"الأمم المتحدة": الاقتصادات النامية والهشة أقل قدرة على مواجهة تداعيات "كورونا"
الوقائع الإخبارية: أطلق الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش موجز سياسات الأمم المتحدة، عالم العمل وكوفيد-19، تضمنت العديد من الرسائل المتعلقة بتأثير الجائحة على وظائف ومصادر رزق ورفاهية العمال وأسرهم، وكذلك على المؤسسات ولا سيما الصغيرة منها والمتوسطة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء العالم.
واشارت السياسات بحسب بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة في عمان اليوم الجمعة، الى تأثر الفئات الضعيفة بشكل خاص بما فيها العمال غير الرسميين والشباب والنساء وحاملي الإعاقة واللاجئين والمهاجرين، مبينة ان الاقتصادات النامية والهشة ستكون أقل قدرة على المواجهة بسبب المستويات العالية للقطاع غير الرسمي وغياب القوة المالية الملائمة لتأمين الحماية الاجتماعية للجميع.
ودعت الى ضرورة السعي لتحقيق انتعاش يعالج النقائص الكامنة في عالم العمل التي كشفتها هذه الأزمة، بما فيها تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والعمل غير الرسمي، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وحماية حقوق العمال، والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة وكذلك تنسيق الجهد العالمي والإقليمي والوطني لإيجاد فرص العمل اللائق والمنتج للجميع لتحقيق انتعاش شامل وقادر على الصمود.
واقترح الامين العام استجابة على ثلاث مراحل: المدى القصير من خلال تقديم الدعم الفوري للعمال والمؤسسات، والوظائف والدخول المعرضة للخطر لتجنب إغلاق الأعمال وفقدان الوظائف، والمدى المتوسط وذلك بتشجيع إعادة تشغيل مهيكلة للإقتصادات، واعتماد منهج شامل للعودة للعمل، دون مساس بصحة العمال أو استهانة بالفيروس وعلى المدى الطويل من خلال خلق فرص شغل لائقة ومنتجة تدعم الإنتعاش الأخضر الشامل والصامد ومستقبل العمل والاستثمار في الحماية الاجتماعية.
وبين غوتيريش ان التوقعات تشير إلى أن الكادحين في الاقتصاد غير الرسمي والذين لا يتمتعون في الغالب بالحقوق في العمل ولا بالحماية الاجتماعية، عانوا من انخفاض في الإيرادات بنسبة 60 بالمئة في الشهر الأول من الأزمة وحده كما وتضررت النساء بشدة بصفة خاصة، حيث يعملن في أشد القطاعات تضررا ويتحملن أيضا العبء الأكبر من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، التي تتزايد مستوياتها.
واشارت السياسات بحسب بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة في عمان اليوم الجمعة، الى تأثر الفئات الضعيفة بشكل خاص بما فيها العمال غير الرسميين والشباب والنساء وحاملي الإعاقة واللاجئين والمهاجرين، مبينة ان الاقتصادات النامية والهشة ستكون أقل قدرة على المواجهة بسبب المستويات العالية للقطاع غير الرسمي وغياب القوة المالية الملائمة لتأمين الحماية الاجتماعية للجميع.
ودعت الى ضرورة السعي لتحقيق انتعاش يعالج النقائص الكامنة في عالم العمل التي كشفتها هذه الأزمة، بما فيها تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والعمل غير الرسمي، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وحماية حقوق العمال، والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة وكذلك تنسيق الجهد العالمي والإقليمي والوطني لإيجاد فرص العمل اللائق والمنتج للجميع لتحقيق انتعاش شامل وقادر على الصمود.
واقترح الامين العام استجابة على ثلاث مراحل: المدى القصير من خلال تقديم الدعم الفوري للعمال والمؤسسات، والوظائف والدخول المعرضة للخطر لتجنب إغلاق الأعمال وفقدان الوظائف، والمدى المتوسط وذلك بتشجيع إعادة تشغيل مهيكلة للإقتصادات، واعتماد منهج شامل للعودة للعمل، دون مساس بصحة العمال أو استهانة بالفيروس وعلى المدى الطويل من خلال خلق فرص شغل لائقة ومنتجة تدعم الإنتعاش الأخضر الشامل والصامد ومستقبل العمل والاستثمار في الحماية الاجتماعية.
وبين غوتيريش ان التوقعات تشير إلى أن الكادحين في الاقتصاد غير الرسمي والذين لا يتمتعون في الغالب بالحقوق في العمل ولا بالحماية الاجتماعية، عانوا من انخفاض في الإيرادات بنسبة 60 بالمئة في الشهر الأول من الأزمة وحده كما وتضررت النساء بشدة بصفة خاصة، حيث يعملن في أشد القطاعات تضررا ويتحملن أيضا العبء الأكبر من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، التي تتزايد مستوياتها.
تابعوا الوقائع على 
