هل يتعلق مصير الحكومة والنواب بـ" كورونا"؟
الوقائع الاخبارية :توقع خبراء أن يلعب فيروس كورونا المستجد دوراً مهماً في تحديد عمر مجلس النواب في الأردن، وحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، التي شارف عمرها الافتراضي على النفاد، مع إعلان الملك عبد الله الثاني، أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، إجراء الانتخابات البرلمانية في الصيف المقبل.
ووفق تقرير لموقع "العربي الجديد" حول عمر الحكومة ومجلس النواب في ظل أزمة كورونا، قال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية ، حمدي قبيلات، "من وجهة نظر قانونية، لا يوجد ما يمنع الملك من تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري، فكلها صلاحيات مطلقة له في الظروف العادية والاستثنائية، ولكن في ظلّ أزمة كفيروس كورونا، والاندفاع الرسمي لمواجهتها، من المستبعد إجراء أي تغيير وزاري، فطبيعة الظرف تحتم الاستمرار في الخطوات الحكومية الحالية".
وأستدرك قبيلات بالقول إنه "إذا تفاقمت الأمور، وأظهرت الحكومة عجزها، لا يمكن عندها استبعاد اتخاذ أي إجراء، ومن ذلك تشكيل حكومة ذات طابع عسكري"، لافتاً إلى أنّ "قوانين الدفاع معدّة مسبقاً، ولا تحديد لمدة تطبيقها والعمل بها، لكن هناك قيداً ضمنياً يرتبط بزوال الأسباب التي أدّت إلى إقرارها وهو انتشار وباء كورونا".
وحول الانتخابات النيابية المقررة الصيف المقبل، أوضح قبيلات أنّ إجراءها يخضع لصاحب القرار (العاهل الأردني)، وأيضاً لمسألة إلى متى ستبقى حالة انتشار الفيروس قائمة على الأراضي الأردنية، والتي تفرض منع التجمعات المرتبطة بالدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أنّ مسألة إجراء الانتخابات تحتاج إلى أن تسبقها أربعة أشهر يكون فيها الأردن خالياً من الفيروس. ويضيف المتحدث نفسه: "دخلنا مرحلة حرجة، فالحدّ الأقصى لإجراء الانتخابات هو 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وإذا كان ذلك مستحيلاً، فالمجلس الحالي باقٍ بحكم القانون، إذ إنّ عدم إجراء انتخابات يعني ضمناً عودة المجلس القديم، أو التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عام على الأقل من قبل الملك".
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي، عامر سبايلة، إنّ فيروس كورونا "جاء في توقيت حرج، كان ينتظر الناس فيه تغييراً حكومياً وإجراء انتخابات برلمانية"، معتبراً أنّ "الفيروس أتى كطارئ تستفيد منه حكومة عمر الرزاز على صعيد إطالة عمرها". لكنه لفت إلى أنّ ذلك "لا يعني ضمان البقاء، فصاحب القرار، (الملك عبد الله الثاني) قد يضطر إلى تشكيل حكومة تواكب الظرف الاستثنائي، في حال فشلت الحكومة الحالية في تحقيق النتائج المرجوة".
وأضاف سبايلة أنّ "الحكومة استفادت سياسياً من الظرف الحالي، لكن الامتحان الذي تواجهه أكثر خطورة، فهو امتحان تسقط فيه البرامج طويلة الأمد، مقابل الحلول الآنية والقدرة على إدارة الأزمة". ولم يستبعد سبايلة "تشكيل حكومة طوارئ، في حال لم تنجح الحكومة الحالية في مهمتها في مواجهة الوضع الآني".
وحول تفعيل قانون الدفاع، أشار سبايلة إلى أنّه "يستخدم للمرة الأولى، فهذه الإجراءات لم تطبق منذ انتهاء الأحكام العرفية، قبيل مرحلة التحوّل الديمقراطي عام 1989، وبالتالي ستكون له انعكاسات مستقبلية". ويلفت إلى أنّ "هناك بعض الأطراف كانت لديها الرغبة في تفعيل هذا القانون، لكن الملك وافق عليه على مضض، ووضع استثناءات في القرار، وهو أمر غير معتادٍ في المراسيم الملكية"، موضحاً أنّ "العاهل الأردني وجّه الحكومة إلى أن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، بما لا يمسّ حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، مع ضمان احترام الملكيات الخاصة".
وتابع سبايلة "لا مجال للشكّ في أنّ هذا القانون عدوّ للحريات بشكل عام، ويضع جميع المواطنين تحت المساءلة من دون إبداء الأسباب، فضلاً عن الاعتقال وتفتيش المنازل ووضع اليد على الملكيات الخاصة"، لكنه يؤكّد أنّ "هناك طارئاً مضطرون للتعامل معه"، مضيفاً أنّ "النية واضحة من القانون وهي عبور أزمة كورونا وتجاوزها".
من جانبه، رأى النائب عن كتلة الإصلاح، أحمد الرقب، أنّ "الجميع في هذا التوقيت يعملون معاً لتجاوز هذه المرحلة والأزمة التي تهدد الأمن الصحي الوطني"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة والنواب والجيش والأمن وجميع الأطراف المعنية، تعمل كيدٍ واحدة من أجل التغلّب على انتشار فيروس كورونا".
وأضاف الرقب أنّ "أداء الحكومة في إدارة الأزمة والنجاحات التي تحققها تجد قبولاً، وهذا واضح حتى على المستوى الشعبي"، لكنه يشير إلى أنّ هذا الملف سيكون جزءاً من تقييم أداء الحكومة من قبل كتلة الإصلاح والنواب بشكل عام.
وختم الرقب بالقول: "كان لنا موقف في السابق حول طرح الثقة بالحكومة، واليوم نراقب الأداء وننظر إليه بإيجابية، والأمر متعلّق بالنتائج التي تمسّ المواطن بشكل أساسي في مختلف القضايا".
ووفق تقرير لموقع "العربي الجديد" حول عمر الحكومة ومجلس النواب في ظل أزمة كورونا، قال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية ، حمدي قبيلات، "من وجهة نظر قانونية، لا يوجد ما يمنع الملك من تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري، فكلها صلاحيات مطلقة له في الظروف العادية والاستثنائية، ولكن في ظلّ أزمة كفيروس كورونا، والاندفاع الرسمي لمواجهتها، من المستبعد إجراء أي تغيير وزاري، فطبيعة الظرف تحتم الاستمرار في الخطوات الحكومية الحالية".
وأستدرك قبيلات بالقول إنه "إذا تفاقمت الأمور، وأظهرت الحكومة عجزها، لا يمكن عندها استبعاد اتخاذ أي إجراء، ومن ذلك تشكيل حكومة ذات طابع عسكري"، لافتاً إلى أنّ "قوانين الدفاع معدّة مسبقاً، ولا تحديد لمدة تطبيقها والعمل بها، لكن هناك قيداً ضمنياً يرتبط بزوال الأسباب التي أدّت إلى إقرارها وهو انتشار وباء كورونا".
وحول الانتخابات النيابية المقررة الصيف المقبل، أوضح قبيلات أنّ إجراءها يخضع لصاحب القرار (العاهل الأردني)، وأيضاً لمسألة إلى متى ستبقى حالة انتشار الفيروس قائمة على الأراضي الأردنية، والتي تفرض منع التجمعات المرتبطة بالدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أنّ مسألة إجراء الانتخابات تحتاج إلى أن تسبقها أربعة أشهر يكون فيها الأردن خالياً من الفيروس. ويضيف المتحدث نفسه: "دخلنا مرحلة حرجة، فالحدّ الأقصى لإجراء الانتخابات هو 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وإذا كان ذلك مستحيلاً، فالمجلس الحالي باقٍ بحكم القانون، إذ إنّ عدم إجراء انتخابات يعني ضمناً عودة المجلس القديم، أو التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عام على الأقل من قبل الملك".
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي، عامر سبايلة، إنّ فيروس كورونا "جاء في توقيت حرج، كان ينتظر الناس فيه تغييراً حكومياً وإجراء انتخابات برلمانية"، معتبراً أنّ "الفيروس أتى كطارئ تستفيد منه حكومة عمر الرزاز على صعيد إطالة عمرها". لكنه لفت إلى أنّ ذلك "لا يعني ضمان البقاء، فصاحب القرار، (الملك عبد الله الثاني) قد يضطر إلى تشكيل حكومة تواكب الظرف الاستثنائي، في حال فشلت الحكومة الحالية في تحقيق النتائج المرجوة".
وأضاف سبايلة أنّ "الحكومة استفادت سياسياً من الظرف الحالي، لكن الامتحان الذي تواجهه أكثر خطورة، فهو امتحان تسقط فيه البرامج طويلة الأمد، مقابل الحلول الآنية والقدرة على إدارة الأزمة". ولم يستبعد سبايلة "تشكيل حكومة طوارئ، في حال لم تنجح الحكومة الحالية في مهمتها في مواجهة الوضع الآني".
وحول تفعيل قانون الدفاع، أشار سبايلة إلى أنّه "يستخدم للمرة الأولى، فهذه الإجراءات لم تطبق منذ انتهاء الأحكام العرفية، قبيل مرحلة التحوّل الديمقراطي عام 1989، وبالتالي ستكون له انعكاسات مستقبلية". ويلفت إلى أنّ "هناك بعض الأطراف كانت لديها الرغبة في تفعيل هذا القانون، لكن الملك وافق عليه على مضض، ووضع استثناءات في القرار، وهو أمر غير معتادٍ في المراسيم الملكية"، موضحاً أنّ "العاهل الأردني وجّه الحكومة إلى أن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، بما لا يمسّ حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، مع ضمان احترام الملكيات الخاصة".
وتابع سبايلة "لا مجال للشكّ في أنّ هذا القانون عدوّ للحريات بشكل عام، ويضع جميع المواطنين تحت المساءلة من دون إبداء الأسباب، فضلاً عن الاعتقال وتفتيش المنازل ووضع اليد على الملكيات الخاصة"، لكنه يؤكّد أنّ "هناك طارئاً مضطرون للتعامل معه"، مضيفاً أنّ "النية واضحة من القانون وهي عبور أزمة كورونا وتجاوزها".
من جانبه، رأى النائب عن كتلة الإصلاح، أحمد الرقب، أنّ "الجميع في هذا التوقيت يعملون معاً لتجاوز هذه المرحلة والأزمة التي تهدد الأمن الصحي الوطني"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة والنواب والجيش والأمن وجميع الأطراف المعنية، تعمل كيدٍ واحدة من أجل التغلّب على انتشار فيروس كورونا".
وأضاف الرقب أنّ "أداء الحكومة في إدارة الأزمة والنجاحات التي تحققها تجد قبولاً، وهذا واضح حتى على المستوى الشعبي"، لكنه يشير إلى أنّ هذا الملف سيكون جزءاً من تقييم أداء الحكومة من قبل كتلة الإصلاح والنواب بشكل عام.
وختم الرقب بالقول: "كان لنا موقف في السابق حول طرح الثقة بالحكومة، واليوم نراقب الأداء وننظر إليه بإيجابية، والأمر متعلّق بالنتائج التي تمسّ المواطن بشكل أساسي في مختلف القضايا".
تابعوا الوقائع على 
