سمارة ينتقد الاجراءات المتعلقة بقطاع الانشاءات ويطالب بايجاد حلّ للأمور العالقة
الوقائع الإخبارية : انتقد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، المذكرة الصادرة بتاريخ 20 نيسان الماضي، والمتضمنة "أثر قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه على العقود والالتزامات الموقعة مع الجهات الحكومية"، مبينا أن تلك المذكرة وقعت من قبل وزير الاشغال العامة والاسكان، ووزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الادارة المحلية ورئيس ديوان التشريع والرأي، دون مشاركة أصحاب الشأن من ممثلي قطاع الانشاءات.
وقال المهندس سمارة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن التوصيات التي تمخضت عن تلك المذكرة، تشل في مجملها تخليّاَ صريحا عن مسؤولية الحكومة تجاه القطاع، إضافة إلى كونها توصيات جائرة مخالفة للقانون المدني والعقود الهندسية الموقعة مع الحكومة، والديل الارشادي الذي أصدره الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين مؤخرا.
وأكد أن كل ما تم جاء مخالفا أيضا للتوجيهات الملكية الرامية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات ورغم ارتباطها بالقطاع العام، إلا أن القطاع الخاص قام بالبناء عليها، حيث توقف اصحاب العمل عن صرف مستحقات الشركات الهندسية بشكل عقّد الموقف بدلا من ايجاد حلول وأدوات لاستمرار الاعمال والتعافي.
ودعا المهندس سمارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى ضرورة ايجاد حلّ عاجل لكافة الموضوعات المتعلقة بقطاع الانشاءات لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان، وتوفير السيولة اللازمة لذلك القطاع بشكل عاجل، من خلال صرف المطالبات المالية للمكاتب والشركات الهندسية عن المشاريع الممولة من الجهات المانحة، لافتا إلى أن نقابة المهندسين وبموجب أمر الدفاع رقم 6، والذي ينظم العلاقة بين اصحاب العمل والعاملين؛ خاطبت وزارة الاشغال العامة حول ذلك الموضوع وتقدمت بمقترح عاجل لحل القضية.
وشدد على أن الاستمرار في ضبابية الموقف فيما يتعلق بذلك القطاع الحيوي، سيعود بأثر سلبي كبير على الاقتصاد الوطني والاستقرار الجماعي لشريحة واسعة من المهندسين العاملين في هذا القطاع، بالاضافة الى عشرات الألوف من فنيين واداريين وماليين وعمال.
وقال المهندس سمارة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن التوصيات التي تمخضت عن تلك المذكرة، تشل في مجملها تخليّاَ صريحا عن مسؤولية الحكومة تجاه القطاع، إضافة إلى كونها توصيات جائرة مخالفة للقانون المدني والعقود الهندسية الموقعة مع الحكومة، والديل الارشادي الذي أصدره الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين مؤخرا.
وأكد أن كل ما تم جاء مخالفا أيضا للتوجيهات الملكية الرامية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات ورغم ارتباطها بالقطاع العام، إلا أن القطاع الخاص قام بالبناء عليها، حيث توقف اصحاب العمل عن صرف مستحقات الشركات الهندسية بشكل عقّد الموقف بدلا من ايجاد حلول وأدوات لاستمرار الاعمال والتعافي.
ودعا المهندس سمارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى ضرورة ايجاد حلّ عاجل لكافة الموضوعات المتعلقة بقطاع الانشاءات لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان، وتوفير السيولة اللازمة لذلك القطاع بشكل عاجل، من خلال صرف المطالبات المالية للمكاتب والشركات الهندسية عن المشاريع الممولة من الجهات المانحة، لافتا إلى أن نقابة المهندسين وبموجب أمر الدفاع رقم 6، والذي ينظم العلاقة بين اصحاب العمل والعاملين؛ خاطبت وزارة الاشغال العامة حول ذلك الموضوع وتقدمت بمقترح عاجل لحل القضية.
وشدد على أن الاستمرار في ضبابية الموقف فيما يتعلق بذلك القطاع الحيوي، سيعود بأثر سلبي كبير على الاقتصاد الوطني والاستقرار الجماعي لشريحة واسعة من المهندسين العاملين في هذا القطاع، بالاضافة الى عشرات الألوف من فنيين واداريين وماليين وعمال.
تابعوا الوقائع على 
