مشاكل المنازل المقامة على أراضي الدولة في الرصيفة قيد الحل
الوقائع الإخبارية: أوشكت مشكلة المنازل القائمة على أراضي خزينة الدولة ان تنتهي في عدد من احياء مدينة الرصيفه بعد معاناة استمرت لما يزيد عن خمسين عاما، حيث ان هذه المنازل والتي تشكل ما يزيد عن 30% من أراضي المدينة أقيمت على أراضٍ تابعة لخزينة الدولة وبقي الكثير منها دون خدمات الماء والكهرباء وبقيت غير مسجلة باسماء المستفيدين منها.
وبين رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور ان البلدية وبالتعاون مع دائرة الأراضي وعدد من النواب توصلت لحل لهذه المشكلة التي تعتبر من اهم المشكلات التي تواجه المدينة، مشيرا الى ان المدينة عانت على مر السنوات الماضية من هذه المشكلة المستعصية حيث أقيمت المدينة على عجل وعلى أراض لم تكن مسجلة في دائرة الأراضي مما تسبب بمشكلة الخدمات للكثير من الاحياء.
واشار الى انه تم الانتهاء من فرز الأراضي في حي الامير علي الذي يعتبر من اهم الاحياء في المدينة حيث تم الانتهاء من مخططات الافراز تمهيدا لايصال خدمات الماء والكهرباء للاهالي حسب قرار مجلس الوزراء.
وقال ان الاهالي سيتمكنون خلال ايام من تسجيل الاراضي القائمة عليها منازلهم باسمائهم وايصال خدمات الماء والكهرباء لهم مقابل بدل المثل واشار الى ان البلدية تعمل جاهدة من اجل انهاء مشكلة اراضي الخزينة في الرصيفة لان بقاء المنازل غير مسجلة باسم البلدية يحرم البلدية من الكثير من العوائد خاصة عوائد المسقفات التي تبلغ مليوني دينار سنويا.
وقال عضو مجلس محافظة الزرقاء رائد رباع الظهراوي ان مشكلة اراضي الدولة في الرصيفه من المشاكل التي اتعبت الاهالي ومضى عليها عقود دون حل وقال من الاهمية بمكان حل هذه المشكلة ونحن نشكر الجهات التي عملت من اجل انصاف المدينة وعملت من اجل حل هذه المشكلة وطالب بتسهيل اجراءات تسجيل الاراضي باسم المواطنين الذين اقاموا منازل عليها منذ سنوات وتخفيض رسوم بدل المثل.
وبين الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن إن الفرق الميدانية تعمل حاليا في منطقة أبو صياح ومريزيقة التابعة لمحافظة الزرقاء، متوقعا الانتهاء من العمل في تلك المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبين ان الدائرة تعد حاليا خطة للعمل الميداني لمنطقة جبل الامير فيصل من أجل استكمال اجراءات التفويض وايصال الخدمات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسير في إجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018، من خلال تفويضها لساكنيها مقابل مبالغ تراعي إمكانات المواطنين، وتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة.
واشار الزبن إلى أن الاعتداءات تركزت على اراضي املاك الدولة في محافظة الزرقاء ومنطقة الرصيفة وشرق عمان، وهناك اعتداءات ايضا في مناطق أخرى بالمملكة ولكن بنسب أقل، موضحا أن كوادر المشروع عملت على مسح الاعتداءات على أراضي الخزينة في دائرة الأراضي والمساحة مع 64 تجمعا سكنيا مقاما على مساحة إجمالية 8856 دونما وأكثر من 8500 طلب تفويض من أجل تسوية أوضاعهم القانونية.
وبين أن دائرة الأراضي بدأت تنفيذ خطة عمل الحكومة لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراض الخزينة قبل 16 أيلول 2018، في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وضمن المعايير والشروط التي حددت في قرار مجلس الوزراء، حيث تم البدء في المناطق ذات الكثافة السكانية وتصويب وضع المباني القانوني مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة وتم إعفاء المباني من عملية التقدير.
واكد الزبن انه سيتم اعتماد تقدير الأرض بصرف النظر عن البناء ومواصفاته، مبينا إن اي اعتداء على املاك الدولة بعد تاريخ 16 أيلول 2018 سيتم إزالته على نفقة المعتدي بالتعاون مع الحكام والإداريين وتعرض المعتدين إلى عقوبة الغرامة والحبس بناء على قانون المحافظة على املاك الدولة.
يذكر ان مشكلة المنازل القائمة على املاك الدولة في الرصيفه تعتبر من المشكلات المزمنة والتي بدأت مع عام 1948 وتعمقت عام 1967 مع اقامت المنازل على الاراضي غير المسجلة في دائرة الاراضي والمساحة وبقيت المشكلة دون حل حتى هذه اللحظة وقد صدر قرار من مجلس الوزراء قبل عامين بضرورة حل هذه المشكلة.
وبين رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور ان البلدية وبالتعاون مع دائرة الأراضي وعدد من النواب توصلت لحل لهذه المشكلة التي تعتبر من اهم المشكلات التي تواجه المدينة، مشيرا الى ان المدينة عانت على مر السنوات الماضية من هذه المشكلة المستعصية حيث أقيمت المدينة على عجل وعلى أراض لم تكن مسجلة في دائرة الأراضي مما تسبب بمشكلة الخدمات للكثير من الاحياء.
واشار الى انه تم الانتهاء من فرز الأراضي في حي الامير علي الذي يعتبر من اهم الاحياء في المدينة حيث تم الانتهاء من مخططات الافراز تمهيدا لايصال خدمات الماء والكهرباء للاهالي حسب قرار مجلس الوزراء.
وقال ان الاهالي سيتمكنون خلال ايام من تسجيل الاراضي القائمة عليها منازلهم باسمائهم وايصال خدمات الماء والكهرباء لهم مقابل بدل المثل واشار الى ان البلدية تعمل جاهدة من اجل انهاء مشكلة اراضي الخزينة في الرصيفة لان بقاء المنازل غير مسجلة باسم البلدية يحرم البلدية من الكثير من العوائد خاصة عوائد المسقفات التي تبلغ مليوني دينار سنويا.
وقال عضو مجلس محافظة الزرقاء رائد رباع الظهراوي ان مشكلة اراضي الدولة في الرصيفه من المشاكل التي اتعبت الاهالي ومضى عليها عقود دون حل وقال من الاهمية بمكان حل هذه المشكلة ونحن نشكر الجهات التي عملت من اجل انصاف المدينة وعملت من اجل حل هذه المشكلة وطالب بتسهيل اجراءات تسجيل الاراضي باسم المواطنين الذين اقاموا منازل عليها منذ سنوات وتخفيض رسوم بدل المثل.
وبين الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن إن الفرق الميدانية تعمل حاليا في منطقة أبو صياح ومريزيقة التابعة لمحافظة الزرقاء، متوقعا الانتهاء من العمل في تلك المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبين ان الدائرة تعد حاليا خطة للعمل الميداني لمنطقة جبل الامير فيصل من أجل استكمال اجراءات التفويض وايصال الخدمات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسير في إجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018، من خلال تفويضها لساكنيها مقابل مبالغ تراعي إمكانات المواطنين، وتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة.
واشار الزبن إلى أن الاعتداءات تركزت على اراضي املاك الدولة في محافظة الزرقاء ومنطقة الرصيفة وشرق عمان، وهناك اعتداءات ايضا في مناطق أخرى بالمملكة ولكن بنسب أقل، موضحا أن كوادر المشروع عملت على مسح الاعتداءات على أراضي الخزينة في دائرة الأراضي والمساحة مع 64 تجمعا سكنيا مقاما على مساحة إجمالية 8856 دونما وأكثر من 8500 طلب تفويض من أجل تسوية أوضاعهم القانونية.
وبين أن دائرة الأراضي بدأت تنفيذ خطة عمل الحكومة لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراض الخزينة قبل 16 أيلول 2018، في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وضمن المعايير والشروط التي حددت في قرار مجلس الوزراء، حيث تم البدء في المناطق ذات الكثافة السكانية وتصويب وضع المباني القانوني مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة وتم إعفاء المباني من عملية التقدير.
واكد الزبن انه سيتم اعتماد تقدير الأرض بصرف النظر عن البناء ومواصفاته، مبينا إن اي اعتداء على املاك الدولة بعد تاريخ 16 أيلول 2018 سيتم إزالته على نفقة المعتدي بالتعاون مع الحكام والإداريين وتعرض المعتدين إلى عقوبة الغرامة والحبس بناء على قانون المحافظة على املاك الدولة.
يذكر ان مشكلة المنازل القائمة على املاك الدولة في الرصيفه تعتبر من المشكلات المزمنة والتي بدأت مع عام 1948 وتعمقت عام 1967 مع اقامت المنازل على الاراضي غير المسجلة في دائرة الاراضي والمساحة وبقيت المشكلة دون حل حتى هذه اللحظة وقد صدر قرار من مجلس الوزراء قبل عامين بضرورة حل هذه المشكلة.
تابعوا الوقائع على 
