13 مليون دينار عجز صندوق تقاعد الأطباء لغاية حزيران
الوقائع الإخبارية: قالت الناطق باسم اللجنة المكلفة بممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء، الدكتورة ميسم وعد عكروش، إن اللجنة قررت الاستعانة بشركة تدقيق مالي عالمية، بموجب عطاء سيتم طرحه لهذه الغاية لدراسة الوضع المالي لصندوق التقاعد والنقابة بشكل عام.
وأضافت الدكتورة عكروش أن اللجنة تسعى لإيجاد حلول للأزمة المالية المزمنة والمتراكمة التي تعاني منها النقابة، وخاصة صندوق التقاعد، ووضع اقتراحات مناسبة لزيادة الإيرادات بصفة عاجلة.
واطلعت اللجنة، بحسب الدكتورة عكروش، خلال اجتماعها برئاسة وزير الصحة الدكتور سعد جابر على الوضع المالي للنقابة، ومنها صندوق التقاعد الذي يعاني عجزا ماليا تجاوز 13 مليون دينار حتى بداية الشهر الحالي، بحسب بيانات النقابة.
وبينت الدكتورة عكروش الخميس، أن اللجنة اتفقت على ضرورة وضع آلية لإعادة عضوية الأطباء الذين تم فصلهم سابقاً بسبب عدم تسديد التزاماتهم المالية للنقابة وبما يضمن حقوق النقابة المالية، بالإضافة لبحث موضوع رواتب التقاعد التي تأخرت النقابة عن سدادها لمستحقيها في الوقت المناسب منذ أكثر من عام.
كما تم الاتفاق على دراسة آليات لإنفاذ نظام الصندوق التعاوني في النقابة، في الوقت الذي أكدت فيه عدم المساس بأصول وممتلكات صندوق النقابة، وكذلك متابعة ملف أراضي صندوق النقابة، كما أكدت اللجنة أنها ستعمل وفقا لقانون نقابة الأطباء، ولن تتجاوز صلاحيات الهيئة العامة وستكون على مسافة واحدة مع جميع أطياف منتسبي النقابة. يذكر أن اللجنة شكلت بموجب قرار مجلس رئاسة الوزراء الصادر في الحادي عشر من الشهر الحالي، إثر استقالة مجلس نقابة الأطباء المنتخب والذي أصبح فاقدا للنصاب القانوني.
وأضافت الدكتورة عكروش أن اللجنة تسعى لإيجاد حلول للأزمة المالية المزمنة والمتراكمة التي تعاني منها النقابة، وخاصة صندوق التقاعد، ووضع اقتراحات مناسبة لزيادة الإيرادات بصفة عاجلة.
واطلعت اللجنة، بحسب الدكتورة عكروش، خلال اجتماعها برئاسة وزير الصحة الدكتور سعد جابر على الوضع المالي للنقابة، ومنها صندوق التقاعد الذي يعاني عجزا ماليا تجاوز 13 مليون دينار حتى بداية الشهر الحالي، بحسب بيانات النقابة.
وبينت الدكتورة عكروش الخميس، أن اللجنة اتفقت على ضرورة وضع آلية لإعادة عضوية الأطباء الذين تم فصلهم سابقاً بسبب عدم تسديد التزاماتهم المالية للنقابة وبما يضمن حقوق النقابة المالية، بالإضافة لبحث موضوع رواتب التقاعد التي تأخرت النقابة عن سدادها لمستحقيها في الوقت المناسب منذ أكثر من عام.
كما تم الاتفاق على دراسة آليات لإنفاذ نظام الصندوق التعاوني في النقابة، في الوقت الذي أكدت فيه عدم المساس بأصول وممتلكات صندوق النقابة، وكذلك متابعة ملف أراضي صندوق النقابة، كما أكدت اللجنة أنها ستعمل وفقا لقانون نقابة الأطباء، ولن تتجاوز صلاحيات الهيئة العامة وستكون على مسافة واحدة مع جميع أطياف منتسبي النقابة. يذكر أن اللجنة شكلت بموجب قرار مجلس رئاسة الوزراء الصادر في الحادي عشر من الشهر الحالي، إثر استقالة مجلس نقابة الأطباء المنتخب والذي أصبح فاقدا للنصاب القانوني.
تابعوا الوقائع على 
