9 ملايين دونم مساحة الاراضي الصالحة للزراعة
الوقائع الاخبارية : بين عميد كلية الزِّراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سميح أبو بكر، أنَّ الأمن الغذائي يمثل أعلى مراتب سلم الأمن المجتمعي من حيث المأكل والمشرب والملبس، وهو يعني أن يحصل جميع النَّاس عليه في الأوقات كافة، مع استمرارية الحصول عليه بيسر وسهولة، وتحقيق هذا الأمن يكون بأن تنتج أي بلد في العالم ما يلزم مواطنيها، أو توفير المال لشراء ما يلزمها منه.
وأكد انَّ تحقيق هذا الأمن في الأردن ليس بالصعوبة الكبيرة، خاصة وأنه مكتف ذاتيا في كثير من المستلزمات الغذائية كاللحوم البيضاء والبيض والعديد من الخضروات، لكن هناك عدم اكتفاء بجانب اللحوم الحمراء وبعض أنواع الفاكهة والحبوب، وكذلك المحاصيل الحقلية خصوصا القمح والشَّعير.
ودعا إلى العمل بجد لتحقيق الأمن الغذائي أو الاقتراب من تحقيقه، "وهذا ليس مستحيلا ولا صعبًا، مع توفر العقول والرؤية والأرض لذلك، والكثير من الإرادة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثّاني ورغبته الواضحة في النهوض بالقطاع الزراعي".
وأشار إلى ضرورة التقاط التوجيهات السَّامية وهذا الدَّعم الجوهري والعمل ضمن بوتقة ثلاثية تتمثل بالتخطيط والسِّياسات الواضحة، والتنفيذ العلمي، وهذه ثلاثية متتالية التنفيذ.
وبين أنَّ استغلال 3 ملايين و600 ألف دونم فقط بما يشكل 4 بالمئة من مساحة الأردن ليس كافيًا، ويجب زيادة ذلك على أساس علمي وهذا ممكن جدًا دون أدنى مجال للشَّك.
ولفت إلى أنَّ الوصول للأمن الغذائي يساعد على تحقيق الأمن المجتمعي للأمم ويمنح قوة مؤكدة في التَّصميم والإرادة، ويكاد أن يكون ذلك واجبا وطنيا ودينيا، وأنَّ ما يشهده العالم من ركود اقتصادي وشيك بسبب جائحة كورونا يعد أكبر دليل على إلزامية وحيوية تحقيق الامن الغذائي أو الاقتراب من تحقيقه على الأقل.
وأكد أنَّ القطاع الزراعي يُسهم بـ 3 بالمئة من الناتج المحلي المباشر ويصل إلى أكثر من 25 بالمئة من الدخل المحلي إذا اسقطنا تفاعلات هذا القطاع مع بقية القطاعات، الصناعية والإنشائية والخدماتية الأخرى.
وبين أنَّ القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يغطي الجغرافيا الأردنية كاملة ويشغِّل ما يزيد عن 250 ألف أسرة أردنية، وبإمكان الأردن تحقيق الأمن الغذائي والاقتراب منه بالعزم والإرادة والكوادر البشرية المدربة، وهذا يحتاج إلى إرادة وتخطيط ذكي علمي ومدروس قريب ومتوسط وبعيد المدى.
ولفت إلى أنَّ كلية الزِّراعة التكنولوجية في الجامعة هي من بين خمس كليات زراعة في الجامعات الأردنية، وأنشئت عام 1997 وتعتمد على التطبيق الميداني في تعليمها، وتتكامل مع الجامعات الأخرى والقطاعين العام والخاص، وتعتمد على مختبرات حديثة ومتميزة في الاختصاصات كافة.
وتشير أرقام وزارة الزراعة المثبتة في تقريرها السنوي الأخير، إلى أنَّ المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب خلال عام 2018 تجاوزت 500 ألف دونم، والخضراوت 596 ألف دونم، والأشجار المثمرة 371 ألف دونم، والزيتون 908 آلاف دونم.
وقالت الوزارة في تقريرها الصَّادر عام 2018، إن المساحة المزروعة تجاوزت مليوني دونم تشكل 7ر2 بالمئة من مساحة المملكة، وبلغ انتاجها من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضراوات بأنواعها وانتاج الأشجار المثمرة أكثر من 3 ملايين طن.
وبينت أنَّ 860 شجرة الفستق الحلبي مزروعة في 4 محافظات، والجوافة نحو 4 آلاف شجرة في 4 محافظات، وهناك أكثر من 152 ألف شجرة زيتون في المملكة، وأكثر من 11 ألف شجرة نخيل، ومليون و 682 ألفا و821 شجرة رمان، و3640 شجرة تين، و10 آلاف و690 شجرة مشمش.
وأكد انَّ تحقيق هذا الأمن في الأردن ليس بالصعوبة الكبيرة، خاصة وأنه مكتف ذاتيا في كثير من المستلزمات الغذائية كاللحوم البيضاء والبيض والعديد من الخضروات، لكن هناك عدم اكتفاء بجانب اللحوم الحمراء وبعض أنواع الفاكهة والحبوب، وكذلك المحاصيل الحقلية خصوصا القمح والشَّعير.
ودعا إلى العمل بجد لتحقيق الأمن الغذائي أو الاقتراب من تحقيقه، "وهذا ليس مستحيلا ولا صعبًا، مع توفر العقول والرؤية والأرض لذلك، والكثير من الإرادة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثّاني ورغبته الواضحة في النهوض بالقطاع الزراعي".
وأشار إلى ضرورة التقاط التوجيهات السَّامية وهذا الدَّعم الجوهري والعمل ضمن بوتقة ثلاثية تتمثل بالتخطيط والسِّياسات الواضحة، والتنفيذ العلمي، وهذه ثلاثية متتالية التنفيذ.
وبين أنَّ استغلال 3 ملايين و600 ألف دونم فقط بما يشكل 4 بالمئة من مساحة الأردن ليس كافيًا، ويجب زيادة ذلك على أساس علمي وهذا ممكن جدًا دون أدنى مجال للشَّك.
ولفت إلى أنَّ الوصول للأمن الغذائي يساعد على تحقيق الأمن المجتمعي للأمم ويمنح قوة مؤكدة في التَّصميم والإرادة، ويكاد أن يكون ذلك واجبا وطنيا ودينيا، وأنَّ ما يشهده العالم من ركود اقتصادي وشيك بسبب جائحة كورونا يعد أكبر دليل على إلزامية وحيوية تحقيق الامن الغذائي أو الاقتراب من تحقيقه على الأقل.
وأكد أنَّ القطاع الزراعي يُسهم بـ 3 بالمئة من الناتج المحلي المباشر ويصل إلى أكثر من 25 بالمئة من الدخل المحلي إذا اسقطنا تفاعلات هذا القطاع مع بقية القطاعات، الصناعية والإنشائية والخدماتية الأخرى.
وبين أنَّ القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يغطي الجغرافيا الأردنية كاملة ويشغِّل ما يزيد عن 250 ألف أسرة أردنية، وبإمكان الأردن تحقيق الأمن الغذائي والاقتراب منه بالعزم والإرادة والكوادر البشرية المدربة، وهذا يحتاج إلى إرادة وتخطيط ذكي علمي ومدروس قريب ومتوسط وبعيد المدى.
ولفت إلى أنَّ كلية الزِّراعة التكنولوجية في الجامعة هي من بين خمس كليات زراعة في الجامعات الأردنية، وأنشئت عام 1997 وتعتمد على التطبيق الميداني في تعليمها، وتتكامل مع الجامعات الأخرى والقطاعين العام والخاص، وتعتمد على مختبرات حديثة ومتميزة في الاختصاصات كافة.
وتشير أرقام وزارة الزراعة المثبتة في تقريرها السنوي الأخير، إلى أنَّ المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب خلال عام 2018 تجاوزت 500 ألف دونم، والخضراوت 596 ألف دونم، والأشجار المثمرة 371 ألف دونم، والزيتون 908 آلاف دونم.
وقالت الوزارة في تقريرها الصَّادر عام 2018، إن المساحة المزروعة تجاوزت مليوني دونم تشكل 7ر2 بالمئة من مساحة المملكة، وبلغ انتاجها من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضراوات بأنواعها وانتاج الأشجار المثمرة أكثر من 3 ملايين طن.
وبينت أنَّ 860 شجرة الفستق الحلبي مزروعة في 4 محافظات، والجوافة نحو 4 آلاف شجرة في 4 محافظات، وهناك أكثر من 152 ألف شجرة زيتون في المملكة، وأكثر من 11 ألف شجرة نخيل، ومليون و 682 ألفا و821 شجرة رمان، و3640 شجرة تين، و10 آلاف و690 شجرة مشمش.
تابعوا الوقائع على 
