تجمع مهني ينتقد استقالة أعضاء مجلس النقابة
الوقائع الاخبارية :توقف "التجمع” بقلق شديد أمام المستجدات المتسارعة في النقابة وتداعياتها الخطيرة على النقابة ودورها ومكانتها، وعلى نسيج الهيئة العامة ووحدتها.
تاليا البيان التالي:
1- تفاجأ "التجمع” بالإستقالة المتسرعة وغير المدروسة، لأغلبية أعضاء المجلس، دون إدراك لنتائجها، الأمر الذي أحدث إضطراب نقابي، وفراغ قانوني في عمل المجلس، قاد النقابة ومصالح الهيئة العامة إلى المجهول.
2- تأتي هذه الإستقالات بعد عام كامل من التوتر والخلاف والأداء المتدني للمجلس، وتعطيل النقيب للإجتماعات على مدى عدة أشهر، وعدم الدفاع عن مصالح أطباء القطاعين الخاص والعام طوال فترة الجائحة.. لقد فشل المجلس كاملا بالقيام بواجباته بصيغة تشاركية، (مناقضا بذلك السياق التاريخي للنقابة، وما خبرناه من تقاليد العمل المشترك بين مختلف تياراتها كما كان في معظم المجالس السابقة). الأمر الذي أدى إلى تقصير وعجز المجلس عن تحقيق أي إنجاز إيجابي ملموس للإطباء في مختلف القطاعات، علاوة على تفاقم أزمة صندوق التقاعد.
3- بدلا من أن يدعو النقيب لإجراء إنتخابات تعويضية، خلال شهر من تاريخ الإستقالة (حسب نص المادة 33 هـ من قانون النقابة)، قام بتشكيل لجنة من إثني عشر عضوا "تتمتع بصلاحيات مجلس كامل” حسب قوله! وبذلك يكون النقيب قد خالف قانون النقابة مخالفة بائنة،إتبعها بإعلانه؛ أن وزير الصحه، قد أقر هذه الإجراءات ووافق عليها.
وعليه، فإننا في التجمع النقابي المهني:
أولا_ نطالب الحكومة ممثلة بوزير الصحة؛ بتوضيح موقفها من كل هذه الإجراءات الباطلة، والتي أدت إلى إحتقان وإستياء شديدين بين صفوف جمهور الأطباء، وأججت من أسباب الخلاف داخل الهيئة العامة.
إن غياب هيئة قيادية للنقابة في هذا الظرف، لن يثنينا عن مطالبة الوزارة بضرورة القيام بواجبها بأسرع وقت، في معالجة عادلة مستحقة لملف المقيمين، ومن تم قبولهم في برنامج الإقامة، وقرار مباشرة العمل لمن صدر قرار تعيينهم من الأطباء، وضرورة الإبقاء على العلاوة الفنية كاملة لجميع الأطباء إلى جانب المكافأة المستحقة.
كما نطالب المجلس الطبي، بضرورة عقد إمتحان الإمتياز خلال شهر،
ثانيا_ نطالب النقيب بالعودة فورا، عن كل الإجراءات غير القانونية التي إتخذها؛ بداية بضرورة حل لجنته المشكلة، وتحديد موعد لإجراء الإنتخابات.
في حال تمترس النقيب خلف موقفه المخالف للقانون، نحمله كامل المسؤولية في تعريض النقابة إلى أخطار تطبيق الحكومة للمادة 75 من القانون، وحل المجلس وما يتبعه من إجراءات.
ثالثا_ دعوة هيئة الإشراف على الإنتخابات للتداعي للقيام بواجبها، من أجل تقديم إقتراحاتها اللوجستية والإدارية المرتبطة بالظرف الصحي، تمهيدا لحسن سير الإنتخابات بتوقيت سريع وظروف ملائمة.
رابعا_ إستقالة أعضاء المجلس، لا تسقط مسؤولية المجلس كاملا بتحمل مسؤوليته عن الفترة التي أدار فيها النقابة.
لقد أكدت الأزمة بأن الجسم الطبي بقطاعاته يشكل خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن في مواجهة التحديات الصحية، وأن لا بديل عن القطاع الصحي العام وضرورة تعزيزه وزيادة موازنته، وتنمية مقدراته البشرية وبناه التحتية.
كل الشكر والإمتنان لجهود زملائنا الأعزاء، ولكل المهن الصحية، العاملين في الميدان والخطوط الأمامية، وتحملهم المخاطر، إثناء تصدي الوطن لجائحة كورونا المستجد.
يدعو "التجمع” الجميع للعمل معا، من أجل تخطي هذه الأزمة، والعودة السريعة لوضع النقابة الطبيعي، وإعادة اللحمة والحيوية لصفوف النقابة لكي تلعب دورها كاملا في الدفاع عن المهنة وحقوق أعضائها، وحق المواطن بتلقي العلاج العادل والكريم.
التجمع النقابي المهني/نقابة الأطباء
تاليا البيان التالي:
1- تفاجأ "التجمع” بالإستقالة المتسرعة وغير المدروسة، لأغلبية أعضاء المجلس، دون إدراك لنتائجها، الأمر الذي أحدث إضطراب نقابي، وفراغ قانوني في عمل المجلس، قاد النقابة ومصالح الهيئة العامة إلى المجهول.
2- تأتي هذه الإستقالات بعد عام كامل من التوتر والخلاف والأداء المتدني للمجلس، وتعطيل النقيب للإجتماعات على مدى عدة أشهر، وعدم الدفاع عن مصالح أطباء القطاعين الخاص والعام طوال فترة الجائحة.. لقد فشل المجلس كاملا بالقيام بواجباته بصيغة تشاركية، (مناقضا بذلك السياق التاريخي للنقابة، وما خبرناه من تقاليد العمل المشترك بين مختلف تياراتها كما كان في معظم المجالس السابقة). الأمر الذي أدى إلى تقصير وعجز المجلس عن تحقيق أي إنجاز إيجابي ملموس للإطباء في مختلف القطاعات، علاوة على تفاقم أزمة صندوق التقاعد.
3- بدلا من أن يدعو النقيب لإجراء إنتخابات تعويضية، خلال شهر من تاريخ الإستقالة (حسب نص المادة 33 هـ من قانون النقابة)، قام بتشكيل لجنة من إثني عشر عضوا "تتمتع بصلاحيات مجلس كامل” حسب قوله! وبذلك يكون النقيب قد خالف قانون النقابة مخالفة بائنة،إتبعها بإعلانه؛ أن وزير الصحه، قد أقر هذه الإجراءات ووافق عليها.
وعليه، فإننا في التجمع النقابي المهني:
أولا_ نطالب الحكومة ممثلة بوزير الصحة؛ بتوضيح موقفها من كل هذه الإجراءات الباطلة، والتي أدت إلى إحتقان وإستياء شديدين بين صفوف جمهور الأطباء، وأججت من أسباب الخلاف داخل الهيئة العامة.
إن غياب هيئة قيادية للنقابة في هذا الظرف، لن يثنينا عن مطالبة الوزارة بضرورة القيام بواجبها بأسرع وقت، في معالجة عادلة مستحقة لملف المقيمين، ومن تم قبولهم في برنامج الإقامة، وقرار مباشرة العمل لمن صدر قرار تعيينهم من الأطباء، وضرورة الإبقاء على العلاوة الفنية كاملة لجميع الأطباء إلى جانب المكافأة المستحقة.
كما نطالب المجلس الطبي، بضرورة عقد إمتحان الإمتياز خلال شهر،
ثانيا_ نطالب النقيب بالعودة فورا، عن كل الإجراءات غير القانونية التي إتخذها؛ بداية بضرورة حل لجنته المشكلة، وتحديد موعد لإجراء الإنتخابات.
في حال تمترس النقيب خلف موقفه المخالف للقانون، نحمله كامل المسؤولية في تعريض النقابة إلى أخطار تطبيق الحكومة للمادة 75 من القانون، وحل المجلس وما يتبعه من إجراءات.
ثالثا_ دعوة هيئة الإشراف على الإنتخابات للتداعي للقيام بواجبها، من أجل تقديم إقتراحاتها اللوجستية والإدارية المرتبطة بالظرف الصحي، تمهيدا لحسن سير الإنتخابات بتوقيت سريع وظروف ملائمة.
رابعا_ إستقالة أعضاء المجلس، لا تسقط مسؤولية المجلس كاملا بتحمل مسؤوليته عن الفترة التي أدار فيها النقابة.
لقد أكدت الأزمة بأن الجسم الطبي بقطاعاته يشكل خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن في مواجهة التحديات الصحية، وأن لا بديل عن القطاع الصحي العام وضرورة تعزيزه وزيادة موازنته، وتنمية مقدراته البشرية وبناه التحتية.
كل الشكر والإمتنان لجهود زملائنا الأعزاء، ولكل المهن الصحية، العاملين في الميدان والخطوط الأمامية، وتحملهم المخاطر، إثناء تصدي الوطن لجائحة كورونا المستجد.
يدعو "التجمع” الجميع للعمل معا، من أجل تخطي هذه الأزمة، والعودة السريعة لوضع النقابة الطبيعي، وإعادة اللحمة والحيوية لصفوف النقابة لكي تلعب دورها كاملا في الدفاع عن المهنة وحقوق أعضائها، وحق المواطن بتلقي العلاج العادل والكريم.
التجمع النقابي المهني/نقابة الأطباء
تابعوا الوقائع على 
