العسس: تكلفة كورونا على الأردن هي اصابة 56 انساناً عزيزاً نتمنى لهم الشفاء وما بقي تفاصيل
الوقائع الإخبارية: رد وزير المالية محمد العسعس على سؤال حول تكلفة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني بأن التكلفة هي اصابة 56 انساناً عزيزاً نتمنى لهم الشفاء وما بقي تفاصيل.
وقال خلال استضافته عبر قناة المملكة الأربعاء، إن القرارات والاجراءات الحكومية جاءت بعد متابعة التطورات العالمية وتعلم الدرس من دول أخرى، وهمها الوحيد هو سلامة المواطن الأردني ولا مساومة على ذلك.
وأضاف أن الحكومة كان همها كيف يمكن أن نساعد المواطنين على تجاوز الظرف وكان واضحا ضرورة صرف رواتب المواطنين حتى نساعدهم على توفير حاجاتهم الأساسية، وقمنا بالمستحيل لتوفير جميع الاحتياجات وصرف الرواتب، والأردن قادر على تجاوز المرحلة، ونحن قادرين على توفير المتطلبات اللازمة للمرحلة ليبقى المواطنين بأمان.
وبين أن هناك صعوبات اقتصادية ومن يمتلك أفكار قابلة للتحقيق لن نتأخر بها، وكل فرد من أفراد المجتمع همه همنا وسنعمل كل ما نستطيع لهم.
ولفت إلى أن الوزارة والبنك المركزي تنسقان ليل نهارا لفعل المستحيل لتجاوز هذه الظروف، وسيقوم محافظ البنك المركزي لضمان بقاء حقوق المواطنين ضمن قراراته وأحترم الفصل بين السلطات، والبنك المركزي قادر على فرض تأجيل اقتطاعات القروض على البنوك لكنه يوازن بين مصلحة القطاع المصرفي والنقدي.
وأشار العسعس إلى أن القرارات الحكومية التي اتخذت الأربعاء، كانت مطالب القطاع الخاص، وتعلم الأردن من الدول الأخرى واعتمد على مبدأ التدرج، ما يعني أن كل شيء مطروح على الطاولة، والمناعة التي ابداها الاقتصاد الأردني الذي تلقى ضربات كان يمكن أن تجعله يركع لكنه لن يركع، وهو قادر على تحويل كل شيء إلى فرصة.
وأكد أنه لا يوجد ما هو أهم من سلامة الأردني وسنصرف كل ما يلزم للحفاظ عليها، والسياسة المالية يجب أن تكون معاكسة للدورة الاقتصادية، ونأخذ قرارات لمساعدة الاقتصاد في وقتها.
وقال العسعس إن الحكومة تدرس اصدار ملحق موازنة من أجل كورونا ولكنها تحترم الدستور وتدرس اصدار مثل هذا القرار.
وأضاف أن كلفة كورونا على الاقتصاد الأردني تبلغ 56 انساناً عزيزاً وما بقي تفاصيل.
وشدد على أن صندوق النقد الدولي احترم القرارات الأردنية بشأن أزمة كورونا ويتم التنسيق معهم أولا بأول، أكدنا لهم أن سلامة الأردني أولوية وسنعمل على موازنة المالية الأردنية، وكان جاهزين لمساعدتنا، وسنحصل على البرنامج الذي وضعنها لخدمة الاقتصاد والنمو في الأردن، وسيقر مجلس ادارة الصندوق برنامج الأردن في الخامس والعشرين من آذار الجاري.
وبين أن ما حصل هو العرض والطلب في وقت واحد وهي تجربة جديدة لكل العالم، واستجابة الأردن لم أره في دول أخرى، وتم وضع خطة اقتصادية قبل أسابيع واقتصادنا بخير ومواردنا كافية وخططنا قابلة للنجاح لنستعيد ما خسرناه في هذا الظرف، وسنستغل الفرص الموجودة لدينا، كانخفاض سعر النفط والفائدة.
وأشار إلى أن المساعدات للأردن كما هي والتغير يكون للأفضل ويتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على دعم اضافي، والعالم يدرك أهمية النموذج الأردني وجلالة الملك عبدالله الثاني لاستقرار المنطقة.
ولفت إلى أن الحكومة قد تقوم بصرف الرواتب بعد موعد صرفها بالشهر الحالي ولكن قبل موعد صرفه المعتاد.
وكشف عن خطة حكومية لشراء النفط كون أسعاره منخفضة وندرس كافة الخيارات لشراء النفط فهي أموال سندفعها بجميع الحالات.
وعن التبرعات الواردة لوزارة الصحة، قال العسعس إن الأردن قادر وموارده كافية لتجاوز الأزمة، أما حمية القطاع الخاص والمؤسسات العامة بالتبرع أمر نقدره فواجبنا أن نساعد بعضنا البعض، ونريد تشكيل مجلس ادارة من القطاع الخاص لفرص التبرعات، وكل شيء مطروح على الطاولة.
وأضاف أن هناك عمال مياومة يحتاجون دعماً من القطاع الخاص ولن يقبل أي أردني أن يمر جاره بظروف صعبة وسيقوم بمساعدته.
وقال خلال استضافته عبر قناة المملكة الأربعاء، إن القرارات والاجراءات الحكومية جاءت بعد متابعة التطورات العالمية وتعلم الدرس من دول أخرى، وهمها الوحيد هو سلامة المواطن الأردني ولا مساومة على ذلك.
وأضاف أن الحكومة كان همها كيف يمكن أن نساعد المواطنين على تجاوز الظرف وكان واضحا ضرورة صرف رواتب المواطنين حتى نساعدهم على توفير حاجاتهم الأساسية، وقمنا بالمستحيل لتوفير جميع الاحتياجات وصرف الرواتب، والأردن قادر على تجاوز المرحلة، ونحن قادرين على توفير المتطلبات اللازمة للمرحلة ليبقى المواطنين بأمان.
وبين أن هناك صعوبات اقتصادية ومن يمتلك أفكار قابلة للتحقيق لن نتأخر بها، وكل فرد من أفراد المجتمع همه همنا وسنعمل كل ما نستطيع لهم.
ولفت إلى أن الوزارة والبنك المركزي تنسقان ليل نهارا لفعل المستحيل لتجاوز هذه الظروف، وسيقوم محافظ البنك المركزي لضمان بقاء حقوق المواطنين ضمن قراراته وأحترم الفصل بين السلطات، والبنك المركزي قادر على فرض تأجيل اقتطاعات القروض على البنوك لكنه يوازن بين مصلحة القطاع المصرفي والنقدي.
وأشار العسعس إلى أن القرارات الحكومية التي اتخذت الأربعاء، كانت مطالب القطاع الخاص، وتعلم الأردن من الدول الأخرى واعتمد على مبدأ التدرج، ما يعني أن كل شيء مطروح على الطاولة، والمناعة التي ابداها الاقتصاد الأردني الذي تلقى ضربات كان يمكن أن تجعله يركع لكنه لن يركع، وهو قادر على تحويل كل شيء إلى فرصة.
وأكد أنه لا يوجد ما هو أهم من سلامة الأردني وسنصرف كل ما يلزم للحفاظ عليها، والسياسة المالية يجب أن تكون معاكسة للدورة الاقتصادية، ونأخذ قرارات لمساعدة الاقتصاد في وقتها.
وقال العسعس إن الحكومة تدرس اصدار ملحق موازنة من أجل كورونا ولكنها تحترم الدستور وتدرس اصدار مثل هذا القرار.
وأضاف أن كلفة كورونا على الاقتصاد الأردني تبلغ 56 انساناً عزيزاً وما بقي تفاصيل.
وشدد على أن صندوق النقد الدولي احترم القرارات الأردنية بشأن أزمة كورونا ويتم التنسيق معهم أولا بأول، أكدنا لهم أن سلامة الأردني أولوية وسنعمل على موازنة المالية الأردنية، وكان جاهزين لمساعدتنا، وسنحصل على البرنامج الذي وضعنها لخدمة الاقتصاد والنمو في الأردن، وسيقر مجلس ادارة الصندوق برنامج الأردن في الخامس والعشرين من آذار الجاري.
وبين أن ما حصل هو العرض والطلب في وقت واحد وهي تجربة جديدة لكل العالم، واستجابة الأردن لم أره في دول أخرى، وتم وضع خطة اقتصادية قبل أسابيع واقتصادنا بخير ومواردنا كافية وخططنا قابلة للنجاح لنستعيد ما خسرناه في هذا الظرف، وسنستغل الفرص الموجودة لدينا، كانخفاض سعر النفط والفائدة.
وأشار إلى أن المساعدات للأردن كما هي والتغير يكون للأفضل ويتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على دعم اضافي، والعالم يدرك أهمية النموذج الأردني وجلالة الملك عبدالله الثاني لاستقرار المنطقة.
ولفت إلى أن الحكومة قد تقوم بصرف الرواتب بعد موعد صرفها بالشهر الحالي ولكن قبل موعد صرفه المعتاد.
وكشف عن خطة حكومية لشراء النفط كون أسعاره منخفضة وندرس كافة الخيارات لشراء النفط فهي أموال سندفعها بجميع الحالات.
وعن التبرعات الواردة لوزارة الصحة، قال العسعس إن الأردن قادر وموارده كافية لتجاوز الأزمة، أما حمية القطاع الخاص والمؤسسات العامة بالتبرع أمر نقدره فواجبنا أن نساعد بعضنا البعض، ونريد تشكيل مجلس ادارة من القطاع الخاص لفرص التبرعات، وكل شيء مطروح على الطاولة.
وأضاف أن هناك عمال مياومة يحتاجون دعماً من القطاع الخاص ولن يقبل أي أردني أن يمر جاره بظروف صعبة وسيقوم بمساعدته.