33 مليار دينار ودائع القطاع الخاص في البنوك
الوقائع الإخبارية: ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص في البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 269 مليون دينار أو ما نسبته 0.8 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغت القيمة الإجمالية لودائع القطاع الخاص في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي نحو 32.996 مليار دينار مقارنة مع 32.727 مليارا في نهاية العام 2019.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93.4 % من إجمالي الودائع.
وبلغت القيمة الإجمالية لودائع البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي 35.323 مليار دينار بارتفاع مقداره 18.2 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 35.3 مليار دينار.
وبذلك، فإن نسبة الارتفاع في إجمالي الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي كانت 0.05 %.
أما على المستوى الشهري فقد تراجعت قيمة ودائع البنوك في شهر آذار (مارس) الماضي عن الشهر الذي سبقه نسبة 1 % إذ كانت تبلغ نحو 35.677 مليار دينار.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما ودائع القطاع العام فقد تراجعت 9.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2019.
وبلغت قيمة تلك الودائع في نهاية آذار (مارس) الماضي 2.32 مليار دينار مقارنة مع 2.57 مليار في نهاية العام الماضي وشكلت ودائع القطاع العام ما نسبته 6.5 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5.5 %، وفقا للمبلغ.
في حين يفضل العديد من المستثمرين إدخار أموالهم كودائع في البنوك للحصول على فائدة أعلى ومخاطرة أقل.
وبالعودة لودائع القطاع العام فقد استحوذت ودائع الحكومة المركزية على النسبة الأكبر من الودائع إذ بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي نحو 915 مليون دينار مقارنة مع 912 مليون في نهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.3 %.
وبلغت القيمة الإجمالية لودائع القطاع الخاص في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي نحو 32.996 مليار دينار مقارنة مع 32.727 مليارا في نهاية العام 2019.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93.4 % من إجمالي الودائع.
وبلغت القيمة الإجمالية لودائع البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي 35.323 مليار دينار بارتفاع مقداره 18.2 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 35.3 مليار دينار.
وبذلك، فإن نسبة الارتفاع في إجمالي الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي كانت 0.05 %.
أما على المستوى الشهري فقد تراجعت قيمة ودائع البنوك في شهر آذار (مارس) الماضي عن الشهر الذي سبقه نسبة 1 % إذ كانت تبلغ نحو 35.677 مليار دينار.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما ودائع القطاع العام فقد تراجعت 9.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2019.
وبلغت قيمة تلك الودائع في نهاية آذار (مارس) الماضي 2.32 مليار دينار مقارنة مع 2.57 مليار في نهاية العام الماضي وشكلت ودائع القطاع العام ما نسبته 6.5 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5.5 %، وفقا للمبلغ.
في حين يفضل العديد من المستثمرين إدخار أموالهم كودائع في البنوك للحصول على فائدة أعلى ومخاطرة أقل.
وبالعودة لودائع القطاع العام فقد استحوذت ودائع الحكومة المركزية على النسبة الأكبر من الودائع إذ بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي نحو 915 مليون دينار مقارنة مع 912 مليون في نهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.3 %.
تابعوا الوقائع على 
