قادري: مرحلة التعافي تمر من بوابة التشاركية بين القطاعين التجاري والصناعي
الوقائع الاخبارية :قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري إن التعافي الاقتصادي الحقيقي من الأزمة الراهنة التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا يبدأ من خلال التكاملية بين القطاعين التجاري والصناعي المحليين.
وأضاف قادري في بيان صحفي، إن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم والتقديرات غير الرسمية التي تشير إلى احتمالية تسريح عمالة وارتفاع معدلات البطالة، تفرض على مختلف القطاعات الخاصة التشارك والتكامل وتقديم المصلحة الوطنية لتخفيف تداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني والخروج بأقل الخسائر، لافتا إلى ضرورة بناء تحالفات بين التاجر والصانع وضبط الاستيراد وعدم إغراق الاسواق بمنتجات وسلع متوفرة محليا وبكثرة وبأصناف متنوعة.
وأشار إلى أن التكاملية متاحة ومتوفرة في العديد من القطاعات، مثل الألبسة والاحذية والسجاد والستائر والاقمشة والجلود والحقائب والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعة التعبئة والتغليف والأسمدة والصناعات الهندسية والطبية، حيث تندرج تحت تلك الصناعات مئات وآلاف المواد والمنتجات، ويستطيع القطاعان الصناعي والتجاري التشارك والتكامل وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج للسلع المتوفرة منها.
وبين قادري أن مستوردات المملكة الكلية للعام 2019 بلغت نحو 729ر13 مليار دينار، ما رتب عجزا في الميزان التجاري (وهو الفرق بين قيمة الصادرات والمستوردات) بقيمة 826ر7 مليار دينار. ويستورد الأردن نحو 3 مليارات دينار مواد غذائية، وما يزيد عن 200 مليون دينار ألبسة وأحذية.
وأوضح قادري أن التكاملية بين التاجر والصانع تقلص عجز الميزان التجاري وتخفف الضغط على احتياطي النقد من العملات الاجنبية، إضافة إلى المساهمة بتشغيل الأيدي العاملة المحلية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة النمو، ولاسيما أن المصانع المحلية تتمتع بقدرات انتاجية كبيرة تغطي حاجة السوق المحلي لكثير من السلع، دون إغراق السوق بسلع مماثلة.
وأكد أن صناعات الأحذية والألبسة والسجاد والأقمشة والجلديات والحقائب والستائر؛ تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلي بكثير من الأصناف من حيث الكم والنوع، داعيا القطاع التجاري إلى استكشاف الفرص الكامنة في الصناعة الوطنية قبل التفكير بالتوجه إلى الاسواق الخارجية لاستيراد السلع.
وأضاف قادري في بيان صحفي، إن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم والتقديرات غير الرسمية التي تشير إلى احتمالية تسريح عمالة وارتفاع معدلات البطالة، تفرض على مختلف القطاعات الخاصة التشارك والتكامل وتقديم المصلحة الوطنية لتخفيف تداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني والخروج بأقل الخسائر، لافتا إلى ضرورة بناء تحالفات بين التاجر والصانع وضبط الاستيراد وعدم إغراق الاسواق بمنتجات وسلع متوفرة محليا وبكثرة وبأصناف متنوعة.
وأشار إلى أن التكاملية متاحة ومتوفرة في العديد من القطاعات، مثل الألبسة والاحذية والسجاد والستائر والاقمشة والجلود والحقائب والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعة التعبئة والتغليف والأسمدة والصناعات الهندسية والطبية، حيث تندرج تحت تلك الصناعات مئات وآلاف المواد والمنتجات، ويستطيع القطاعان الصناعي والتجاري التشارك والتكامل وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج للسلع المتوفرة منها.
وبين قادري أن مستوردات المملكة الكلية للعام 2019 بلغت نحو 729ر13 مليار دينار، ما رتب عجزا في الميزان التجاري (وهو الفرق بين قيمة الصادرات والمستوردات) بقيمة 826ر7 مليار دينار. ويستورد الأردن نحو 3 مليارات دينار مواد غذائية، وما يزيد عن 200 مليون دينار ألبسة وأحذية.
وأوضح قادري أن التكاملية بين التاجر والصانع تقلص عجز الميزان التجاري وتخفف الضغط على احتياطي النقد من العملات الاجنبية، إضافة إلى المساهمة بتشغيل الأيدي العاملة المحلية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة النمو، ولاسيما أن المصانع المحلية تتمتع بقدرات انتاجية كبيرة تغطي حاجة السوق المحلي لكثير من السلع، دون إغراق السوق بسلع مماثلة.
وأكد أن صناعات الأحذية والألبسة والسجاد والأقمشة والجلديات والحقائب والستائر؛ تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلي بكثير من الأصناف من حيث الكم والنوع، داعيا القطاع التجاري إلى استكشاف الفرص الكامنة في الصناعة الوطنية قبل التفكير بالتوجه إلى الاسواق الخارجية لاستيراد السلع.
تابعوا الوقائع على 
