"العدالة النيابية" تؤكد وقوفها خلف الملك بشأن القضية الفلسطينية
الوقائع الإخبارية: اكدت كتلة العدالة النيابية وقوفها والتفافها التام حول جميع القرارات والتصريحات التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن القضية الفلسطينية، موضحةً ان الافكار التي يطرحها جلالته هي المفتاح الحقيقي لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وارساء السلام في الشرق الاوسط والعالم ككل.
وقال رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور في بيان للكتلة اليوم السبت، ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد مرارا وتكرارا ان حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما في انهاء الصراع وتحقيق السلام المنشود حيث ان حل الدولة الواحدة هو خيار غير موفق وسيؤدي الى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي المزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة.
ولفت الى تهديدات اسرائيل المتكررة بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن في تموز المقبل، الامر الذي يعني حصول صِدام كبير مع الاردن لخصوصية هذا الموضوع بالنسبة للمملكة وتعارضها مع الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ما يعني المزيد من الاحتقان والقطيعة بين الاردن واسرائيل وهذا ما تخشاه دولة الاحتلال كون القيادة الاردنية لن تقبل بهذا الامر على الاطلاق وجميع الخيارات للرد عليها مطروحة .
واوضح ان كتلة العدالة التي تضم شخصيات نيابية من مدن وقرى وارياف ومخيمات حالها كحال الشعب الاردني بجميع اطيافه ومكوناته، تقف صفا واحدا خلف جلالة الملك وان اي استفزاز او تهديد للأردن سيجابه بحزم وقوة من القيادة الاردنية التي تسعى دائما الى الخيارات السلمية والابتعاد عن اطلاق التهديدات او تهيئة جو للخلافات والمشاحنات، ولكن سوف تبقى جميع الخيارات مفتوحة وقيد الدراسة.
وبين الصقور ان جلالة الملك دائما ما يجري الاتصالات مع قيادة دول كثيرة في العالم ولاسيما اوروبا لإرساء السلم العالمي والابتعاد عن قانون القوة خاصة في منطقة الشرق الأوسط لما يحمله من خصوصية، مؤكدا ان جلالته على اتصال وتنسيق دائم مع جميع القادة العرب لتأكيد الرفض القاطع لحلّ الدولة الواحدة وعدم التهاون بشأن هذا الموضوع المهم وهذا ما تؤكده ايضا الاجتماعات التي تجريها جامعة الدول العربية بهذا الخصوص.
ولفت الصقور الى تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني التي ادلى بها الى مجلة دير شبيغل الالمانية، والتي تشكل دعوة صريحة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وعدم الانجرار وراء التصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبما يضمن إفشال المخططات الاسرائيلية الرامية الى نزع الهوية الفلسطينية وتشتيت الجهود العالمية حول عدالة القضية الفلسطينية.
وأكد ان المطلب الشعبي بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل هي احدى الخيارات المطروحة للرد على العنجهية الاسرائيلية.
وقال رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور في بيان للكتلة اليوم السبت، ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد مرارا وتكرارا ان حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما في انهاء الصراع وتحقيق السلام المنشود حيث ان حل الدولة الواحدة هو خيار غير موفق وسيؤدي الى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي المزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة.
ولفت الى تهديدات اسرائيل المتكررة بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن في تموز المقبل، الامر الذي يعني حصول صِدام كبير مع الاردن لخصوصية هذا الموضوع بالنسبة للمملكة وتعارضها مع الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ما يعني المزيد من الاحتقان والقطيعة بين الاردن واسرائيل وهذا ما تخشاه دولة الاحتلال كون القيادة الاردنية لن تقبل بهذا الامر على الاطلاق وجميع الخيارات للرد عليها مطروحة .
واوضح ان كتلة العدالة التي تضم شخصيات نيابية من مدن وقرى وارياف ومخيمات حالها كحال الشعب الاردني بجميع اطيافه ومكوناته، تقف صفا واحدا خلف جلالة الملك وان اي استفزاز او تهديد للأردن سيجابه بحزم وقوة من القيادة الاردنية التي تسعى دائما الى الخيارات السلمية والابتعاد عن اطلاق التهديدات او تهيئة جو للخلافات والمشاحنات، ولكن سوف تبقى جميع الخيارات مفتوحة وقيد الدراسة.
وبين الصقور ان جلالة الملك دائما ما يجري الاتصالات مع قيادة دول كثيرة في العالم ولاسيما اوروبا لإرساء السلم العالمي والابتعاد عن قانون القوة خاصة في منطقة الشرق الأوسط لما يحمله من خصوصية، مؤكدا ان جلالته على اتصال وتنسيق دائم مع جميع القادة العرب لتأكيد الرفض القاطع لحلّ الدولة الواحدة وعدم التهاون بشأن هذا الموضوع المهم وهذا ما تؤكده ايضا الاجتماعات التي تجريها جامعة الدول العربية بهذا الخصوص.
ولفت الصقور الى تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني التي ادلى بها الى مجلة دير شبيغل الالمانية، والتي تشكل دعوة صريحة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وعدم الانجرار وراء التصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبما يضمن إفشال المخططات الاسرائيلية الرامية الى نزع الهوية الفلسطينية وتشتيت الجهود العالمية حول عدالة القضية الفلسطينية.
وأكد ان المطلب الشعبي بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل هي احدى الخيارات المطروحة للرد على العنجهية الاسرائيلية.
تابعوا الوقائع على 
