"الاقتصاد الأخضر".. 167 مليون دولار للنهوض بواقع النقل في الأردن
الوقائع الإخبارية: ما يزال الوصول إلى وسائل النقل العام يمثل تحديا في الأردن، حيث يعتمد المواطنون بشكل متزايد على مركبات الركاب الفردية في التنقل، وبمعدل متزايد يبلغ 5.3 % سنويا، ما يساهم في زيادة استخدام الوقود الأحفوري، وتلوث الهواء المحيط، والقيود المفروضة على توفير فرص العمل والتعليم والحصول عليها، وفق الخطة التنفيذية للاقتصاد الأخضر لقطاع النقل.
وسعيا لمواجهة تلك التحديات ستنشئ وزارة النقل، مطلع العام المقبل، صندوق النقل العام الوطني، والعمل على تفعيله وتحديد الآليات اللازمة لزيادة رأس المال من أجل البنية التحتية للنقل العام، بالإضافة الى وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنقل الكهربائي، وتصميم وتنفيذ برنامج تجريبي لذلك في مدينة عمان.
وبحسب ما جاء في الخطة، التي سيطلقها وزير البيئة صالح الخرابشة غدا، سيتم إنشاء أساطيل حافلات منخفضة الكربون في كل من بلديات إربد والزرقاء ومادبا، فضلا عن تطوير وتنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين إدارة مواقف السيارات في مدينة عمان.
وكانت وزارة النقل حددت 13 إجراء ذا أولوية لتحقيق النمو الأخضر من خلال قطاع النقل، وبكلفة إجمالية تقدر بـ167 مليون دولار، وتتطلب دعما من القطاعين العام والخاص والمانحين لتنفيذ المشروعات، والتي من بينها تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة قطاع النقل، ووضع جدول أعمال إصلاحي لزيادة فعالية وكفاءة عملية رسم السياسات في هذا المجال، وتطوير و/ أو تحديث خطط عمل النقل والتنقل، والاستثمار في المناطق الحضرية الثانوية في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.
ويساهم قطاع النقل بنسبة 16 % من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، وهو ثاني أكبر قطاع مساهم فيها، بحسب ما ورد في الخطة التي ذكرت أنه لتخفيف من مساهمات القطاع ستعمل الوزارة على تطوير استراتيجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، لوضع خطة طريق لتحسين الاستدامة البيئية لقطاع الخدمات اللوجستية، مع توسيع نطاق توفير خدمات حافلات المدارس العامة في جميع بلديات المملكة، وتنفيذ برنامج تعزيز البنية التحتية الخضراء للمشاة في المناطق التجارية المحلية وبالقرب من وسائل النقل العام.
وتتضمن الإجراءات كذلك وضع خريطة طريق، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحسين خدمات النقل البري المرتبطة بقطاع السياحة، ودعم نشر أنظمة النقل الذكية (ITS) للسماح بالتكامل الشكلي، والأجر بين أنظمة النقل العام والخاص في مدينة عمان، إلى جانب إنشاء مركز وطني للتميز وبرنامج بناء القدرات للنقل المستدام.
ووفق الخطة، يعد قطاع النقل المستدام لبنة بناء حاسمة للاقتصاد الأخضر، إذ يولد أكثر من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به ما يقرب من 7.6 % من القوى العاملة، ونظرا للتطور السريع لقطاعي الصناعة والخدمات، والزيادة السكانية، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات النقل بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % سنويا حتى العام 2030.
وفي الوقت نفسه، يعتبر الأردن منطقة إقليمية، ومركزا لوجستيا لـ62 % من حمولة البضائع حسب النقل البري، يليه 10 % للطيران، و3 % للنقل البحري، لذلك يعد الاستثمار في النقل المستدام عاملا حافزا للنمو الاقتصادي.
ويمثل النقل البري أيضا 70 % من إجمالي القيمة المضافة للقطاع، حيث يمكن أن يوفر التحول فييه فرصا اقتصادية جديدة، مع المساهمة في الفوائد البيئية والاجتماعية المشتركة، في وقت يساهم فيه 12 من هذه الإجراءات في تحقيق هدف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والتي تعتبر "أولويات العمل المناخي”.
وستساهم الإجراءات الموضوعة في الخطة على زيادة فرص الوصول إلى خدمات النقل العام (وتقليل الاعتماد على ملكية السيارات الفردية) من خلال زيادة التمويل الخاص والعام، وتطوير أفق التعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الفرعية الرئيسية للنقل، بما في ذلك السياحة واللوجستيات، مع تعزيز البيئة التمكينية لانتقال الأردن نحو التنقل الكهربائي، والمساهمة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة فيه، ودعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في الأردن.
وبحسب ما جاء في الخطة، فإنه وبالنظر إلى الثغرات الحالية في الموارد المالية المتاحة، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى جذب الاستثمار من خلال معالجة حواجز السياسات، وثغرات القدرات التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، أو مستويات المخاطر أو عدم اليقين لدى صناع القرار.
وسعيا لمواجهة تلك التحديات ستنشئ وزارة النقل، مطلع العام المقبل، صندوق النقل العام الوطني، والعمل على تفعيله وتحديد الآليات اللازمة لزيادة رأس المال من أجل البنية التحتية للنقل العام، بالإضافة الى وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنقل الكهربائي، وتصميم وتنفيذ برنامج تجريبي لذلك في مدينة عمان.
وبحسب ما جاء في الخطة، التي سيطلقها وزير البيئة صالح الخرابشة غدا، سيتم إنشاء أساطيل حافلات منخفضة الكربون في كل من بلديات إربد والزرقاء ومادبا، فضلا عن تطوير وتنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين إدارة مواقف السيارات في مدينة عمان.
وكانت وزارة النقل حددت 13 إجراء ذا أولوية لتحقيق النمو الأخضر من خلال قطاع النقل، وبكلفة إجمالية تقدر بـ167 مليون دولار، وتتطلب دعما من القطاعين العام والخاص والمانحين لتنفيذ المشروعات، والتي من بينها تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة قطاع النقل، ووضع جدول أعمال إصلاحي لزيادة فعالية وكفاءة عملية رسم السياسات في هذا المجال، وتطوير و/ أو تحديث خطط عمل النقل والتنقل، والاستثمار في المناطق الحضرية الثانوية في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.
ويساهم قطاع النقل بنسبة 16 % من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، وهو ثاني أكبر قطاع مساهم فيها، بحسب ما ورد في الخطة التي ذكرت أنه لتخفيف من مساهمات القطاع ستعمل الوزارة على تطوير استراتيجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، لوضع خطة طريق لتحسين الاستدامة البيئية لقطاع الخدمات اللوجستية، مع توسيع نطاق توفير خدمات حافلات المدارس العامة في جميع بلديات المملكة، وتنفيذ برنامج تعزيز البنية التحتية الخضراء للمشاة في المناطق التجارية المحلية وبالقرب من وسائل النقل العام.
وتتضمن الإجراءات كذلك وضع خريطة طريق، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحسين خدمات النقل البري المرتبطة بقطاع السياحة، ودعم نشر أنظمة النقل الذكية (ITS) للسماح بالتكامل الشكلي، والأجر بين أنظمة النقل العام والخاص في مدينة عمان، إلى جانب إنشاء مركز وطني للتميز وبرنامج بناء القدرات للنقل المستدام.
ووفق الخطة، يعد قطاع النقل المستدام لبنة بناء حاسمة للاقتصاد الأخضر، إذ يولد أكثر من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به ما يقرب من 7.6 % من القوى العاملة، ونظرا للتطور السريع لقطاعي الصناعة والخدمات، والزيادة السكانية، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات النقل بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % سنويا حتى العام 2030.
وفي الوقت نفسه، يعتبر الأردن منطقة إقليمية، ومركزا لوجستيا لـ62 % من حمولة البضائع حسب النقل البري، يليه 10 % للطيران، و3 % للنقل البحري، لذلك يعد الاستثمار في النقل المستدام عاملا حافزا للنمو الاقتصادي.
ويمثل النقل البري أيضا 70 % من إجمالي القيمة المضافة للقطاع، حيث يمكن أن يوفر التحول فييه فرصا اقتصادية جديدة، مع المساهمة في الفوائد البيئية والاجتماعية المشتركة، في وقت يساهم فيه 12 من هذه الإجراءات في تحقيق هدف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والتي تعتبر "أولويات العمل المناخي”.
وستساهم الإجراءات الموضوعة في الخطة على زيادة فرص الوصول إلى خدمات النقل العام (وتقليل الاعتماد على ملكية السيارات الفردية) من خلال زيادة التمويل الخاص والعام، وتطوير أفق التعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الفرعية الرئيسية للنقل، بما في ذلك السياحة واللوجستيات، مع تعزيز البيئة التمكينية لانتقال الأردن نحو التنقل الكهربائي، والمساهمة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة فيه، ودعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في الأردن.
وبحسب ما جاء في الخطة، فإنه وبالنظر إلى الثغرات الحالية في الموارد المالية المتاحة، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى جذب الاستثمار من خلال معالجة حواجز السياسات، وثغرات القدرات التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، أو مستويات المخاطر أو عدم اليقين لدى صناع القرار.
تابعوا الوقائع على 
