قطاعات النقل تطلب إعفاءات وقروض لتجاوز التعطل الكامل
الوقائع الاخبارية :شكا ممثلون لقطاعات منظومة النقل العام والنقل السياحي المتخصص والنقل الدولي، من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الشركات العاملة تحت مظلتهم، وذلك جراء تعطل اعمالها منذ انتشار فيروس كورونا، موضحين ان قطاعاتهم كانت اول المتأثرين وستكون آخر المتعافين من تبعات الوباء.
واكدوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء امس الثلاثاء بمقرها، ان الشركات العاملة بقطاعاتهم تمر بمأزق كون اعمالها تعطلت بالكامل ووصلت لمرحلة الصفر خصوصا السياحية والدولية منها، الامر الذي يستدعي تدخلا حكوميا لإنقاذها وادامة اعمالها.
وبينوا ان الشركات باتت اليوم عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، مطالبين بإعفاءات من رسوم الترخيص والتأمين وبدل الاستثمار ومنحهم قروضا ميسرة وتسهيلات مالية للمساعدة بالخروج من الصعوبات التي تواجههم.
واكد رئيس النقابة العامة لأصحاب الباصات الاردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان، ان الشركات العاملة بقطاع نقل الركاب بمختلف انماطها تعاني صعوبات متراكمة قبل فيروس كورونا لكنها تعمقت اكثر بعد أزمة الوباء وتوقف دخلها كليا ما جعلها عاجزة عن تدبير امورها المالية.
واوضح ان تدابير الصحة والسلامة العامة والاجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره فرضت على شركات القطاع العمل بنصف طاقتها ما يتطلب دعما فوريا للحد من الخسائر والالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم تحميل الحافلات المخالفات التي يرتكبها السائق، مبينا ان الشركات باتت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، الى جانب عدم تمكنها من الاستفادة من برنامج قروض البنك المركزي لارتفاع مديونيتها ووجود تأخير في سداد الالتزامات المترتبة على ديونها.
واكد ان قطاع نقل الركاب الذي يضم 6 آلاف حافلة بعموم المملكة دخل في أزمة عميقة قد تؤدي الى اغلاق للشركات وافلاسها، ما لم يتم مساعدتها على الاستمرار بالعمل وتجاوز الصعوبات، مؤكدا وجود توافق بين النقابة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام على الكثير من الطلبات التي تهم الشركات.
وطالب المهندس الخشمان، بتعليق دفع الديون المترتبة على قطاع النقل العام للبنوك وشركات التمويل للعامين الحالي والمقبل من دون دفع فوائد على التأجيل، وتسهيل شروط منح القروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز 2 بالمئة مع فترة سماح.
واكد ضرورة استمرار التزام الضمان بتغطية رواتب العاملين بالقطاع من صندوق التعطل، والغاء الضرائب المستحقة على القطاع بجميع انماطه لعامي 2019 و 2020، مطالبا كذلك، بضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم 19 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب، التي تنص على انشاء "صندوق دعم نقل الركاب"، لدعم المؤسسات والشركات المتضررة والمتعثرة وللحد من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني.
واشار الى ضرورة عدم استيفاء بدل ترخيص الحافلات بمختلف احجامها سواء لدى دائرة الترخيص او هيئة تنظيم قطاع النقل البري للعامين الحالي والمقبل ورسوم ترخيص المكاتب، واعفاء الشركات من دفع رسوم وبدلات الاستثمار وتمديد العمر التشغيلي للحافلات وتخفيض رسوم التأمين.
بدوره، اشار رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك، الى ان قطاع النقل السياحي المتخصص يمر بمأزق كون اعماله تعطلت بالكامل منذ انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة، مؤكدا ان نشاطه لن يعود قبل الربع الاول من العام المقبل بأحسن الاحوال وفي حال انتهاء الوباء.
واوضح ان هناك 12 شركة تعمل بمجال النقل السياحي المتخصص حجم استثماراتها يزيد على 200 مليون دينار، يعمل لديها الفا عامل وسائق ومستخدم، فيما يمتلك القطاع 719 حافلة ومركبة سياحية بهدف رفع مستوى خدمة النقل السياحي بالمملكة بما يتماشى ومتطلبات سوق السياحة العالمي.
واشار الى ان شركات القطاع استثمرت ما يقارب 50 مليون دولار لشراء حافلات ومركبات سياحية حديثة مستفيدة من الحوافز الجمركية والضريبية التي اقرتها الحكومة بهذا الخصوص بهدف مواكبة حالة التعافي والنشاط الكبير الذي عاشه القطاع السياحي خلال العامين الماضيين.
وطالب الحايك البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتأجيل تسديد اقساط القروض المستحقة على القطاع لمدة عام، الى جانب توفير قروض ميسرة لشركات النقل السياحي المتخصص لمدة عشر سنوات دون فوائد وبقيمة 30 بالمئة من ايرادات النقل السياحي حسب القوائم الخاصة بكل شركة خلال عام 2019 والتي تشكل المصاريف الثابتة لعمل الشركات.
ودعا وزارة النقل لوقف ترخيص اي شركة نقل سياحي جديدة نظرا لإغراق السوق المحلية بأعداد كبيرة من الحافلات السياحية خلال الفترة التي سبقت أزمة فيروس كورونا، وضرورة اعفاء شركات النقل السياحي من رسوم ترخيص الشركات وحافلاتهم للعامين الحالي والمقبل، وكذلك رسوم البدلات المتعلقة بتجديد رخص المهن والدعاية والاعلان.
كما طالب الحايك بضرورة تمديد العمر التشغيلي للحافلات والمركبات السياحية المحدد ضمن احكام النظام المعدل لنظام ترخيص النقل السياحي رقم (37) لسنة 2019، لمدة عامين آخرين أسوة بالحافلات والمركبات العاملة على خطوط النقل العام الداخلي.
من جانبه، لفت نائب رئيس جمعية النقل السياحي عبدالستار ابو حسان، الى ان قطاع النقل بشكل عام "مظلوم" ولم يلق الاهتمام الكافي من الجهات المعنية رغم اهميته للاقتصاد الوطني ويتحمل اليوم تكاليف تشغيل عالية، ما يتطلب ان يكون هناك وقفه حقيقية لمساعدة العاملين فيه وادامة اعمالهم.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك نظرة تكاملية في دعم قطاع النقل بعموم المملكة ضمن شروط واضحة وازالة التشوهات القائمة حاليا الى جانب انشاء صندوق وطني لدعم النقل العام، مشيدا بتجربة امانة عمان الكبرى بخصوص دعم قطاع النقل العامل بالعاصمة.
وتوقع ابو حسان ان تصل خسائر شركات النقل السياحي المتخصص خلال العام الحالي لنحو 7 ملايين دينار، مشددا على ضرورة مساعدة القطاع وتلبية مطالبة ولاسيما المتعلقة بالإعفاء من رسوم الترخيص والاستثمار والتي تشكل مبالغ كبيرة يتم دفعها سنويا.
بدوره، اشار مستثمر في قطاع النقل الدولي فارس العقرباوي الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الذي يعمل فيه 300 حافلة تملكها 20 شركة، جراء أزمة فيروس كورونا واغلاق الحدود البرية وتوقف حركة النقل الخارجي.
وعبر عن امله بأن يكون لدى الجهات المعنية ترتيبات سريعة لمساعدة شركات القطاع والعاملين لديها من خلال تشغيل الحافلات والاستفادة منها بقطاعات اخرى وذلك للتخفيف من معاناة المشغلين وايجاد بدائل لسداد الالتزامات والكلف المترتبة عليهم.
ودعا العقرباوي الى منح اعفاء شامل من الرسوم التي يتم دفعها لهيئة تنظيم قطاع النقل البري سنويا لمدة عامين وكذلك الرسوم التي تدفع للبلديات وامانة عمان، ومخاطبة الضمان لدفع رواتب العاملين حتى نهاية العام الحالي، والغاء الضرائب المستحقة لعامي 2019 و 2020.
كما دعا البنك المركزي الى مخاطبة البنوك لتأجيل الاقساط المستحقة والمترتبة على شركات النقل الدولي حتى نهاية العام الحالي، الى جانب عدم استيفاء بدل ترخيص الحافلات من دائرة الترخيص لعامين، وعدم احتساب فترة التعطل من مدة التأمين، ومنح قروض حسنة شريطة ان لا تكون مقيدة بدفع رواتب الموظفين وسداد ايجارات العقار.
الى ذلك اكد امين سر مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، ان الجميع ينظر بتقدير واحترام لجهود الدولة التي بذلت لحماية صحة المواطنين وسلامتهم ومكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مطالبا خلال اللقاء الذي حضر جانبا منه رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بخطة واضحة للتعامل مع مرحلة ما بعد كورونا لتجاوز آثارها الاقتصادية وتمكين القطاعات التجارية والخدمية من استعادة نشاطها بالتدريج.
واكدوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء امس الثلاثاء بمقرها، ان الشركات العاملة بقطاعاتهم تمر بمأزق كون اعمالها تعطلت بالكامل ووصلت لمرحلة الصفر خصوصا السياحية والدولية منها، الامر الذي يستدعي تدخلا حكوميا لإنقاذها وادامة اعمالها.
وبينوا ان الشركات باتت اليوم عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، مطالبين بإعفاءات من رسوم الترخيص والتأمين وبدل الاستثمار ومنحهم قروضا ميسرة وتسهيلات مالية للمساعدة بالخروج من الصعوبات التي تواجههم.
واكد رئيس النقابة العامة لأصحاب الباصات الاردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان، ان الشركات العاملة بقطاع نقل الركاب بمختلف انماطها تعاني صعوبات متراكمة قبل فيروس كورونا لكنها تعمقت اكثر بعد أزمة الوباء وتوقف دخلها كليا ما جعلها عاجزة عن تدبير امورها المالية.
واوضح ان تدابير الصحة والسلامة العامة والاجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره فرضت على شركات القطاع العمل بنصف طاقتها ما يتطلب دعما فوريا للحد من الخسائر والالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم تحميل الحافلات المخالفات التي يرتكبها السائق، مبينا ان الشركات باتت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، الى جانب عدم تمكنها من الاستفادة من برنامج قروض البنك المركزي لارتفاع مديونيتها ووجود تأخير في سداد الالتزامات المترتبة على ديونها.
واكد ان قطاع نقل الركاب الذي يضم 6 آلاف حافلة بعموم المملكة دخل في أزمة عميقة قد تؤدي الى اغلاق للشركات وافلاسها، ما لم يتم مساعدتها على الاستمرار بالعمل وتجاوز الصعوبات، مؤكدا وجود توافق بين النقابة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام على الكثير من الطلبات التي تهم الشركات.
وطالب المهندس الخشمان، بتعليق دفع الديون المترتبة على قطاع النقل العام للبنوك وشركات التمويل للعامين الحالي والمقبل من دون دفع فوائد على التأجيل، وتسهيل شروط منح القروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز 2 بالمئة مع فترة سماح.
واكد ضرورة استمرار التزام الضمان بتغطية رواتب العاملين بالقطاع من صندوق التعطل، والغاء الضرائب المستحقة على القطاع بجميع انماطه لعامي 2019 و 2020، مطالبا كذلك، بضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم 19 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب، التي تنص على انشاء "صندوق دعم نقل الركاب"، لدعم المؤسسات والشركات المتضررة والمتعثرة وللحد من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني.
واشار الى ضرورة عدم استيفاء بدل ترخيص الحافلات بمختلف احجامها سواء لدى دائرة الترخيص او هيئة تنظيم قطاع النقل البري للعامين الحالي والمقبل ورسوم ترخيص المكاتب، واعفاء الشركات من دفع رسوم وبدلات الاستثمار وتمديد العمر التشغيلي للحافلات وتخفيض رسوم التأمين.
بدوره، اشار رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك، الى ان قطاع النقل السياحي المتخصص يمر بمأزق كون اعماله تعطلت بالكامل منذ انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة، مؤكدا ان نشاطه لن يعود قبل الربع الاول من العام المقبل بأحسن الاحوال وفي حال انتهاء الوباء.
واوضح ان هناك 12 شركة تعمل بمجال النقل السياحي المتخصص حجم استثماراتها يزيد على 200 مليون دينار، يعمل لديها الفا عامل وسائق ومستخدم، فيما يمتلك القطاع 719 حافلة ومركبة سياحية بهدف رفع مستوى خدمة النقل السياحي بالمملكة بما يتماشى ومتطلبات سوق السياحة العالمي.
واشار الى ان شركات القطاع استثمرت ما يقارب 50 مليون دولار لشراء حافلات ومركبات سياحية حديثة مستفيدة من الحوافز الجمركية والضريبية التي اقرتها الحكومة بهذا الخصوص بهدف مواكبة حالة التعافي والنشاط الكبير الذي عاشه القطاع السياحي خلال العامين الماضيين.
وطالب الحايك البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتأجيل تسديد اقساط القروض المستحقة على القطاع لمدة عام، الى جانب توفير قروض ميسرة لشركات النقل السياحي المتخصص لمدة عشر سنوات دون فوائد وبقيمة 30 بالمئة من ايرادات النقل السياحي حسب القوائم الخاصة بكل شركة خلال عام 2019 والتي تشكل المصاريف الثابتة لعمل الشركات.
ودعا وزارة النقل لوقف ترخيص اي شركة نقل سياحي جديدة نظرا لإغراق السوق المحلية بأعداد كبيرة من الحافلات السياحية خلال الفترة التي سبقت أزمة فيروس كورونا، وضرورة اعفاء شركات النقل السياحي من رسوم ترخيص الشركات وحافلاتهم للعامين الحالي والمقبل، وكذلك رسوم البدلات المتعلقة بتجديد رخص المهن والدعاية والاعلان.
كما طالب الحايك بضرورة تمديد العمر التشغيلي للحافلات والمركبات السياحية المحدد ضمن احكام النظام المعدل لنظام ترخيص النقل السياحي رقم (37) لسنة 2019، لمدة عامين آخرين أسوة بالحافلات والمركبات العاملة على خطوط النقل العام الداخلي.
من جانبه، لفت نائب رئيس جمعية النقل السياحي عبدالستار ابو حسان، الى ان قطاع النقل بشكل عام "مظلوم" ولم يلق الاهتمام الكافي من الجهات المعنية رغم اهميته للاقتصاد الوطني ويتحمل اليوم تكاليف تشغيل عالية، ما يتطلب ان يكون هناك وقفه حقيقية لمساعدة العاملين فيه وادامة اعمالهم.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك نظرة تكاملية في دعم قطاع النقل بعموم المملكة ضمن شروط واضحة وازالة التشوهات القائمة حاليا الى جانب انشاء صندوق وطني لدعم النقل العام، مشيدا بتجربة امانة عمان الكبرى بخصوص دعم قطاع النقل العامل بالعاصمة.
وتوقع ابو حسان ان تصل خسائر شركات النقل السياحي المتخصص خلال العام الحالي لنحو 7 ملايين دينار، مشددا على ضرورة مساعدة القطاع وتلبية مطالبة ولاسيما المتعلقة بالإعفاء من رسوم الترخيص والاستثمار والتي تشكل مبالغ كبيرة يتم دفعها سنويا.
بدوره، اشار مستثمر في قطاع النقل الدولي فارس العقرباوي الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الذي يعمل فيه 300 حافلة تملكها 20 شركة، جراء أزمة فيروس كورونا واغلاق الحدود البرية وتوقف حركة النقل الخارجي.
وعبر عن امله بأن يكون لدى الجهات المعنية ترتيبات سريعة لمساعدة شركات القطاع والعاملين لديها من خلال تشغيل الحافلات والاستفادة منها بقطاعات اخرى وذلك للتخفيف من معاناة المشغلين وايجاد بدائل لسداد الالتزامات والكلف المترتبة عليهم.
ودعا العقرباوي الى منح اعفاء شامل من الرسوم التي يتم دفعها لهيئة تنظيم قطاع النقل البري سنويا لمدة عامين وكذلك الرسوم التي تدفع للبلديات وامانة عمان، ومخاطبة الضمان لدفع رواتب العاملين حتى نهاية العام الحالي، والغاء الضرائب المستحقة لعامي 2019 و 2020.
كما دعا البنك المركزي الى مخاطبة البنوك لتأجيل الاقساط المستحقة والمترتبة على شركات النقل الدولي حتى نهاية العام الحالي، الى جانب عدم استيفاء بدل ترخيص الحافلات من دائرة الترخيص لعامين، وعدم احتساب فترة التعطل من مدة التأمين، ومنح قروض حسنة شريطة ان لا تكون مقيدة بدفع رواتب الموظفين وسداد ايجارات العقار.
الى ذلك اكد امين سر مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، ان الجميع ينظر بتقدير واحترام لجهود الدولة التي بذلت لحماية صحة المواطنين وسلامتهم ومكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مطالبا خلال اللقاء الذي حضر جانبا منه رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بخطة واضحة للتعامل مع مرحلة ما بعد كورونا لتجاوز آثارها الاقتصادية وتمكين القطاعات التجارية والخدمية من استعادة نشاطها بالتدريج.
تابعوا الوقائع على 
