مختلفة وهو ما يجعل عملية نقل الخضار والفواكه اكثر صعوبة وفق هذه الآلية.
وطالب قنديل بأن يصار بدل ذلك الى مراقبة الشاحنات التي تذهب لنقل المحصول وتتبعها حين العودة، فإذا كانت غير محملة يتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقها، مرجحا ان تعود الاسعار الى طبيعتها خلال اليومين القادمين على ابعد تقدير.
وبين قنديل ان دور النقابة هو رقابي وخدمي على محال الجملة والكمسيون وليس لها اي سلطة او دور على محال التجزئة التي تخضع لرقابة ومسؤولية وزارة الصناعة والتجارة.
وفي حين برر تجار ارتفاع الاسعار بمعادلة العرض والطلب التي تحكم السوق في اشارة منهم الى تهافت المواطنين على الشراء، عزا تجار اخرون السبب الى ارتفاع الأسعار في الاسواق المركزية وهو ما نفاه الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة لورانس المجالي .
وقال المجالي ان مختلف اصناف الخضار والفواكه تم توريدها من مختلف مناطق المملكة الى الاسواق المركزية بكميات كافية وكما المعتاد ما يؤكد ان اسعارها من المفترض ان تكون معقولة وبدون مغالاة من تجار التجزئة الذين استغلوا تهافت المواطنين على الشراء.
ودعا المجالي المواطنين الى شراء احتياجاتهم الضرورية فقط من الخضار والفواكه ومختلف الاصناف الغذائية تجنباً لارتفاع اسعار تلك المواد التي هي متوفرة بكميات كافية.
واكد المجالي ان وزارة الزراعة ستعمل في حال استمرار تجار التجزئة برفع اسعار الخضار والفواكه على التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لضبط الاسعار وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.
وتعمل خلية الازمة على متابعة كافة الخدمات والاجراءات في المحافظات وكذلك عمل المعابر الحدودية في انسياب السلع الزراعية والغذائية الزراعية.
ودعا وزير الزراعة الى العمل على وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع اتحاد المزارعين ومديريات الزراعة، لتسهيل حركة المزارعين لغايات استدامة الإنتاج وثباته وذلك مع الظروف الخاصة لمواجهة أزمة كورونا المستجد.
الى ذلك، أكدت وزارة الزراعة توفر كميات كافية من المنتجات الزراعية الطازجة من الإنتاج المحلي "خضار وفواكه" وليس هناك أي عجز في إنتاج هذه المحاصيل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، انها اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن استدامة الإنتاج وتداول المنتجات، مشيرة الى تعاون جميع الجهات المعنية بالإنتاج والتسويق الزراعي.
وشددت على وجود فائض في المحاصيل الرئيسية من البطاطا والبصل والبندورة ومعظم المحاصيل وهذا ناتج عن سياسة الوزارة في الاكتفاء الذاتي ضمن محاصيل العجز والاستيراد التكميلي الكافي لباقي المحاصيل.
ودعت وزارة الزراعة جميع المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين المواد الغذائية للحفاظ على توازن الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل غير مبرر. كما اكدت الوزارة توفر الأغنام الحية والجاهزة للذبح لتغطية احتياجات هذا الشهر، في حين تسمح باستيراد اللحوم الطازجة والمبردة بواسطة الطائرات، عدا عن توفر المخزون المناسب من الأصناف المجمدة.
وفيما يتعلق بالدواجن والبيض، أشارت الوزارة الى وجود فائض منهما خاصة المبرد والمجمد حيث تقدر كميات الطلب المحلي لشهر الواحد بواقع 24 الف طن ولدينا كميات تزيد على الف طن ما بين المخزن والمبرد.
ودعت الوزارة المواطنين الى الاعتدال وعدم التخزين لتوفر هذه السلع.
الى ذلك، شكا مواطنون في محافظة اربد من ارتفاع كبير في اسعار الخضار والفواكه وصفوه بغير المسبوق، مطالبين بتحديد سقوف سعرية لجميع أصناف الخضار والفواكه.
وأشاروا الى ان الارتفاع في الاسعار شمل معظم الاصناف لا سيما الاصناف الرئيسة لأغلب المواطنين كالبندورة والبصل والبطاطا والخيار والكوسا.
وقال المواطن فاروق العمري ومحمد الحسن وفارس الطيراوي ان سعر كيلو البندورة قفز بين عشية وضحاها من 50 قرشا الى 140 قرشا والبطاطا دينار للكيلو الواحد والموز البلدي اكثر من دينار والخيار ارتفع الى 120 قرشا، مشيرين الى ان الواقع ينطبق على جميع الاصناف.
وطالبوا بتفعيل قانون الدفاع على الاسواق المركزية وتجار التجزئة وعدم استغلال الظروف الحالية برفع الاسعار، مؤكدين ان الجميع يجب ان يكون مع الوطن والمواطن في مثل هذه الظروف والابتعاد عن الجشع غير المبرر.
من جانبه اكد محافظ اربد رضوان العتوم خلال جولة له في اسواق اربد والسوق المركزي يرافقه مدير شرطة اربد العقيد عاهد الشرايدة، ان المواد التموينية والمحصول الزراعي ومن الاصناف الغذائية كافة متوفرة وبمخزون آمن، مؤكدا أنه سيصار الى ضبط أسعار الخضار والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه والغرف التجارية.
ولفت الى انه يتم حاليا إعداد مذكرة بهذا الخصوص بعد الوقوف على جميع وجهات النظر وايصالها للجهات المسؤولة بما فيها عملية النقل.
بدوره بين مدير مديرية الصناعة والتجارة عبدالحليم الجمرة ان فرق المديرية منتشرة في الميدان لرصد واقع الاسعار للمواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه، لافتا الى ان المديرية بصدد اعداد مذكرة بالتنسيق مع محافظ اربد وغرفة التجارة ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ورفعها لوزير الصناعة والتجارة بهدف تحديد سقوف سعرية يصار بموجبها ضبط ايقاع الاسعار.
واشار رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة الى وجود مغالاة من قبل بعض تجار التجزئة وتجار الجملة ساهمت في رفع الاسعار رغم وجود كميات كافية من المخزون، لافتا الى انه سيتم تمرير جميع الملاحظات المتعلقة بالأسعار من خلال غرفة العلميات بين غرفة اربد وغرفة تجارة الاردن ووزارة الصناعة والتجارة.
ودعا الشوحة تجار التجزئة والجملة الراغبين بشراء الخضار والفواكه من سوق عمان المركزي او من المزارعين الى مراجعة غرفة التجارة لتثبيت رقم الشاحنة التي ستقوم بنقلها لإصدار التصريح الخاص بها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف ضبط حركة التنقل وفق قانون الدفاع الذي دخل حيز التنفيذ من صباح اليوم.
كما دعا الشوحة التجار الى التعاون مع الجهات المعنية والنظر بعين المسؤولية للظرف الحالي وذلك بعدم المغالاة برفع الاسعار او احتكار بعض الاصناف الغذائية والتعامل مع الحدث بروح المواطنة.
وارجع رئيس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل ارتفاع الاسعار الى ثلاثة اسباب رئيسة اولها الظروف الجوية التي مرت على المملكة في الاسبوعين الماضيين وادت الى خسائر في المحصول الزراعي بعدد من الاصناف والتي تزامنت مع حالة الطوارئ وما رافق ذلك من تهافت لا داعي له بهذا الشكل من قبل المواطنين، وهو ما ساهم في رفع حجم الطلب من تجار التجزئة مقابل العرض في السوق المركزي.
واقر قنديل بوجود حالات جشع من قبل عدد محدود من التجار خصوصا تجار التجزئة، داعيا إياهم الى عدم المبالغة في رفع الاسعار بهدف تعويض الفارق نتيجة عدم قيامهم بفرز وتصنيف البضائع وتدريجها بشكل سليم.
ولفت الى ان حصر عملية نقل البضائع بتصاريح خاصة لن تكون مجدية، مبررا ذلك بأن 75 بالمئة من واردات سوق اربد المركزي تأتي من المزارعين مباشرة الى السوق وهم لا يلتزمون بشاحنة معينة لنقل منتجاتهم، ففي كل مرة يرسلونها بشاجنة مختلفة وهو ما يجعل عملية نقل الخضار والفواكه اكثر صعوبة وفق هذه الآلية.
وطالب قنديل بأن يصار بدل ذلك الى مراقبة الشاحنات التي تذهب لنقل المحصول وتتبعها حين العودة، فإذا كانت غير محملة يتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقها، مرجحا ان تعود الاسعار الى طبيعتها خلال اليومين القادمين على ابعد تقدير.
وبين قنديل ان دور النقابة هو رقابي وخدمي على محال الجملة والكمسيون وليس لها اي سلطة او دور على محال التجزئة التي تخضع لرقابة ومسؤولية وزارة الصناعة والتجارة.
وفي حين برر تجار ارتفاع الاسعار بمعادلة العرض والطلب التي تحكم السوق في اشارة منهم الى تهافت المواطنين على الشراء، عزا تجار اخرون السبب الى ارتفاع الأسعار في الاسواق المركزية وهو ما نفاه الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة لورانس المجالي .
وقال المجالي ان مختلف اصناف الخضار والفواكه تم توريدها من مختلف مناطق المملكة الى الاسواق المركزية بكميات كافية وكما المعتاد ما يؤكد ان اسعارها من المفترض ان تكون معقولة وبدون مغالاة من تجار التجزئة الذين استغلوا تهافت المواطنين على الشراء.
ودعا المجالي المواطنين الى شراء احتياجاتهم الضرورية فقط من الخضار والفواكه ومختلف الاصناف الغذائية تجنباً لارتفاع اسعار تلك المواد التي هي متوفرة بكميات كافية.
واكد المجالي ان وزارة الزراعة ستعمل في حال استمرار تجار التجزئة برفع اسعار الخضار والفواكه على التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لضبط الاسعار وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.
تابعوا الوقائع على 
