مشاريع بـ964 مليون دولار لتحسين قدرة الأردن بقطاع المياه
الوقائع الإخبارية: تبدأ وزارة المياه والري مطلع العام المقبل بتنفيذ عدة مشاريع لرفع قدرة النازحين والمجتمعات المضيفة للاجئين على الصمود أمام التحديات التي تواجهها في قطاع المياه، والناجمة عن التغير المناخي، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للاقتصاد الأخضر.
وتتضمن الخطة 19 إجراء تعتزم الوزارة تنفيذها على مدى خمسة أعوام وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي 964 مليونا و 290 ألف دولار في حال توفر التمويل اللازم والدعم من قبل القطاعين العام والخاص والجهات المانحة.
وسيتم، بحسب ما جاء في الخطة، التي سيطلقها وزير البيئة صالح الخرابشة غدا الاثنين، إقامة مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية، بهدف تحسين وزيادة إمدادات المياه، وبناء عدد من السدود، وتنفيذ برامج موازية لإدارة الموارد المائية للسكان، في العديد من المجتمعات المحلية في وادي الأردن.
وكانت وزارتا البيئة والمياه والري عملت، وبالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، على وضع تلك الإجراءات التي تشتمل القيام بتحلية مياه البحر في خليج العقبة من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
ووفق ما ورد في الخطة يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذا الوضع، الذي يتسبب بانخفاض في نسب هطل الأمطار السنوي بحوالي 20 %، على مدى العقود القليلة الماضية، متسببا بنقص حاد في المياه، الى جانب تلوث المصادر المائية، ومحدودية إمدادات المياه السطحية، والافراط في استخراج المياه، التي أثرت جميعها على خدمات النظام البيئي.
ومن أجل حل تلك التحديات والمعضلات التي يشهدها القطاع، اقترحت الوزارة من بين الإجراءات تعزيز كفاءة الطاقة في حقول الآبار ومحطات الضخ، وإنشاء مشروع تمويلي لحصاد مياه الأمطار، لدعم البرامج التي تزيد من إمدادات المياه في المناطق الريفية والحضرية.
كما سيجري تنفيذ برنامج لبناء قدرات صناع القرار لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في قطاع المياه، ووضع حوافز تشجيعية لمنع التلوث في حوض نهر الزرقاء، مع تقديم المساعدة الفنية لدعم كفاءة المياه في الشركات والصناعات والأنشطة التجارية.
كما تعتزم الوزارة تنفيذ مشروع لتحسين إمدادات المياه لمحافظة البلقاء، وآخر لرفع كفاءة الري في وادي الأردن، ورفع قابلية أصحاب المصلحة لاستخدام مخلفات مياه الصرف الصحي في الأردن. ومن بين الإجراءات المقترحة في الخطة توسيع معمل السمرا لمعالجة المياه العادمة، وتقليل الفاقد من المياه وزيادة توفيرها في سد الملك عبدالله، بالإضافة الى تحسين تنفيذ إمدادات المياه اللامركزية وحلول الصرف الصحي في الأزرق.
وكانت الاستراتيجية الوطنية الحالية للمياه 2016-2025، وخطة الاستثمار الرأسمالية لقطاع المياه حددت عددا من الإجراءات لإدارة قطاع المياه، والتأكيد على أن ثمة حاجة ملحة إلى القيام بإصلاحات حاسمة، والتحول نحو تخطيط أكثر استدامة للمياه وتخصيصها وإدارة الطلب عليها.
ويعزز نهج النمو الأخضر الابتكار في القطاع، ووضع أساليب قائمة على اللامركزية، لخلق فرص من هذه التحديات، بما في ذلك الوظائف الخضراء، وتحسين الاستدامة المالية للقطاع، والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويرتبط أداء قطاع المياه ارتباطًا وثيقًا بأداء القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي معالجة أوجه القصور في ضخ المياه إلى تقليل استهلاك الطاقة في محطات الضخ، كما يمكن لتطبيق تقنيات الكفاءة المائية في المزارع، وتركيب تقنيات حصاد المياه على نطاق واسع أن يقلل الضغط على الشبكات.
وتتضمن الخطة 19 إجراء تعتزم الوزارة تنفيذها على مدى خمسة أعوام وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي 964 مليونا و 290 ألف دولار في حال توفر التمويل اللازم والدعم من قبل القطاعين العام والخاص والجهات المانحة.
وسيتم، بحسب ما جاء في الخطة، التي سيطلقها وزير البيئة صالح الخرابشة غدا الاثنين، إقامة مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية، بهدف تحسين وزيادة إمدادات المياه، وبناء عدد من السدود، وتنفيذ برامج موازية لإدارة الموارد المائية للسكان، في العديد من المجتمعات المحلية في وادي الأردن.
وكانت وزارتا البيئة والمياه والري عملت، وبالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، على وضع تلك الإجراءات التي تشتمل القيام بتحلية مياه البحر في خليج العقبة من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
ووفق ما ورد في الخطة يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذا الوضع، الذي يتسبب بانخفاض في نسب هطل الأمطار السنوي بحوالي 20 %، على مدى العقود القليلة الماضية، متسببا بنقص حاد في المياه، الى جانب تلوث المصادر المائية، ومحدودية إمدادات المياه السطحية، والافراط في استخراج المياه، التي أثرت جميعها على خدمات النظام البيئي.
ومن أجل حل تلك التحديات والمعضلات التي يشهدها القطاع، اقترحت الوزارة من بين الإجراءات تعزيز كفاءة الطاقة في حقول الآبار ومحطات الضخ، وإنشاء مشروع تمويلي لحصاد مياه الأمطار، لدعم البرامج التي تزيد من إمدادات المياه في المناطق الريفية والحضرية.
كما سيجري تنفيذ برنامج لبناء قدرات صناع القرار لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في قطاع المياه، ووضع حوافز تشجيعية لمنع التلوث في حوض نهر الزرقاء، مع تقديم المساعدة الفنية لدعم كفاءة المياه في الشركات والصناعات والأنشطة التجارية.
كما تعتزم الوزارة تنفيذ مشروع لتحسين إمدادات المياه لمحافظة البلقاء، وآخر لرفع كفاءة الري في وادي الأردن، ورفع قابلية أصحاب المصلحة لاستخدام مخلفات مياه الصرف الصحي في الأردن. ومن بين الإجراءات المقترحة في الخطة توسيع معمل السمرا لمعالجة المياه العادمة، وتقليل الفاقد من المياه وزيادة توفيرها في سد الملك عبدالله، بالإضافة الى تحسين تنفيذ إمدادات المياه اللامركزية وحلول الصرف الصحي في الأزرق.
وكانت الاستراتيجية الوطنية الحالية للمياه 2016-2025، وخطة الاستثمار الرأسمالية لقطاع المياه حددت عددا من الإجراءات لإدارة قطاع المياه، والتأكيد على أن ثمة حاجة ملحة إلى القيام بإصلاحات حاسمة، والتحول نحو تخطيط أكثر استدامة للمياه وتخصيصها وإدارة الطلب عليها.
ويعزز نهج النمو الأخضر الابتكار في القطاع، ووضع أساليب قائمة على اللامركزية، لخلق فرص من هذه التحديات، بما في ذلك الوظائف الخضراء، وتحسين الاستدامة المالية للقطاع، والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويرتبط أداء قطاع المياه ارتباطًا وثيقًا بأداء القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي معالجة أوجه القصور في ضخ المياه إلى تقليل استهلاك الطاقة في محطات الضخ، كما يمكن لتطبيق تقنيات الكفاءة المائية في المزارع، وتركيب تقنيات حصاد المياه على نطاق واسع أن يقلل الضغط على الشبكات.
تابعوا الوقائع على 
