تعثر حزمة مشروعات خدمية وتنموية في لواء عي جراء تداعيات الكورونا
الوقائع الاخبارية :ابدت بلدية عي الجديدة مخاوفها من استمرارية التداعيات السلبية لجانحة الكورونا على البلديات ومصادر دخلها وإيراداتها ومشروعاتها التي تعثرت في ضوء هذه الظروف الاستثنائية.
واكد رئيس البلدية علي القرالة، بأن ما تعانيه بلدية عي من شح في إيراداتها ومصادر دعمها وضعها أمام تحد تطلب منها تذليل كافة الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات مناطقها والتي اقتصرت في هذه المرحلة التضيقية التي فرضتها جانحة الكورونا على الأساسية منها في إشاره منه للنظافة والسلامة العامة إضافة لحملات الرش والتعقيم التي واصلتها منذ انطلاق الجهود الوطنية في التصدي للفيروس .
ونوه إلى أن بلدية عي ستكون من البلديات والمجالس البلدية الأكثر ضررا وتأثرا بهذا الظرف حال بقاء دعم المحروقات والدعم المالي للبلدية ضمن نطاقه المحدود غير القادر على تلبية تطلعاتها وتوجهاتها التنموية المستقبلية ، خاصة ووجود ضعف في إيرادات البلدية ومحدودية المشروعات الاستثمارية والتنموية والتي تقتصر على مشروعي معصرة الزيتون والتي ترفد موازنة البلدية بمبلغ 50 الف دينارا سنويا ومجمع الدوائر والذي لا تتجاوز إيراداته 9000 دينارا .
واضاف بأن المشروعات والبرامج الخدمية والتنموية التي تم ادراجها على موازنة العام الحالي وتم رصد المبالغ المالية اللازمة لها قد تعثرت وتوقف تنفيذها بالنظر لظرف الكورونا ومعطياته ومنها مشروع مدخل اللواء والذي تم طرح عطاءه بقيمة 25 الف دينارا وتم ايقاف العمل بتنفيذه رغم انجاز ما نسبته 80 بالمئة من أعماله وعطاء الصيانة والتعبيد التي تم طرحه بقيمة 300 الف دينارا واحيل على أحدى الشركات المنفذة غير أنها لم تتمكن من المباشرة مضيفا مشروع الحديقة العامة والذي وضعت البلدية مخططاته وخصص له مبلغ 25 الف دينارا وبقي قيد التنفيذ إلى أن تعود الحياه لطبيعتها والسماح بالمباشرة بمثل هذه الأعمال .
وحول موازنة البلدية لعام 2020 اكد بأن البلدية وضعت موازنتها بقيمة 2 مليون 640 الف دينارا، غير أنها لم تصدق ولم ينجز اي من مشروعاتها ، ومطالبا بالوقت ذاته بضرورة دعم البلديات والمجالس التي تنخفض قيمة إيراداتها مقارنة بغيرها من البلديات الأخرى لتتمكن ممن توسيع مظلة خدماتها ومشروعاتها وبرامجها الاستثمارية والتنموية وبما يسهم بالحد من هجرة ابناء مناطقها واستقطابها للمستثمرين والراغبين بأنشاء المشروعات الانتاجية التي ستشكل بدورها رافد للبلدية وخدماتها .
واكد رئيس البلدية علي القرالة، بأن ما تعانيه بلدية عي من شح في إيراداتها ومصادر دعمها وضعها أمام تحد تطلب منها تذليل كافة الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات مناطقها والتي اقتصرت في هذه المرحلة التضيقية التي فرضتها جانحة الكورونا على الأساسية منها في إشاره منه للنظافة والسلامة العامة إضافة لحملات الرش والتعقيم التي واصلتها منذ انطلاق الجهود الوطنية في التصدي للفيروس .
ونوه إلى أن بلدية عي ستكون من البلديات والمجالس البلدية الأكثر ضررا وتأثرا بهذا الظرف حال بقاء دعم المحروقات والدعم المالي للبلدية ضمن نطاقه المحدود غير القادر على تلبية تطلعاتها وتوجهاتها التنموية المستقبلية ، خاصة ووجود ضعف في إيرادات البلدية ومحدودية المشروعات الاستثمارية والتنموية والتي تقتصر على مشروعي معصرة الزيتون والتي ترفد موازنة البلدية بمبلغ 50 الف دينارا سنويا ومجمع الدوائر والذي لا تتجاوز إيراداته 9000 دينارا .
واضاف بأن المشروعات والبرامج الخدمية والتنموية التي تم ادراجها على موازنة العام الحالي وتم رصد المبالغ المالية اللازمة لها قد تعثرت وتوقف تنفيذها بالنظر لظرف الكورونا ومعطياته ومنها مشروع مدخل اللواء والذي تم طرح عطاءه بقيمة 25 الف دينارا وتم ايقاف العمل بتنفيذه رغم انجاز ما نسبته 80 بالمئة من أعماله وعطاء الصيانة والتعبيد التي تم طرحه بقيمة 300 الف دينارا واحيل على أحدى الشركات المنفذة غير أنها لم تتمكن من المباشرة مضيفا مشروع الحديقة العامة والذي وضعت البلدية مخططاته وخصص له مبلغ 25 الف دينارا وبقي قيد التنفيذ إلى أن تعود الحياه لطبيعتها والسماح بالمباشرة بمثل هذه الأعمال .
وحول موازنة البلدية لعام 2020 اكد بأن البلدية وضعت موازنتها بقيمة 2 مليون 640 الف دينارا، غير أنها لم تصدق ولم ينجز اي من مشروعاتها ، ومطالبا بالوقت ذاته بضرورة دعم البلديات والمجالس التي تنخفض قيمة إيراداتها مقارنة بغيرها من البلديات الأخرى لتتمكن ممن توسيع مظلة خدماتها ومشروعاتها وبرامجها الاستثمارية والتنموية وبما يسهم بالحد من هجرة ابناء مناطقها واستقطابها للمستثمرين والراغبين بأنشاء المشروعات الانتاجية التي ستشكل بدورها رافد للبلدية وخدماتها .