العسعس: لا أحب دفع الضريبة ولا يحب احد ذلك
الوقائع الاخبارية : قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ان الحاصلات الضريبيّة يتم توجيهها لرفع مستوى كفاءة الخدمات من بناء مدارس ومستشفيات وتعبيد طرق وخدمات كثيرة أخرى.
وأشار الدكتور العسعس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم للحديث عن مشروع القائمة الذهبية، الى ان الحكومة تسعى دائما لرفع مستوى الخدمات، وذلك لزيادة الرضا عن تلك الخدمات.
واعلن العسعس ، ان الحكومة سددت 500 مليون دينار للقطاع الخاص لزيادة السيولة بين الشركات العاملة محليا، موضحا ان الحكومة تسعى دائما لرفع مستوى الخدمات، لزيادة الرضا عن تلك الخدمات.
وحول التهرّب الضريبيّ، قال ان اجراءات محاربة التهرّب الضريبيّ لا تعني الاضرار بالاستثمار مطلقا، بل على العكس الحكومة تحمي الاستثمارات، لافتا الى ان تخفيف العبء الضريبيّ عن المواطن بحاجة لزيادة التحصيل والايراد الضريبيّ.
وأشار الى ان الحفاظ على سرية البيانات للمكلفين الملتزمين أولوية، مشددا على ان الحكومة ستلاحق كل من يحاول تسريب بيانات.
ونوه وزير المالية الى ان الحكومة تسعى الى زيادة نسبة الثقافة الضريبيّة، في حين تعمل جاهدة لتحقيق العدالة الضريبيّة من خلال اجراء تسويات مع المكلفين، مبينا ان الحكومة دعمت الاصلاح الضريبيّ من خلال دفع رديات ضريبة المبيعات خلال شهر.
مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، قال ان القائمة الذهبية تعزز الالتزام الطوعي للمكلفين والدائرة تسعى الى التخفيف عن المكلفين وتجنيبهم الوقوع باي غرامات او مخالفات ضريبية.
وحول القائمة الذهبية، قال ان اللجنة المختصة في طلبات الانضمام الى عضوية القائمة الذهبية درست الطلبات والتصنيفات التي تم على أساسها منح شهادة عضوية القائمة الذهبية للشركات المتقدمة.
واعلن ان الدائرة ستقوم بنشر أسماء أعضاء القائمة الذهبية على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحيث تمكن الموظفين الماليين في الدوائر و الوزارات من التحقق من أسماء أعضاء القائمة الذهبية، جنبا الى جنب مع سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ويهدف البرنامج-بحسب ابو علي- الى تعزيز الثقة بين المكلفين من الشركات والمنشآت والدائرة، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق التشريعات الضريبية لتحصيل الخزينة حقوقها من الضرائب بأسرع وقت ممكن ودون تأخير.
ونوه الى ان القائمة تتضمن الأسماء والأرقام الضريبية للمكلفين من الأشخاص المعنويين الذين توفرت بهم الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الدائرة للانضمام الى هذه القائمة.
وقال ان البرنامج يجنب المكلفين من الوقوع بأية مخالفات أو غرامات ضريبية وذلك بوضع شروط ومتطلبات معينة تضمن سلامة هذه الإجراءات لسرعة حصول المكلف على ردياته المستحقة له على الدائرة بعد استكمال كافة إجراءات التدقيق الضريبي اللازم.
يشار الى ان البرنامج يساعد على رد الضريبة لكل مكلف تنطبق عليه شروط القائمة الذهبية وانضمامه الى القائمة الذهبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انتهاء تدقيق معاملته الضريبية وشريطة ان يكون قد سدد ذمته الضريبية.
وبين ان الدائرة عملت على اعداد مشروع فصل هيئات الاعتراض عن مديريات التدقيق وهو مطلب القطاعات التجارية، موضحا ان هذا المشروع جاء من باب الانصاف بين المدقق والشركة ذات العلاقة ، حيث من المتوقع ايضا انساهم هذا الإجراء في التخفيف من حجم القضايا المحولة للقضاء.
واضاف انه تم التعديل على اجراءات الحجز، وآلية تنفيذ الحجز بحيث يقتصر على الأموال النقدية بنفس القيمة أو مثلي القيمة النقدية من الاموال المنقول فقط .
وبين انه تم الانتقال بالتدقيق والتفتيش إلى الممارسات العالمية الأمر الذي يرفع من كفاءة التدقيق لدى فريق العمل والتي تضمن نفس المعايير والاجراءات المتخذة من كافة فرق التدقيق ، اضافة الى الانتقال من التفتيش المبنى على الشكاوى إلى التفتيش المبنى على قياس المخاطر، موضحا ان الدائرة تقوم بتطوير الخدمات الإلكترونية للمكلفين باستمرار حيث تم البدء بتقديم الاعتراض الكترونيا الأمر الذي يغني المكلف عن زيارة مديريات الدائرة.
وأشار الدكتور العسعس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم للحديث عن مشروع القائمة الذهبية، الى ان الحكومة تسعى دائما لرفع مستوى الخدمات، وذلك لزيادة الرضا عن تلك الخدمات.
واعلن العسعس ، ان الحكومة سددت 500 مليون دينار للقطاع الخاص لزيادة السيولة بين الشركات العاملة محليا، موضحا ان الحكومة تسعى دائما لرفع مستوى الخدمات، لزيادة الرضا عن تلك الخدمات.
وحول التهرّب الضريبيّ، قال ان اجراءات محاربة التهرّب الضريبيّ لا تعني الاضرار بالاستثمار مطلقا، بل على العكس الحكومة تحمي الاستثمارات، لافتا الى ان تخفيف العبء الضريبيّ عن المواطن بحاجة لزيادة التحصيل والايراد الضريبيّ.
وأشار الى ان الحفاظ على سرية البيانات للمكلفين الملتزمين أولوية، مشددا على ان الحكومة ستلاحق كل من يحاول تسريب بيانات.
ونوه وزير المالية الى ان الحكومة تسعى الى زيادة نسبة الثقافة الضريبيّة، في حين تعمل جاهدة لتحقيق العدالة الضريبيّة من خلال اجراء تسويات مع المكلفين، مبينا ان الحكومة دعمت الاصلاح الضريبيّ من خلال دفع رديات ضريبة المبيعات خلال شهر.
مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، قال ان القائمة الذهبية تعزز الالتزام الطوعي للمكلفين والدائرة تسعى الى التخفيف عن المكلفين وتجنيبهم الوقوع باي غرامات او مخالفات ضريبية.
وحول القائمة الذهبية، قال ان اللجنة المختصة في طلبات الانضمام الى عضوية القائمة الذهبية درست الطلبات والتصنيفات التي تم على أساسها منح شهادة عضوية القائمة الذهبية للشركات المتقدمة.
واعلن ان الدائرة ستقوم بنشر أسماء أعضاء القائمة الذهبية على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحيث تمكن الموظفين الماليين في الدوائر و الوزارات من التحقق من أسماء أعضاء القائمة الذهبية، جنبا الى جنب مع سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ويهدف البرنامج-بحسب ابو علي- الى تعزيز الثقة بين المكلفين من الشركات والمنشآت والدائرة، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق التشريعات الضريبية لتحصيل الخزينة حقوقها من الضرائب بأسرع وقت ممكن ودون تأخير.
ونوه الى ان القائمة تتضمن الأسماء والأرقام الضريبية للمكلفين من الأشخاص المعنويين الذين توفرت بهم الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الدائرة للانضمام الى هذه القائمة.
وقال ان البرنامج يجنب المكلفين من الوقوع بأية مخالفات أو غرامات ضريبية وذلك بوضع شروط ومتطلبات معينة تضمن سلامة هذه الإجراءات لسرعة حصول المكلف على ردياته المستحقة له على الدائرة بعد استكمال كافة إجراءات التدقيق الضريبي اللازم.
يشار الى ان البرنامج يساعد على رد الضريبة لكل مكلف تنطبق عليه شروط القائمة الذهبية وانضمامه الى القائمة الذهبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انتهاء تدقيق معاملته الضريبية وشريطة ان يكون قد سدد ذمته الضريبية.
وبين ان الدائرة عملت على اعداد مشروع فصل هيئات الاعتراض عن مديريات التدقيق وهو مطلب القطاعات التجارية، موضحا ان هذا المشروع جاء من باب الانصاف بين المدقق والشركة ذات العلاقة ، حيث من المتوقع ايضا انساهم هذا الإجراء في التخفيف من حجم القضايا المحولة للقضاء.
واضاف انه تم التعديل على اجراءات الحجز، وآلية تنفيذ الحجز بحيث يقتصر على الأموال النقدية بنفس القيمة أو مثلي القيمة النقدية من الاموال المنقول فقط .
وبين انه تم الانتقال بالتدقيق والتفتيش إلى الممارسات العالمية الأمر الذي يرفع من كفاءة التدقيق لدى فريق العمل والتي تضمن نفس المعايير والاجراءات المتخذة من كافة فرق التدقيق ، اضافة الى الانتقال من التفتيش المبنى على الشكاوى إلى التفتيش المبنى على قياس المخاطر، موضحا ان الدائرة تقوم بتطوير الخدمات الإلكترونية للمكلفين باستمرار حيث تم البدء بتقديم الاعتراض الكترونيا الأمر الذي يغني المكلف عن زيارة مديريات الدائرة.
تابعوا الوقائع على 
