العكايلة: قد يصل عجز الموازنة الى خمسة مليارات وربع المليار
الوقائع الإخبارية: وجه رئيس كتلة الاصلاح النيابية عبدالله العكايلة رسالة جديدة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حذر فيها من تداعيات ازمة وباء فيروس كورونا.
وتاليا رسالة العكايلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة السيد رئيس الوزراء المكرم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
فإننا ونحن نخوض معركة البقاء بإذن الله، مع هذا الوباء الخطير، علينا ألا ننسى للحظة أننا نخوضها على جبهتين متلازمتين، هما الجبهة الصحية، والجبهة الاقتصادية.
إن سلاح التموين في المعارك التي تخوضها الجيوش يحتل المرتبة الأساس بين الأسلحة المشاركة في المعركة، وهو المزود لها بالوقود، والطاقة اللازمة لجعلها قادرة على الصمود، والتصدي، وإحراز النصر في النهاية، وعليه فإن التعامل مع هذه المعركة يتوازى فيه المحوران الاقتصادي والصحي، جنبا إلى جنب، ذلك بأن الجانب الصحي وإن كان هو عنوان المعركة، إلا أن قدرته على درء خطر هذا الوباء تعتمد اعتمادا كليا على ما يوفره الجانب الاقتصادي والمالي، من إمكانات الصمود والتصدي لدرء خطره على الحياة من جهة، وعلى مدى قدرة الجانب الاقتصادي على توفير مقومات المعيشة، ومتطلبات الحياة ذاتها للشعب من جهة أخرى.
أن نظرة التوازن يجب أن تحكم معادلة إدارة المعركة على الجبهتين الصحية والاقتصادية، بتلازم التفاعل بينهما، في كل قرار يخص أيا منهما، فلا بد من مراعاة البعد الصحي في القرار الاقتصادي، ومدى التزام التدابير الصحية الصارمة الواجب استحضارها عند اتخاذه وتطبيقه، ولا بد من مراعاة البعد الاقتصادي عند اتخاذ القرار الصحي، ومدى تأثيره على عجلة الاقتصاد، وشريان الحياة للدولة.
وعليه فإن التداعيات الاقتصادية المذهلة والآثار المالية المترتبة عليها، والخسائر غير المحتملة في مجمل الناتج المحلي، والتراجع الحاد غير المسبوق في إيرادات الدولة، والأرقام الفلكية في عجز الموازنة، كلها تداعيات خطيرة تستدعي إجراءات سريعة، وقرارات فاعلة، للحيلولة دون انهيار اقتصاد الدولة وماليتها، لا قدر الله، وذلك بالمسارعة إلى تحريك عجلة القطاعات الاقتصادية، بالعودة التدريجية للعمل، ووفقا لأهميتها، ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي، وفي إيرادات الدولة، وتحقيق نسب نمو تحول دون تراجع حاد في معدلات النمو عن مستوى استقرارها، مع الأخذ بالتدابير الصحية الصارمة، للوقاية الفاعلة من احتمالية تسرب خطر هذا الفيروس للعاملين في هذه القطاعات، وذلك لوقف اعتماد هذه القطاعات على توفير الدعم الحكومي لها لمدة قد تفوق قدرة الحكومة على توفير ذلك الدعم، وانطلاقها نحو مساهمة فاعلة في مجمل الناتج المحلي.
إن كل يوم يمر على الإغلاق الاقتصادي للدولة يسدل مساؤه الستار على خسارة تقارب ال 115 مليون دولار من مجمل الناتج المحلي، وما يصحب ذلك من تداعيات خطيرة، ممثلة بخسارة مئات الالاف من الوظائف، مع إغلاق الشركات والمنشآت والمصانع أبوابها، والنتائج الخطيرة المترتبة لذلك على السلم والأمن الاجتماعي.
إن التراجع المذهل وغير المسبوق في إيرادات الدولة والمتوقع نتيجة اجتياح هذا الوباء، ودخول الإغلاق الاقتصادي حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، ووقف عجلة الإنتاج - إلا في بعض القطاعات من غذائية ودوائية وتوابعها، وكذلك الصناعات الاستخراجية، وعدد محدود من القطاعات الأخرى،- وتوقف أهم القطاعات المساهمة بالناتج المحلي عن العمل، كل ذلك يضعنا أمام السؤال الكبير كيف ستمول موازنة الدولة البالغة عشرة مليارات دينار، بالإضافة إلى النفقات المترتبة على هذه الأزمة، والتي تستوجب موازنة طارئة، تتطلب المليارات التي لا نستطيع الجزم بمقدارها تبعا لتسلسل تداعيات هذه الأزمة.
إن علينا أن نتوقع السيناريو الأسوأ، وهو ألا يتحقق من الإيرادات المقدرة في موازنة 2020 أكثر من 50 % منها في أحسن الأحوال، وعليه فنحن نتحدث عن عجز قدره 4 مليار دينار، مضافا إليه العجز الوارد في الموازنة، مما يرفع مجموع العجز إلى 5,282 مليار دينار،
هذا بالإضافة إلى الموازنة الطارئة، وما ترتب من نفقات طارئة لمواجهة هذا الوباء وتداعياته المالية على القطاعات الصحية والاقتصادية كافة، والتي قد تصل إلى 5 مليار دينار أيضا.
إن علينا أن نعي تماما ضرورة الاستعداد لمثل هذا السيناريو الأسوأ، والذي قد يتطلب توفير 10 مليار دينار نهاية العام الحالي على الأرجح، وإن على سلطة النقد والنظام المصرفي الأردني الاستعداد للتعامل مع مثل هذا السيناريو، لضخ السيولة المطلوبة في شرايين الدولة الاقتصادية والمالية، فحين يصبح النظام المالي والنظام الاقتصادي في حالة من الشلل ، يتولى النظام النقدي في الدولة ضخ دماء الحياة في كليهما، ريثما يتم التحرك من قبل الحكومة لتأمين هذا المبلغ، عبر التحرك على الساحة الدولية لدى المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بطلب دعم لموازنة طارئة بقيمة 15 مليار دولار على هيئة منح، للنهوض باقتصاد الدولة، ومواجهة تداعيات هذا الوباء المالية والاجتماعية، وسائر قطاعات الدولةالحيوية، فإن تعذر الحصول على هذا المبلغ على هيئة منح كمسؤولية دولية لهذه المؤسسات في ظروف الأزمات، فلا أقل من أن يكون قرضا ميسرا، وعلى مدد مريحة ومعقولة للسداد، مع طلب المساعدة لدى نادي باريس ونادي لندن بطلب الاعفاء من تسديد فوائد الدين الخارجي، وأقساط القروض المستحقة للدول وللجهات المقرضة لثلاثة أعوام قادمة على الأقل، وإعادة جدولتها بلا فوائد، حتى يتعافى الاقتصاد الاردني، ويصبح قادرا على توفير متطلبات الدولة المالية والتزاماتها الداخلية والخارجية بتجاوزه لتداعيات هذه الأزمة.
نسأل الله عز وجل أن يحمي بلدنا وشعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من مخاطر هذا الوباء وتداعياته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. عبدالله العكايلة
رئيس كتلة الإصلاح النيابية
عمان - الأردن
تاريخ ٢٠ - شعبان - ١٤٤١ هجري
الموافق ١٤ - ٤ - ٢٠٢٠ ميلادي
وتاليا رسالة العكايلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة السيد رئيس الوزراء المكرم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
فإننا ونحن نخوض معركة البقاء بإذن الله، مع هذا الوباء الخطير، علينا ألا ننسى للحظة أننا نخوضها على جبهتين متلازمتين، هما الجبهة الصحية، والجبهة الاقتصادية.
إن سلاح التموين في المعارك التي تخوضها الجيوش يحتل المرتبة الأساس بين الأسلحة المشاركة في المعركة، وهو المزود لها بالوقود، والطاقة اللازمة لجعلها قادرة على الصمود، والتصدي، وإحراز النصر في النهاية، وعليه فإن التعامل مع هذه المعركة يتوازى فيه المحوران الاقتصادي والصحي، جنبا إلى جنب، ذلك بأن الجانب الصحي وإن كان هو عنوان المعركة، إلا أن قدرته على درء خطر هذا الوباء تعتمد اعتمادا كليا على ما يوفره الجانب الاقتصادي والمالي، من إمكانات الصمود والتصدي لدرء خطره على الحياة من جهة، وعلى مدى قدرة الجانب الاقتصادي على توفير مقومات المعيشة، ومتطلبات الحياة ذاتها للشعب من جهة أخرى.
أن نظرة التوازن يجب أن تحكم معادلة إدارة المعركة على الجبهتين الصحية والاقتصادية، بتلازم التفاعل بينهما، في كل قرار يخص أيا منهما، فلا بد من مراعاة البعد الصحي في القرار الاقتصادي، ومدى التزام التدابير الصحية الصارمة الواجب استحضارها عند اتخاذه وتطبيقه، ولا بد من مراعاة البعد الاقتصادي عند اتخاذ القرار الصحي، ومدى تأثيره على عجلة الاقتصاد، وشريان الحياة للدولة.
وعليه فإن التداعيات الاقتصادية المذهلة والآثار المالية المترتبة عليها، والخسائر غير المحتملة في مجمل الناتج المحلي، والتراجع الحاد غير المسبوق في إيرادات الدولة، والأرقام الفلكية في عجز الموازنة، كلها تداعيات خطيرة تستدعي إجراءات سريعة، وقرارات فاعلة، للحيلولة دون انهيار اقتصاد الدولة وماليتها، لا قدر الله، وذلك بالمسارعة إلى تحريك عجلة القطاعات الاقتصادية، بالعودة التدريجية للعمل، ووفقا لأهميتها، ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي، وفي إيرادات الدولة، وتحقيق نسب نمو تحول دون تراجع حاد في معدلات النمو عن مستوى استقرارها، مع الأخذ بالتدابير الصحية الصارمة، للوقاية الفاعلة من احتمالية تسرب خطر هذا الفيروس للعاملين في هذه القطاعات، وذلك لوقف اعتماد هذه القطاعات على توفير الدعم الحكومي لها لمدة قد تفوق قدرة الحكومة على توفير ذلك الدعم، وانطلاقها نحو مساهمة فاعلة في مجمل الناتج المحلي.
إن كل يوم يمر على الإغلاق الاقتصادي للدولة يسدل مساؤه الستار على خسارة تقارب ال 115 مليون دولار من مجمل الناتج المحلي، وما يصحب ذلك من تداعيات خطيرة، ممثلة بخسارة مئات الالاف من الوظائف، مع إغلاق الشركات والمنشآت والمصانع أبوابها، والنتائج الخطيرة المترتبة لذلك على السلم والأمن الاجتماعي.
إن التراجع المذهل وغير المسبوق في إيرادات الدولة والمتوقع نتيجة اجتياح هذا الوباء، ودخول الإغلاق الاقتصادي حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، ووقف عجلة الإنتاج - إلا في بعض القطاعات من غذائية ودوائية وتوابعها، وكذلك الصناعات الاستخراجية، وعدد محدود من القطاعات الأخرى،- وتوقف أهم القطاعات المساهمة بالناتج المحلي عن العمل، كل ذلك يضعنا أمام السؤال الكبير كيف ستمول موازنة الدولة البالغة عشرة مليارات دينار، بالإضافة إلى النفقات المترتبة على هذه الأزمة، والتي تستوجب موازنة طارئة، تتطلب المليارات التي لا نستطيع الجزم بمقدارها تبعا لتسلسل تداعيات هذه الأزمة.
إن علينا أن نتوقع السيناريو الأسوأ، وهو ألا يتحقق من الإيرادات المقدرة في موازنة 2020 أكثر من 50 % منها في أحسن الأحوال، وعليه فنحن نتحدث عن عجز قدره 4 مليار دينار، مضافا إليه العجز الوارد في الموازنة، مما يرفع مجموع العجز إلى 5,282 مليار دينار،
هذا بالإضافة إلى الموازنة الطارئة، وما ترتب من نفقات طارئة لمواجهة هذا الوباء وتداعياته المالية على القطاعات الصحية والاقتصادية كافة، والتي قد تصل إلى 5 مليار دينار أيضا.
إن علينا أن نعي تماما ضرورة الاستعداد لمثل هذا السيناريو الأسوأ، والذي قد يتطلب توفير 10 مليار دينار نهاية العام الحالي على الأرجح، وإن على سلطة النقد والنظام المصرفي الأردني الاستعداد للتعامل مع مثل هذا السيناريو، لضخ السيولة المطلوبة في شرايين الدولة الاقتصادية والمالية، فحين يصبح النظام المالي والنظام الاقتصادي في حالة من الشلل ، يتولى النظام النقدي في الدولة ضخ دماء الحياة في كليهما، ريثما يتم التحرك من قبل الحكومة لتأمين هذا المبلغ، عبر التحرك على الساحة الدولية لدى المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بطلب دعم لموازنة طارئة بقيمة 15 مليار دولار على هيئة منح، للنهوض باقتصاد الدولة، ومواجهة تداعيات هذا الوباء المالية والاجتماعية، وسائر قطاعات الدولةالحيوية، فإن تعذر الحصول على هذا المبلغ على هيئة منح كمسؤولية دولية لهذه المؤسسات في ظروف الأزمات، فلا أقل من أن يكون قرضا ميسرا، وعلى مدد مريحة ومعقولة للسداد، مع طلب المساعدة لدى نادي باريس ونادي لندن بطلب الاعفاء من تسديد فوائد الدين الخارجي، وأقساط القروض المستحقة للدول وللجهات المقرضة لثلاثة أعوام قادمة على الأقل، وإعادة جدولتها بلا فوائد، حتى يتعافى الاقتصاد الاردني، ويصبح قادرا على توفير متطلبات الدولة المالية والتزاماتها الداخلية والخارجية بتجاوزه لتداعيات هذه الأزمة.
نسأل الله عز وجل أن يحمي بلدنا وشعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من مخاطر هذا الوباء وتداعياته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. عبدالله العكايلة
رئيس كتلة الإصلاح النيابية
عمان - الأردن
تاريخ ٢٠ - شعبان - ١٤٤١ هجري
الموافق ١٤ - ٤ - ٢٠٢٠ ميلادي
تابعوا الوقائع على 
