ضجة في الكويت بعد تسريب راتب مستشار في مجلس الأمة
الوقائع الاخبارية: شهدت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الكويت، ضجة بين النشطاء وغضب كبير، بعد تداول رسالة مسربة عن الراتب الذي يتقاضاه مستشار مصري معين في مجلس الأمة الكويتي.
وتضمنت الرسالة حصول المستشار والفقيه الدستوري المصري شفيق إمام على راتب 15 ألف دينار، وهو رقم خيالي وكبير جدًا إذا ما تمت مقارنته بالعملة المصرية.
من جانبها أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة بياناً صحافيا يتعلق بالرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تعيين المستشار المستشار شفيق إمام.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الأمة في البيان:
أولا: لا صحة لما تردد من حصول المستشار على راتب قدره 15 ألف دينار، ولولا وجود مانع دستوري يمنع من كشف رواتب موظفي المجلس لما فيه من انتهاك الخصوصية لكشفنا راتب الاستاذ المستشار، ومع هذا سنكتفي منعا للغط بالإشارة إلى أن المستشار يتقاضى راتبا يقل عن نصف ما ذكر وتم تداوله.
ثانيا: المستشار هو بالأصل من مستشاري مجلس الأمة منذ عام 1992 وقد استعانت به التأمينات الاجتماعية وبعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزير المالية الحالي والوزراء السابقين، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار للعمل لديهم مستشارا بناء على موافقة سابقة من مجلس الأمة وقد عاد الآن إلى مجلس الأمة.
وأكدت الأمانة أنها وبناء على توجيهات رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس ملتزمة بسياسة رفع نسبة الكويتيين في المجلس والتي بلغت 92 في المئة، كما أنه تم عدم التجديد لعدد 78 وظيفة من غير الكويتيين، لعدم حاجة العمل لهم.
وتضمنت الرسالة حصول المستشار والفقيه الدستوري المصري شفيق إمام على راتب 15 ألف دينار، وهو رقم خيالي وكبير جدًا إذا ما تمت مقارنته بالعملة المصرية.
من جانبها أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة بياناً صحافيا يتعلق بالرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تعيين المستشار المستشار شفيق إمام.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الأمة في البيان:
أولا: لا صحة لما تردد من حصول المستشار على راتب قدره 15 ألف دينار، ولولا وجود مانع دستوري يمنع من كشف رواتب موظفي المجلس لما فيه من انتهاك الخصوصية لكشفنا راتب الاستاذ المستشار، ومع هذا سنكتفي منعا للغط بالإشارة إلى أن المستشار يتقاضى راتبا يقل عن نصف ما ذكر وتم تداوله.
ثانيا: المستشار هو بالأصل من مستشاري مجلس الأمة منذ عام 1992 وقد استعانت به التأمينات الاجتماعية وبعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزير المالية الحالي والوزراء السابقين، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار للعمل لديهم مستشارا بناء على موافقة سابقة من مجلس الأمة وقد عاد الآن إلى مجلس الأمة.
وأكدت الأمانة أنها وبناء على توجيهات رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس ملتزمة بسياسة رفع نسبة الكويتيين في المجلس والتي بلغت 92 في المئة، كما أنه تم عدم التجديد لعدد 78 وظيفة من غير الكويتيين، لعدم حاجة العمل لهم.
تابعوا الوقائع على 
