الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي تجتمع عبر الاتصال المرئي والإلكتروني
الوقائع الإخبارية: عقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها بتاريخ 4/5/2020، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه.
وترأس الاجتماع دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 83.5 % من رأس المال، وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.
وقد صادقت الهيئة العامة على بنود جدول أعمال الاجتماع العادي كما صادقت على بنود جدول أعمال الاجتماع غير العادي والذي خصص للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 100 مليون دينار إلى 150 مليون دينار وذلك عن طريق رسملة 50 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في 17/3/2020 ، بواقع نصف سهم لكل سهم.
وأوضح دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك أن عقد الاجتماع في ظل الظروف الحالية إنما يهدف لطمأنة الجميع على متانة الوضع المالي للبنك وما لديه من احتياطيات ومخصصات وحقوق ملكية، كافية لمواجهة أية أزمة بكل أمان، ولتعزيز ثقة المودعين والمساهمين، حيث أن تأخرالبنوك في تقديم أرقامها السنوية سيكون له تأثير سلبي على سمعتها، قد ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، ومن ناحية أخرى فإن البيانات المالية للبنوك هي متطلب أساسي للبنوك العالمية المراسلة لقبول التعاملات المصرفية كالحوالات وفتح الاعتمادات وتحديد خطوط الائتمان مع البنوك المحلية. وقد أعرب دولته عن بالغ الشكر والثناء للأداء الرفيع والمميز لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات ممثلتين بمعالي الوزير وعطوفة مراقب عام الشركات وما تبذلانه من جهود في سبيل استمرار أداء المؤسسات الوطنية لأعمالها واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتسيير شؤونها بكفاءة عالية في ظل الظروف الراهنة.
وأشار الكباريتي إلى أن عمليات البنك الرئيسية حققت نتائج جيدة خلال 2019، حيث زادت الموجودات بنسبة 1.3% عن العام السابق وبلغت 2756 مليون دينار، وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4.5% ووصلت إلى 1866 مليون دينار، وبلغت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة 1573.8 مليون دينار، بانخفاض قدره 3.6% عما كانت عليه في نهاية عام 2018.
ومن جهة أخرى، فقد عملنا على تعزيز مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 14 مليون دينار مما أثر على ربحية البنك لتسجل 46.9 مليون دينار (قبل الضريبة) بانخفاض قدره 16% عن عام 2018، فيما سجل مجموع حقوق الملكية ارتفاعاً بنسبة 3.1% عن العام الماضي وبلغ 459.5 مليون دينار. وسجلت مؤشرات الأداء ومعايير التشغيل معدلات جيدة إذ حافظت القاعدة الرأسمالية للبنك على قوتها ومتانتها، فبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.48%، فيما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 6.62%، ومعدل العائد على الموجودات 1.1%.
وأضاف، خلال عام 2019 كان هناك االعديد من القضايا المتصلة بالوضع الاقتصادي والتي كان علينا أخذها بعين الاعتبار، أهمها ضعف الدورة الإقتصادية وتراجع نشاط عدد من الشركات، إضافة لتداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبالنظر للأوضاع غير الإيجابية التي سادت في عام 2019 وما قبله فقد كان لزاماً علينا إبداء قدر أكبر من التحوط واقتطاع مخصصات عالية وفق تقييماتنا الداخلية لمختلف المخاطر وما تتطلبه المعايير الدولية.
لذلك فقد كنا خلال عام 2019 متحفظين في جانب رغبتنا بزيادة السيولة وبناء والمحافظة على نسبة كفاية رأس المال بأعلى ما يمكن، وكنا مندفعين في جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والعمل على إحداث تطوير جذري في عملياتنا يتمثل في تركيز مواردنا وجهودنا للجانب التكنولوجي سواء للأعمال الإدارية أو منصات التعامل مع العملاء.
حيث شهد البنك خلال عام 2019 تطورات هامة من الناحية التكنولوجية ونفذ العديد من المشاريع والمبادرات بهدف أتمتة أعمال البنك الداخلية وكذلك تحويل تعاملات العملاء نحو استخدام المنصات الرقمية، ويتبوأ البنك مركزاً ريادياً في تطبيقات بنك الإنترنت وبنك الهاتف النقال وشبكة أجهزة الصراف الآلي الحديثة والبنك المتنقل والخدمات الذاتية(Self-services) وحلول التكنولوجيا المالية (Fintech) .
ويواصل البنك جهوده في مجالي التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني بالتوازي مع تقديم مجموعة من المبادرات للارتقاء بأداء وعمليات البنك إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية وحسب توجيهات البنك المركزي الأردني.
وأكد الكباريتي أن البنك الأردني الكويتي سيواصل العمل دائما لما فيه مصالح عملائه ومساهمينه ليظل أداؤه منسجماً مع تطلعاتهم وطموحاتهم خاصة في ظل اللأوضاع الحالية، وسيكون الشريك والداعم القوي لجهود البنك المركزي الأردني، كما سيعمل بكل إخلاص مع البنوك الأردنية الشقيقة لمواجهةالظروف الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، معولين على القوة والمتانة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الأردني ومسؤولياته الوطنية.
كما أشاد بمبادرات البنك المركزي المتواصلة من أجل التخفيف من حدة البطالة ومساعدة القطاعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتوفير نوافذ تمويلية للمستثمرين للحصول على التمويل المدعوم في عدة قطاعات، وأهمها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل والتعليم.
إضافة لإطلاق برنامج ضمان القروض كحزمة متكاملة تهدف إلى حماية القطاعات الاقتصادية المختلفة وضمان استمرارية العمل الإنتاجي على مختلف المستويات، من خلال تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها لتمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتمكين هذه القطاعات من المحافظة على سير اعمالها ومواصلة نشاطاتها وخدماتها خلال إجراءات احتواء تداعيات وباء كورونا.
وأعرب الكباريتي عن أمله بأن تنعكس كل تلك المبادرات والإجراءات الإنقاذية والحصيفة التي تتخذها الحكومة، بصورة إيجابية وتسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز الظروف الصعبة ، ومن ثم دخول مرحلة التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي في وقت قريب أن شاء الله.
وترأس الاجتماع دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 83.5 % من رأس المال، وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.
وقد صادقت الهيئة العامة على بنود جدول أعمال الاجتماع العادي كما صادقت على بنود جدول أعمال الاجتماع غير العادي والذي خصص للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 100 مليون دينار إلى 150 مليون دينار وذلك عن طريق رسملة 50 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في 17/3/2020 ، بواقع نصف سهم لكل سهم.
وأوضح دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك أن عقد الاجتماع في ظل الظروف الحالية إنما يهدف لطمأنة الجميع على متانة الوضع المالي للبنك وما لديه من احتياطيات ومخصصات وحقوق ملكية، كافية لمواجهة أية أزمة بكل أمان، ولتعزيز ثقة المودعين والمساهمين، حيث أن تأخرالبنوك في تقديم أرقامها السنوية سيكون له تأثير سلبي على سمعتها، قد ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، ومن ناحية أخرى فإن البيانات المالية للبنوك هي متطلب أساسي للبنوك العالمية المراسلة لقبول التعاملات المصرفية كالحوالات وفتح الاعتمادات وتحديد خطوط الائتمان مع البنوك المحلية. وقد أعرب دولته عن بالغ الشكر والثناء للأداء الرفيع والمميز لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات ممثلتين بمعالي الوزير وعطوفة مراقب عام الشركات وما تبذلانه من جهود في سبيل استمرار أداء المؤسسات الوطنية لأعمالها واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتسيير شؤونها بكفاءة عالية في ظل الظروف الراهنة.
وأشار الكباريتي إلى أن عمليات البنك الرئيسية حققت نتائج جيدة خلال 2019، حيث زادت الموجودات بنسبة 1.3% عن العام السابق وبلغت 2756 مليون دينار، وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4.5% ووصلت إلى 1866 مليون دينار، وبلغت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة 1573.8 مليون دينار، بانخفاض قدره 3.6% عما كانت عليه في نهاية عام 2018.
ومن جهة أخرى، فقد عملنا على تعزيز مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 14 مليون دينار مما أثر على ربحية البنك لتسجل 46.9 مليون دينار (قبل الضريبة) بانخفاض قدره 16% عن عام 2018، فيما سجل مجموع حقوق الملكية ارتفاعاً بنسبة 3.1% عن العام الماضي وبلغ 459.5 مليون دينار. وسجلت مؤشرات الأداء ومعايير التشغيل معدلات جيدة إذ حافظت القاعدة الرأسمالية للبنك على قوتها ومتانتها، فبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.48%، فيما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 6.62%، ومعدل العائد على الموجودات 1.1%.
وأضاف، خلال عام 2019 كان هناك االعديد من القضايا المتصلة بالوضع الاقتصادي والتي كان علينا أخذها بعين الاعتبار، أهمها ضعف الدورة الإقتصادية وتراجع نشاط عدد من الشركات، إضافة لتداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبالنظر للأوضاع غير الإيجابية التي سادت في عام 2019 وما قبله فقد كان لزاماً علينا إبداء قدر أكبر من التحوط واقتطاع مخصصات عالية وفق تقييماتنا الداخلية لمختلف المخاطر وما تتطلبه المعايير الدولية.
لذلك فقد كنا خلال عام 2019 متحفظين في جانب رغبتنا بزيادة السيولة وبناء والمحافظة على نسبة كفاية رأس المال بأعلى ما يمكن، وكنا مندفعين في جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والعمل على إحداث تطوير جذري في عملياتنا يتمثل في تركيز مواردنا وجهودنا للجانب التكنولوجي سواء للأعمال الإدارية أو منصات التعامل مع العملاء.
حيث شهد البنك خلال عام 2019 تطورات هامة من الناحية التكنولوجية ونفذ العديد من المشاريع والمبادرات بهدف أتمتة أعمال البنك الداخلية وكذلك تحويل تعاملات العملاء نحو استخدام المنصات الرقمية، ويتبوأ البنك مركزاً ريادياً في تطبيقات بنك الإنترنت وبنك الهاتف النقال وشبكة أجهزة الصراف الآلي الحديثة والبنك المتنقل والخدمات الذاتية(Self-services) وحلول التكنولوجيا المالية (Fintech) .
ويواصل البنك جهوده في مجالي التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني بالتوازي مع تقديم مجموعة من المبادرات للارتقاء بأداء وعمليات البنك إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية وحسب توجيهات البنك المركزي الأردني.
وأكد الكباريتي أن البنك الأردني الكويتي سيواصل العمل دائما لما فيه مصالح عملائه ومساهمينه ليظل أداؤه منسجماً مع تطلعاتهم وطموحاتهم خاصة في ظل اللأوضاع الحالية، وسيكون الشريك والداعم القوي لجهود البنك المركزي الأردني، كما سيعمل بكل إخلاص مع البنوك الأردنية الشقيقة لمواجهةالظروف الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، معولين على القوة والمتانة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الأردني ومسؤولياته الوطنية.
كما أشاد بمبادرات البنك المركزي المتواصلة من أجل التخفيف من حدة البطالة ومساعدة القطاعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتوفير نوافذ تمويلية للمستثمرين للحصول على التمويل المدعوم في عدة قطاعات، وأهمها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل والتعليم.
إضافة لإطلاق برنامج ضمان القروض كحزمة متكاملة تهدف إلى حماية القطاعات الاقتصادية المختلفة وضمان استمرارية العمل الإنتاجي على مختلف المستويات، من خلال تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها لتمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتمكين هذه القطاعات من المحافظة على سير اعمالها ومواصلة نشاطاتها وخدماتها خلال إجراءات احتواء تداعيات وباء كورونا.
وأعرب الكباريتي عن أمله بأن تنعكس كل تلك المبادرات والإجراءات الإنقاذية والحصيفة التي تتخذها الحكومة، بصورة إيجابية وتسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز الظروف الصعبة ، ومن ثم دخول مرحلة التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي في وقت قريب أن شاء الله.
تابعوا الوقائع على 
