حداد: خروج 4 شركات نقل سياحي من الخدمة لخسائرها الفادحة
الوقائع الإخبارية: قال مدير عام شركة جت مالك حداد، إنّ الإقبال على حافلات النقل العام خاصة العاملة بين المحافظات محدود لأن الناس خائفين من الفيروس، وحذرين من التجمعات، مشيرا إلى أن عودة القطاع للعمل لا يغطي بشروطه الكلفة التشغيلي أساسا.
وأشار إلى أن 90 بالمئة من شركات حافلات النقل قدمت لغايات الاقتراض لكن طلباتها لم تعامل بإيجابية نظرا لديونهم السابقة، كاشفا عن خروج 4 شركات نقل سياحي من الخدمة لخسائرها الفادحة خلال الأزمة.
وأكد حداد ضرورة أن يكون لشركات النقل الخاصة دور في صياغة أي خطة إنقاذ قادمة للقطاع فهم يدركون مشاكل القطاع واحتياجاته، مشيرا إلى أن كلفة إنقاذ قطاع حافلات النقل العام لا تزيد على 8 ملايين دينار وهو لا يعني شيء مقارنة بما يرفد القطاع موازنة الدولة.
وتوقفت حافلات النقل العام عن تقديم خدماتها لنحو 45 يوما داخل المحافظات، و 84 يوما بينها، لكنها عادت بنصف قدرتها الاستيعابية تطبيقا لتدابير السلامة والوقاية الصحية، ما يشي بحسب بانخفاض قادم في نسبة الإيرادات المتأتية من قطاع النقل العام لخزينة الدولة الذي بلغ 8 بالمئة العام الماضي.
وبدأت شركة حجازي، التي تعمل حافلاتها على خط إربد عمان، بالعمل منذ السبت الماضي وهو موعد عودة التنقل بين المحافظات، لكن إيرادات الشركة التي شغلت 10 من أصل 20 حافلة (النصف) تشير إلى أنها حققت بمتوسطها اليومي 700 دينار على وجهتيها، مقارنة بنحو 3 آلاف دينار كان متوسطها قبل بدء سلسلة تدابير حكومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال حجازي إن هذه الأرقام لن تمكن الشركة من الوفاء بالمصروفات الجارية، مشيرا إلى ضرورة رفع سقف الحمولة للحافلات، وتشديد الرقابة على مركبات النقل الخصوصي.
وطالب حجازي بتسهيل شروط منح القروض بفوائد منخفضة لا تتعدى 2 بالمئة مع فترة سماح لمدة سنة، والخروج من النظرة التقليدية فيما يتعلق بالضمانات لمنح التسهيلات والتي تستهدف الحصول على الأرباح في المرتبة الأولى بأقل مخاطر، وإعفاء الشركات من دفع رسوم ترخيص المكاتب للأمانة عمان والبلديات لعامي 2020 و 2021، والإعفاء من رسوم غرف التجارة والسوق المالي لعامين.
وأشار إلى أن 90 بالمئة من شركات حافلات النقل قدمت لغايات الاقتراض لكن طلباتها لم تعامل بإيجابية نظرا لديونهم السابقة، كاشفا عن خروج 4 شركات نقل سياحي من الخدمة لخسائرها الفادحة خلال الأزمة.
وأكد حداد ضرورة أن يكون لشركات النقل الخاصة دور في صياغة أي خطة إنقاذ قادمة للقطاع فهم يدركون مشاكل القطاع واحتياجاته، مشيرا إلى أن كلفة إنقاذ قطاع حافلات النقل العام لا تزيد على 8 ملايين دينار وهو لا يعني شيء مقارنة بما يرفد القطاع موازنة الدولة.
وتوقفت حافلات النقل العام عن تقديم خدماتها لنحو 45 يوما داخل المحافظات، و 84 يوما بينها، لكنها عادت بنصف قدرتها الاستيعابية تطبيقا لتدابير السلامة والوقاية الصحية، ما يشي بحسب بانخفاض قادم في نسبة الإيرادات المتأتية من قطاع النقل العام لخزينة الدولة الذي بلغ 8 بالمئة العام الماضي.
وبدأت شركة حجازي، التي تعمل حافلاتها على خط إربد عمان، بالعمل منذ السبت الماضي وهو موعد عودة التنقل بين المحافظات، لكن إيرادات الشركة التي شغلت 10 من أصل 20 حافلة (النصف) تشير إلى أنها حققت بمتوسطها اليومي 700 دينار على وجهتيها، مقارنة بنحو 3 آلاف دينار كان متوسطها قبل بدء سلسلة تدابير حكومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال حجازي إن هذه الأرقام لن تمكن الشركة من الوفاء بالمصروفات الجارية، مشيرا إلى ضرورة رفع سقف الحمولة للحافلات، وتشديد الرقابة على مركبات النقل الخصوصي.
وطالب حجازي بتسهيل شروط منح القروض بفوائد منخفضة لا تتعدى 2 بالمئة مع فترة سماح لمدة سنة، والخروج من النظرة التقليدية فيما يتعلق بالضمانات لمنح التسهيلات والتي تستهدف الحصول على الأرباح في المرتبة الأولى بأقل مخاطر، وإعفاء الشركات من دفع رسوم ترخيص المكاتب للأمانة عمان والبلديات لعامي 2020 و 2021، والإعفاء من رسوم غرف التجارة والسوق المالي لعامين.
تابعوا الوقائع على 
