العبوس يقاضي وزير الصحة بعد تنسيبه إلى مجلس الوزراء بحل مجلس النقابة
الوقائع الاخبارية :وكّل نقيب الأطباء السابق، علي العبوس، السبت، محاميا لرفع قضية على وزير الصحة سعد جابر، بعد تنسيبه إلى مجلس الوزراء، بحل مجلس النقابة.
وقال العبوس "، إن نقابة الأطباء، أقدم نقابة في الأردن، وهذه المرة الأولى التي تحل فيها بهذا الشكل.
وأوضح أن مجلس النقابة، قدم استقالته، احتجاجا على وقف العلاوات، مستدركا أن القانون ينص على "أن النقيب يبقى نقيبا، ويدعو إلى انتخابات بعد شهر من تقديم الاستقالات".
وأشار العبوس، إلى أنه خاطب وزير الصحة، وأخبره برغبته في إجراء انتخابات خلال شهر، غير أن جابر اعتذر عن إجراء الانتخابات، وسمح بتسيير النقابة، بما يره العبوس مناسبا.
وبعد ذلك، فوجئ العبوس، عقب مرور نحو أسبوعين، بتنسيب جابر لمجلس الوزراء، بحل نقابة الأطباء استنادا لأحكام المادة 75 من قانون النقابة رقم 13 لسنة 1972، يضيف نقيب الأطباء السابق.
ويعتبر العبوس، أن المادة 75 من قانون النقابة، والتي حُل المجلس استنادا لأحكامها، لا تنطبق على ما تمر به النقابة، وأن استخدام مجلس الوزراء للمادة، بتنسيب من جابر، يعتبر خطأ.
وبحسب العبوس، فإن القانون رقم 75 لم يطبق إبان الأحكام العرفية في البلاد.
وبيّن العبوس، أنه رفع القضية، انتصارا للنقابة، وحتى يكون أمرها بيدها.
وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته التي عقدت في السابع من حزيران الجاري، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الموافقة على حل مجلس نقابة الأطباء الأردنية، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من المختصّين.
وقال العبوس "، إن نقابة الأطباء، أقدم نقابة في الأردن، وهذه المرة الأولى التي تحل فيها بهذا الشكل.
وأوضح أن مجلس النقابة، قدم استقالته، احتجاجا على وقف العلاوات، مستدركا أن القانون ينص على "أن النقيب يبقى نقيبا، ويدعو إلى انتخابات بعد شهر من تقديم الاستقالات".
وأشار العبوس، إلى أنه خاطب وزير الصحة، وأخبره برغبته في إجراء انتخابات خلال شهر، غير أن جابر اعتذر عن إجراء الانتخابات، وسمح بتسيير النقابة، بما يره العبوس مناسبا.
وبعد ذلك، فوجئ العبوس، عقب مرور نحو أسبوعين، بتنسيب جابر لمجلس الوزراء، بحل نقابة الأطباء استنادا لأحكام المادة 75 من قانون النقابة رقم 13 لسنة 1972، يضيف نقيب الأطباء السابق.
ويعتبر العبوس، أن المادة 75 من قانون النقابة، والتي حُل المجلس استنادا لأحكامها، لا تنطبق على ما تمر به النقابة، وأن استخدام مجلس الوزراء للمادة، بتنسيب من جابر، يعتبر خطأ.
وبحسب العبوس، فإن القانون رقم 75 لم يطبق إبان الأحكام العرفية في البلاد.
وبيّن العبوس، أنه رفع القضية، انتصارا للنقابة، وحتى يكون أمرها بيدها.
وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته التي عقدت في السابع من حزيران الجاري، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الموافقة على حل مجلس نقابة الأطباء الأردنية، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من المختصّين.
تابعوا الوقائع على 
