النقل...آمال بمساهمة القرارات الحكومية بتقليص خسائر القطاع
الوقائع الإخبارية: يأمل عاملون في قطاع النقل ان تسهم القرارات الأخيرة للحكومة في تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها القطاع منذ وقف العمل تماما منذ بدء تطبيق حظر التنقل في المملكة.
وأعلنت وزارة النقل أول من أمس عن السماح لمركبات الأجرة (التاكسي الأصفر) تقديم خدمة التوصيل، فور استيفاء الشروط من خلال دائرة مراقبة الشركات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك في ظل توقف وسائل النقل العام عن العمل جراء الإجراءات الحكومية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا.
نقيب أصحاب سيارات التاكسي الاصفر أحمد أبو حيدر قال إن القرار سيسهم ولو إلى حد ما في تعويض جزء من الخسائر للقطاع منذ بداية الأزمة الحالية وحظر التنقل والتي تقدر بنحو نصف مليون دينار يوميا.
وقال إن تشغيل 1000 سيارة كل 3 أيام ثم ألف أخرى في الأيام الثلاثة التي تليها وفقا لما جاء في قرار الحكومة سيساعد على تشغيل أكبر عدد من السائقين المتوقفة دخولهم منذ بداية الأزمة مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء السائقين يعتمدون على دخلهم من تشغيل سيارات التاكسي كمصدر رزق وحيد لهم، عدا عن دخل مالكي هذه السيارات الذين يشغلونها بنظام "الضمان”.
وبين ان السائقين الذين سيتقدمون للحصول على تصاريح توصيل سيلتزمون بتعليمات وضعت لهذه الغاية أهمها شروط الصحة والسلامة العامة وتعقيم المركبات.
من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إن ترخيص خدمات التوصيل المنزلي هو من اختصاص الهيئة وضمن شروطها، ولن يسمح للتكاسي بتوصيل احتياجات السكان إلى المنازل ما لم تكتمل شروط الترخيص لأي منهم.
وأضاف أمس إن هذه الشروط متعددة ولكن ونظرا للظرف الراهن تم اقتصارها على 8 شروط أساسية اهمها ان تكون السيارات تتبع لشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يتم تعديل غاياتها لدى دائرة مراقبة الشركات بإضافة خدمة التوصيل.
كما تتضمن هذه الشروط اثبات القدرة المالية وتقديم كفالة مالية بمبلغ 2000 دينار يخصم منها في حال عدم الالتزام بأي من الشروط، وكذلك الالتزام بتعقيم السيارات يوميا من قبل شركة متخصصة ومسجلة أيضا لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وبعد اتمام الشروط يتم منح الرخصة للتوصيل لمدة 5 سنوات مقابل 5 آلاف دينار للعمل على تقديم خدمة التوصيل ضمن تطبيق "مونة” وكذلك للمراكز التجارية المسجلة للبيع بالتوصيل.
وسيتم منح السيارة المرخصة لاصقا للزجاج، وتصريح تنقل بحسب الجبور، الذي اوضح ان الهيئة بانتظار استقبال طلبات الراغبين بالحصول على هذه التراخيص.
اما تدريب السائقين على هذه الخدمة فسيكون من اختصاص وزارة النقل وفقا للجبور لان هذه السيارات مرخصة اصلا لنقل الركاب.
وكان وزير النقل خالد سيف قال إن السائقين سيتم تدريبهم على التوصيل ولن يتم السماح لهم بالعمل إلا بعد اجتيازهم لاختبار إلكتروني يغطي الجوانب الصحية ومهارات التوصيل، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيخضعون لرقابة شديدة للتأكد من التزامهم بكافة الشروط، مضيفا ان الوزارة تعمل على وضع الحلول الممكنة التي تخفف من آثار الأزمة على قطاع نقل الركاب”.
وأشار إلى أن مشاركة مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر) في عملية التوصيل لن تتوقف عند انحسار الأزمة بل ستستمر حتى تكون مصدر دخل آخر للسائقين مستقبلا.
من جهته، طالب مسؤول في إحدى شركات تطبيقات النقل الذكية باصدار قرارات لهذه الشركات تسهل استئناف عملهم ضمن منظومة القطاع لكسب قوتهم وضمان دخل يومي لهم ولعائلاتهم.
وبين ان العاملين في قطاع التطبيقات الذكية ما يزالون يعانون من تأثير الحظر خاصة وهم يعملون بنظام المياومة وملتزمون بدفع اقساط شهرية للبنوك لسداد أقساط سياراتهم ورسوم ترخيص سنوية للهيئة وقد توقفت أعمالهم ومصدر رزقهم بشكل كامل.
وأعلنت وزارة النقل أول من أمس عن السماح لمركبات الأجرة (التاكسي الأصفر) تقديم خدمة التوصيل، فور استيفاء الشروط من خلال دائرة مراقبة الشركات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك في ظل توقف وسائل النقل العام عن العمل جراء الإجراءات الحكومية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا.
نقيب أصحاب سيارات التاكسي الاصفر أحمد أبو حيدر قال إن القرار سيسهم ولو إلى حد ما في تعويض جزء من الخسائر للقطاع منذ بداية الأزمة الحالية وحظر التنقل والتي تقدر بنحو نصف مليون دينار يوميا.
وقال إن تشغيل 1000 سيارة كل 3 أيام ثم ألف أخرى في الأيام الثلاثة التي تليها وفقا لما جاء في قرار الحكومة سيساعد على تشغيل أكبر عدد من السائقين المتوقفة دخولهم منذ بداية الأزمة مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء السائقين يعتمدون على دخلهم من تشغيل سيارات التاكسي كمصدر رزق وحيد لهم، عدا عن دخل مالكي هذه السيارات الذين يشغلونها بنظام "الضمان”.
وبين ان السائقين الذين سيتقدمون للحصول على تصاريح توصيل سيلتزمون بتعليمات وضعت لهذه الغاية أهمها شروط الصحة والسلامة العامة وتعقيم المركبات.
من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إن ترخيص خدمات التوصيل المنزلي هو من اختصاص الهيئة وضمن شروطها، ولن يسمح للتكاسي بتوصيل احتياجات السكان إلى المنازل ما لم تكتمل شروط الترخيص لأي منهم.
وأضاف أمس إن هذه الشروط متعددة ولكن ونظرا للظرف الراهن تم اقتصارها على 8 شروط أساسية اهمها ان تكون السيارات تتبع لشركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يتم تعديل غاياتها لدى دائرة مراقبة الشركات بإضافة خدمة التوصيل.
كما تتضمن هذه الشروط اثبات القدرة المالية وتقديم كفالة مالية بمبلغ 2000 دينار يخصم منها في حال عدم الالتزام بأي من الشروط، وكذلك الالتزام بتعقيم السيارات يوميا من قبل شركة متخصصة ومسجلة أيضا لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وبعد اتمام الشروط يتم منح الرخصة للتوصيل لمدة 5 سنوات مقابل 5 آلاف دينار للعمل على تقديم خدمة التوصيل ضمن تطبيق "مونة” وكذلك للمراكز التجارية المسجلة للبيع بالتوصيل.
وسيتم منح السيارة المرخصة لاصقا للزجاج، وتصريح تنقل بحسب الجبور، الذي اوضح ان الهيئة بانتظار استقبال طلبات الراغبين بالحصول على هذه التراخيص.
اما تدريب السائقين على هذه الخدمة فسيكون من اختصاص وزارة النقل وفقا للجبور لان هذه السيارات مرخصة اصلا لنقل الركاب.
وكان وزير النقل خالد سيف قال إن السائقين سيتم تدريبهم على التوصيل ولن يتم السماح لهم بالعمل إلا بعد اجتيازهم لاختبار إلكتروني يغطي الجوانب الصحية ومهارات التوصيل، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيخضعون لرقابة شديدة للتأكد من التزامهم بكافة الشروط، مضيفا ان الوزارة تعمل على وضع الحلول الممكنة التي تخفف من آثار الأزمة على قطاع نقل الركاب”.
وأشار إلى أن مشاركة مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر) في عملية التوصيل لن تتوقف عند انحسار الأزمة بل ستستمر حتى تكون مصدر دخل آخر للسائقين مستقبلا.
من جهته، طالب مسؤول في إحدى شركات تطبيقات النقل الذكية باصدار قرارات لهذه الشركات تسهل استئناف عملهم ضمن منظومة القطاع لكسب قوتهم وضمان دخل يومي لهم ولعائلاتهم.
وبين ان العاملين في قطاع التطبيقات الذكية ما يزالون يعانون من تأثير الحظر خاصة وهم يعملون بنظام المياومة وملتزمون بدفع اقساط شهرية للبنوك لسداد أقساط سياراتهم ورسوم ترخيص سنوية للهيئة وقد توقفت أعمالهم ومصدر رزقهم بشكل كامل.
تابعوا الوقائع على 
