التعليم العالي: الموافقة على تأسيس مركز وطني للتعليم الالكتروني
الوقائع الاخبارية :قال الأمين العام بالوكالة لوزارة التعليم العالي الدكتور محمود القيسي، إن وزارة التعليم العالي حصلت على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء مركز وطني للتعليُم الإلكتروني ومصادر التعلُم المفتوح، إذ سيوجد للمركز منصة إلكترونية لحوسبة المساقات وتعزيز إستخدام المصادر التعليمية ونشرها على منصة تعليمية تحت مظلة التعليم العالي.
وأضاف ان تقييم عملية التعلُم عن بُعد تحدُث بشكلٍ أسبوعي بالتشارك مع الجامعات للاستفادة من النقاط السلبية وتحسينُها وإيجاد بعض الحلول، إلا أنه لا بُد من وجود بعض العقبات في تلك العملية، كـ ضعف شبكة الإنترنت، حيث تم التواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتحسين جودة شبكات الإنترنت.
وأشار إلى أن الجامعات الأردنية تقوم بتزويد الوزارة بتقارير أسبوعية تتضمن الوضع العام للعملية الدراسية عن بُعد، و وفقاً لتلك التقارير كانت نسبة الطلبة المُستخدمين للتعليم الإلكتروني تتراوح بين 40-60% وكان السبب يعود للضُعف الذي تشهدُه شبكات الإنترنت وعدم إكتمال المحتوى التدريسي، حيث قُمنا بإيجاد الحلول لجميع المشاكل، وتبعاً لهذا ارتفعت نسبة الطلبة من 60-80% وهذا مؤشر إيجابي.
وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي يعقد جلسات دائمة لإتخاذ الإجراءات المُناسبة للعملية بشكل كامل، مُبيناً أن الوزارة قامت بإلغاء اختبارات مُنتصف الفصل، وترك لكُل جامعة حُرية الإختيار بتقييم طلبتها بعد استئناف العملية التدريسية، حيث قُمنا بإدماج بعض الامتحانات القصيرة والتقارير والواجبات والمُناقشات التفاعُلية وتخصيص نسبة من العلامة النهائية لها، وذلك بطلب من بعض الجامعات.
وفي السياق ذاته؛ أوضح أن المجلس سينظر بإمكانية تمديد الفصل الحالي بفترة تتلاءم مع مُدة تعليق الدراسة في ضوء تطورات الوضع العام.
ولفت إلى أن بعض طُلاب الجامعات الخاصة قاموا بتقديم شكوى بأن بعض الجامعات الخاصة تمنع الطلبة غير المُسددين للرسوم بالدخول للمواقع الإلكترونية ، واوعز الوزير بفتح المواقع أمام جميع الطلبة.
وأضاف ان تقييم عملية التعلُم عن بُعد تحدُث بشكلٍ أسبوعي بالتشارك مع الجامعات للاستفادة من النقاط السلبية وتحسينُها وإيجاد بعض الحلول، إلا أنه لا بُد من وجود بعض العقبات في تلك العملية، كـ ضعف شبكة الإنترنت، حيث تم التواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتحسين جودة شبكات الإنترنت.
وأشار إلى أن الجامعات الأردنية تقوم بتزويد الوزارة بتقارير أسبوعية تتضمن الوضع العام للعملية الدراسية عن بُعد، و وفقاً لتلك التقارير كانت نسبة الطلبة المُستخدمين للتعليم الإلكتروني تتراوح بين 40-60% وكان السبب يعود للضُعف الذي تشهدُه شبكات الإنترنت وعدم إكتمال المحتوى التدريسي، حيث قُمنا بإيجاد الحلول لجميع المشاكل، وتبعاً لهذا ارتفعت نسبة الطلبة من 60-80% وهذا مؤشر إيجابي.
وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي يعقد جلسات دائمة لإتخاذ الإجراءات المُناسبة للعملية بشكل كامل، مُبيناً أن الوزارة قامت بإلغاء اختبارات مُنتصف الفصل، وترك لكُل جامعة حُرية الإختيار بتقييم طلبتها بعد استئناف العملية التدريسية، حيث قُمنا بإدماج بعض الامتحانات القصيرة والتقارير والواجبات والمُناقشات التفاعُلية وتخصيص نسبة من العلامة النهائية لها، وذلك بطلب من بعض الجامعات.
وفي السياق ذاته؛ أوضح أن المجلس سينظر بإمكانية تمديد الفصل الحالي بفترة تتلاءم مع مُدة تعليق الدراسة في ضوء تطورات الوضع العام.
ولفت إلى أن بعض طُلاب الجامعات الخاصة قاموا بتقديم شكوى بأن بعض الجامعات الخاصة تمنع الطلبة غير المُسددين للرسوم بالدخول للمواقع الإلكترونية ، واوعز الوزير بفتح المواقع أمام جميع الطلبة.
تابعوا الوقائع على 
