الطراونة يستبعد عقد جلسات في "العادية"، فهل نشهد دورة استثنائية؟
الوقائع الاخبارية : المشهد السياسي الأردني قبل كورونا ليس كما بعده، هذا ما يُمكن استخلاصه، فما يرشح من معلومات وتحركات تفيد بتطورات جديدة حول الخيارات المتعلقة بمجلس النواب الثامن عشر.
بعد أن كان السقف الزمني الأعلى لمجلس النواب الثامن عشر انهاء دورته العادية الرابعة في العاشر من الشهر المقبل على أمل التحضير لانتخابات نيابية الصيف المقبل، أصبحت الخارطة اليوم مختلفة وقد تغيرت بفعل الظروف الناجمة عن فايروس خلط أوراق العالم.
منذ بدأت أزمة كورونا طُرح خيار عقد جلسات نيابية وتبنى نواب فكرة التواصل إلكترونياً، وبعد البحث وجدوا أنه لا يمكن القيام بذلك إلا على نطاق التشاور بين اللجان البرلمانية، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن هذا الأمر في سياق تداول الأفكار لا أكثر.
يبدو أن الطراونة لا يرغب بمزاحمة السلطة التنفيذية في عملها، ولا يريد أن يربك المشهد السياسي بالدخول على خط الحكومة، واتهام "النواب" لاحقاً بأنهم كانوا جزءاً من أي خلل في التعاطي مع ملف كورونا- لا قدر الله -، فيسعى لأن تُترك المساحة الكافية للحكومة لإنجاز مهمتها، من دون عقد جلسات قد تتحول إلى مداولات رقابية.
لا يرى مطلعون على مشاريع القوانين الموجودة بحوزة المجلس مبرراً أو ظرفاً يستدعي عقد جلسة مستعجلة لمجلس النواب في الوقت الراهن، بخاصة أن الحكومة تطلب الالتزام بالإجراءات الصحية، وتؤكد على أهمية التباعد الاجتماعي.
يقول رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن على أجندة المجلس مشاريع قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وأمانة عمان والادارة المحلية، ومشروع قانون التأمين المعاد من مجلس الأعيان.
وراج اسم مشروع قانون يتعلق بدمج 3 مؤسسات إعلامية هي: التلفزيون الأردني، تلفزيون المملكة، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بينما لم يصل إلى مجلس النواب هذا المشروع حتى الآن.
وفي إجابته على سؤال حول عقد جلسة قريباً قبل انتهاء مدة الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب، استبعد الطراونة ذلك.
وحول إمكانية عقد دورة استثنائية، أشار الطراونة إلى أن دعوة المجلس لدورة استثنائية من صلاحيات جلالة الملك دستورياً، فبموجب الدستور يدعو الملك مجلس الأمة عند الضرورة لدورة استثنائية أو اكثر، أو متى ما طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، حينها يدعو جلالة الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية.
وتشير مصادر إلى أن لدى الحكومة رغبة في إقرار عدد من مشاريع القوانين خلال الفترة المقبلة، وعليه ربما تعقد دورة استثنائية لكن غير معروف ميعادها.
وفيما يتعلق بقدرة المجلس على التحكم بالإجراءات الوقائية إذا عقدت جلسات، أكد الطراونة أن مجلس النواب ملتزم بجميع الإجراءات الرسمية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ويوضح "طالما أكدنا للزملاء النواب أهمية الالتزام بقرارات مؤسساتنا الوطنية والمدد المتعلقة بالحظر".
ويتابع رئيس مجلس النواب "قمنا في مجلس النواب بإجراءات تعقيم مناسبة شملت جميع مرافق المجلس، وقد تم وضع جهاز تعقيم تبرع به إحدى الجهات الخاصة".
بعد أن كان السقف الزمني الأعلى لمجلس النواب الثامن عشر انهاء دورته العادية الرابعة في العاشر من الشهر المقبل على أمل التحضير لانتخابات نيابية الصيف المقبل، أصبحت الخارطة اليوم مختلفة وقد تغيرت بفعل الظروف الناجمة عن فايروس خلط أوراق العالم.
منذ بدأت أزمة كورونا طُرح خيار عقد جلسات نيابية وتبنى نواب فكرة التواصل إلكترونياً، وبعد البحث وجدوا أنه لا يمكن القيام بذلك إلا على نطاق التشاور بين اللجان البرلمانية، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن هذا الأمر في سياق تداول الأفكار لا أكثر.
يبدو أن الطراونة لا يرغب بمزاحمة السلطة التنفيذية في عملها، ولا يريد أن يربك المشهد السياسي بالدخول على خط الحكومة، واتهام "النواب" لاحقاً بأنهم كانوا جزءاً من أي خلل في التعاطي مع ملف كورونا- لا قدر الله -، فيسعى لأن تُترك المساحة الكافية للحكومة لإنجاز مهمتها، من دون عقد جلسات قد تتحول إلى مداولات رقابية.
لا يرى مطلعون على مشاريع القوانين الموجودة بحوزة المجلس مبرراً أو ظرفاً يستدعي عقد جلسة مستعجلة لمجلس النواب في الوقت الراهن، بخاصة أن الحكومة تطلب الالتزام بالإجراءات الصحية، وتؤكد على أهمية التباعد الاجتماعي.
يقول رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن على أجندة المجلس مشاريع قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وأمانة عمان والادارة المحلية، ومشروع قانون التأمين المعاد من مجلس الأعيان.
وراج اسم مشروع قانون يتعلق بدمج 3 مؤسسات إعلامية هي: التلفزيون الأردني، تلفزيون المملكة، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بينما لم يصل إلى مجلس النواب هذا المشروع حتى الآن.
وفي إجابته على سؤال حول عقد جلسة قريباً قبل انتهاء مدة الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب، استبعد الطراونة ذلك.
وحول إمكانية عقد دورة استثنائية، أشار الطراونة إلى أن دعوة المجلس لدورة استثنائية من صلاحيات جلالة الملك دستورياً، فبموجب الدستور يدعو الملك مجلس الأمة عند الضرورة لدورة استثنائية أو اكثر، أو متى ما طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، حينها يدعو جلالة الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية.
وتشير مصادر إلى أن لدى الحكومة رغبة في إقرار عدد من مشاريع القوانين خلال الفترة المقبلة، وعليه ربما تعقد دورة استثنائية لكن غير معروف ميعادها.
وفيما يتعلق بقدرة المجلس على التحكم بالإجراءات الوقائية إذا عقدت جلسات، أكد الطراونة أن مجلس النواب ملتزم بجميع الإجراءات الرسمية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ويوضح "طالما أكدنا للزملاء النواب أهمية الالتزام بقرارات مؤسساتنا الوطنية والمدد المتعلقة بالحظر".
ويتابع رئيس مجلس النواب "قمنا في مجلس النواب بإجراءات تعقيم مناسبة شملت جميع مرافق المجلس، وقد تم وضع جهاز تعقيم تبرع به إحدى الجهات الخاصة".
تابعوا الوقائع على 
