أبو عاقولة : يطالب بإنشاء اتحادات لشركات التخليص بالمراكز الجمركية
الوقائع الاخبارية :أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة ان هناك تحديات كبيرة واجهت قطاع التخليص سابقا منها اغلاق الحدود العراقية والسورية لعدة سنوات والتي من جانبها أثرت بشكل كبير على الشركات العاملة في نفس المراكز وانعكست بشكل سلبي على المراكز الجمركية الأخرى مثل العقبة والعمري والمناطق الحرة الزرقاء وسحاب وعلى الصادرات والمستوردات الاردنية.
وبين ابوعاقولة في بيان صحفي ان التحديات مستمرة على قطاع التخليص من حيث الالتزامات والكلف التشغيلية السنوية المرتفعة جدا من رسوم التراخيص السنوية ورخص المهن والايجارات للمكاتب الفرعية والمكتب الرئيسي والكهرباء والمحروقات بالإضافة إلى العمولات البنكية المرتفعة باستمرار والتأمينات والرهن باستثناء رواتب الموظفين والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي حيث تتراوح قيمة تراخيص الشركات من ٢٠٠٠ دينار وتصل لغاية ٥٠ الف دينار سنويا.
وبين ابو عاقولة ان عدد الشركات الإجمالي سابقا ٧٤٠ شركة تخليص تم الغاء ٢١١ شركة خلال ١٠ سنوات، إضافة إلى ٨٤ شركة لم تجدد ترخيصها خلال العامين الماضيين مبينا أن عدد اجمالي الشركات بلغ ٤٤٥ شركة بإجمالي عدد فروع ٢٠٥٠ فرع منتشرة في كافة المراكز الجمركية.
وأشار يجب إيقاف تراخيص جديدة ولمدة ٥ سنوات وتقييم كل مدة حاجة القطاع، مبينا أن على دائرة الجمارك ان تتبنى مع النقابة عملية إستكمال إجراءات اتحادات للشركات في جمرك العمري والكرامة وجابر وعمان والمنطقة الحرة الزرقاء وازالة كافة التحديات التي تعيق تسجيله وذلك لتكون هذه الشركات قوية وتضم ايدي عامله وتواكب التطورات والتنظيم للعمل والقطاع جنبا إلى جنب مع الدوائر الحكومية.
وبين ابو عاقولة انه سيتم مخاطبة دائرة الجمارك بإعادة النظر بالمادة ٢١٧ من قانون الجمارك بما يخص شركات التخليص والذي يصدر قرار حكم قطعي بعدم مسؤوليتها او براءتها من محكمة التمييز الموقرة من جرم التهريب وعدم مطالبتها بحدود الكفالة الا اذا كان هناك دور لشركات التخليص او مستخدميهم وصدر قرار يثبت ذلك.
وبين انه سيخاطب دائرة الجمارك بقبول كفالات الترانزيت المقدمة من قبل شركات التخليص وعدم تحديد تاريخ استحقاقها السنوي على ان تكون تاريخ استحقاقها مفتوح لحين إلغاؤها من قبل أصحاب العلاقة حسب الأصول.
وأضاف ابو عاقولة ان أزمة كورونا أثرت على كافة القطاعات التجارية والصناعية وبضائع التجارة البينية بين الدول "ترانزيت" وإغلاق دول التصدير وإغلاق المراكز الحدودية مثل بواخر الركاب- الدره - المدورة ومنع مرور البضائع الغير غذائية عبر الاراضي السعودية وتبادل الحمولات بالمراكز (BACK TO BACK) الذي زاد الكلف وخسارة خطوط الترانزيت، تحويل بضائع الدول العربية الامارات ولبنان وسوريا والكويت والعراق عبر البحر دون المرور عبر الاراضي الأردنية للترانزيت والدخول.
وبخصوص التشاركية مع النقابة والدوائر الحكومية بين ابو عاقولة ان طبيعة أعمالنا وكوننا نحن من نقوم بإتمام كافة الإجراءات المطلوبة للدوائر الرسمية كان من المفروض أن نكون في مجالس الشراكة جميعها وان يكون هناك تنسيق مستمر بيننا ولكن الحقيقة لا يوجد تشاركية حقيقية مع الدوائر التي ترتبط اعمالنا بها باستثناء دائرة الجمارك العامة لدينا مجلس شراكة حقيقي وتنسيق واتصالات يومية مع مدير عام الجمارك والمساعدين ومدراء المراكز الجمركية لتذليل وإزالة كافة التحديات التي تواجه أعمالنا، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدينا أيضا مجلس شراكة حقيقي ونتواصل باستمرار مع جميع الأطراف المعنية بالعقبة من سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ "الميناء الرئيسي"، مشيرا إلى ان هناك تواصل وتنسيق بشكل يومي مع الغرف التجارية و الصناعية ونقابات أصحاب العمل.
وبخصوص أعطال شركة ميناء حاويات العقبة "ACT" تم مخاطبة سلطة العقبة وأرسلت السلطة كتاب للنقابة وأشارت فيه انها قامت بتشكيل لجنة لدراسة كافة الاعتراضات التي قدمت إليها من قبل التجار وشركات التخليص.
وبين ابوعاقولة في بيان صحفي ان التحديات مستمرة على قطاع التخليص من حيث الالتزامات والكلف التشغيلية السنوية المرتفعة جدا من رسوم التراخيص السنوية ورخص المهن والايجارات للمكاتب الفرعية والمكتب الرئيسي والكهرباء والمحروقات بالإضافة إلى العمولات البنكية المرتفعة باستمرار والتأمينات والرهن باستثناء رواتب الموظفين والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي حيث تتراوح قيمة تراخيص الشركات من ٢٠٠٠ دينار وتصل لغاية ٥٠ الف دينار سنويا.
وبين ابو عاقولة ان عدد الشركات الإجمالي سابقا ٧٤٠ شركة تخليص تم الغاء ٢١١ شركة خلال ١٠ سنوات، إضافة إلى ٨٤ شركة لم تجدد ترخيصها خلال العامين الماضيين مبينا أن عدد اجمالي الشركات بلغ ٤٤٥ شركة بإجمالي عدد فروع ٢٠٥٠ فرع منتشرة في كافة المراكز الجمركية.
وأشار يجب إيقاف تراخيص جديدة ولمدة ٥ سنوات وتقييم كل مدة حاجة القطاع، مبينا أن على دائرة الجمارك ان تتبنى مع النقابة عملية إستكمال إجراءات اتحادات للشركات في جمرك العمري والكرامة وجابر وعمان والمنطقة الحرة الزرقاء وازالة كافة التحديات التي تعيق تسجيله وذلك لتكون هذه الشركات قوية وتضم ايدي عامله وتواكب التطورات والتنظيم للعمل والقطاع جنبا إلى جنب مع الدوائر الحكومية.
وبين ابو عاقولة انه سيتم مخاطبة دائرة الجمارك بإعادة النظر بالمادة ٢١٧ من قانون الجمارك بما يخص شركات التخليص والذي يصدر قرار حكم قطعي بعدم مسؤوليتها او براءتها من محكمة التمييز الموقرة من جرم التهريب وعدم مطالبتها بحدود الكفالة الا اذا كان هناك دور لشركات التخليص او مستخدميهم وصدر قرار يثبت ذلك.
وبين انه سيخاطب دائرة الجمارك بقبول كفالات الترانزيت المقدمة من قبل شركات التخليص وعدم تحديد تاريخ استحقاقها السنوي على ان تكون تاريخ استحقاقها مفتوح لحين إلغاؤها من قبل أصحاب العلاقة حسب الأصول.
وأضاف ابو عاقولة ان أزمة كورونا أثرت على كافة القطاعات التجارية والصناعية وبضائع التجارة البينية بين الدول "ترانزيت" وإغلاق دول التصدير وإغلاق المراكز الحدودية مثل بواخر الركاب- الدره - المدورة ومنع مرور البضائع الغير غذائية عبر الاراضي السعودية وتبادل الحمولات بالمراكز (BACK TO BACK) الذي زاد الكلف وخسارة خطوط الترانزيت، تحويل بضائع الدول العربية الامارات ولبنان وسوريا والكويت والعراق عبر البحر دون المرور عبر الاراضي الأردنية للترانزيت والدخول.
وبخصوص التشاركية مع النقابة والدوائر الحكومية بين ابو عاقولة ان طبيعة أعمالنا وكوننا نحن من نقوم بإتمام كافة الإجراءات المطلوبة للدوائر الرسمية كان من المفروض أن نكون في مجالس الشراكة جميعها وان يكون هناك تنسيق مستمر بيننا ولكن الحقيقة لا يوجد تشاركية حقيقية مع الدوائر التي ترتبط اعمالنا بها باستثناء دائرة الجمارك العامة لدينا مجلس شراكة حقيقي وتنسيق واتصالات يومية مع مدير عام الجمارك والمساعدين ومدراء المراكز الجمركية لتذليل وإزالة كافة التحديات التي تواجه أعمالنا، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدينا أيضا مجلس شراكة حقيقي ونتواصل باستمرار مع جميع الأطراف المعنية بالعقبة من سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ "الميناء الرئيسي"، مشيرا إلى ان هناك تواصل وتنسيق بشكل يومي مع الغرف التجارية و الصناعية ونقابات أصحاب العمل.
وبخصوص أعطال شركة ميناء حاويات العقبة "ACT" تم مخاطبة سلطة العقبة وأرسلت السلطة كتاب للنقابة وأشارت فيه انها قامت بتشكيل لجنة لدراسة كافة الاعتراضات التي قدمت إليها من قبل التجار وشركات التخليص.
تابعوا الوقائع على 
