قانون جديد للمياه لتعزيز النزاهة والتشاركية مع القطاع الخاص

الوقائع الإخبارية: أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري أن «مشروع قانون المياه الجديد يتضمن نصوصا لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والتشاركية مع القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بمراقبة أداء الشركات وآليات تنظيمها، وتأسيس مجلس استشاري للمياه يضم خبراء من مختلف القطاعات، إضافة للحقوق المائية مع دول الجوار».

وقال المصدر في تصريح خاص لـ الرأي أمس، إن «ديوان التشريع والرأي يراجع حاليا النصوص القانونية لمشروع قانون المياه الجديد الذي أعدته الوزارة، وتوافقه مع الممارسات العالمية»، مشيرا الى أن مشروع القانون الجديد يتضمن التطورات الجديدة على قطاع المياه.
وأضاف أنه «تم وضع نص تشريعي لإنشاء وحدة مراقبة أداء الشركات بهدف تأطير العلاقة بين وزارة المياه والري والشركات، حيث ان الخطة الإستراتيجية تتضمن استكمال ضم بقية الإدارات الى الشركات الحالية، وستقوم الوحدة بوضع المعايير اللازمة لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى المستويات، والحفاظ على حقوق المشتركين».
وأشار المصدر الى أن «المراجعة في مراحلها النهائية»، لافتا إلى أن من أهم نصوص المشروع الجديد تلك التي تركز على الحلول الابتكارية للمياه، وسبل استخدام التحلية والطاقة المتجددة، واليات المحافظة على المياه، وجلب مصادر مائية جديدة باستخدام مختلف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والحلول الابتكارية.
وقال «ان المراجعة في ديوان التشريع والرأي تتم مع الوزارة، مادة بمادة، وتحظى بمناقشات معمقة، ويتم التعديل إن حدث، بالتوافق».
وبين المصدر أنه «في حال الانتهاء من القانون سيتم نشر مسودته أمام الجمهور للاطلاع عليه، على موقع ديوان التشريع والرأي».
وزاد: «مشروع القانون الجديد سيزيل التضارب بين مختلف القوانين، والتركيز على حلول غير تقليدية لمشكلة المياه وباساليب ابتكارية، وتنظيم النصوص القانونية بالتشاركية مع القطاع الخاص، بالاضافة الى تعزيز مفاهيم العقوبات والاعتداءات على مصادر المياه، التي سيتم افراد نص في القانون بالعقوبات التي تم فرضها على من يقوم بالاعتداء على مصادر المياه عوضا عن وجودها في نظام».