واشنطن بوست: ضم أو لا ضم فالنهاية دولة واحدة وتمييز ضد الفلسطينيين
الوقائع الاخبارية :قال المعلق في صحيفة "واشنطن بوست” الأمريكية، إيشان ثارور إنه مهما كان الشكل الذي ستتخذه خطة الاحتلال لضم وادي الأردن والضفة الغربية فما سينجم عنها هو واقع الدولة الواحدة، بحسب ما نشرته صحيفة القدس العربي.
وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الإئتلاف التي يقودها قد تمضي قدما في خطط الضم هذا الأسبوع وقد تؤجلها، فقد ظل المجتمع الدولي يعد تنازليا ليوم الأول من تموز بنوع من القلق والفزع من تنفيذ نتنياهو ما وعد بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها مستوطنات يهودية.
وربما بدأ نتنياهو الخطة اليوم الأربعاء.
ويتعرض نتنياهو لضغوط من الجماعات الإستيطانية والأحزاب السياسية اليمينية التي تطالب بتوسيع السيادة على 30% من الضفة الغربية في أقرب وقت وقبل أن يرحل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
فعبر سلسلة من التنازلات التي قدمها خلال الثلاث سنوات الماضية ومعالم خطة السلام التي كشف عنها في بداية كانون الثاني كشف البيت الأبيض عن استعداد للتحرك بعيدا عن الهدف المعلن للسياسة الأمريكية وهو تحقيق سلام بناء على حل الدولتين وتفضيل "الوضع الراهن” الذي يتحيز لمصالح اليمين المتطرف.
ويرى الكاتب أن تطبيق القانون على معظم الضفة الغربية يعني نهاية مشروع الدولة الفلسطينية وللأبد. مما يجعل نتنياهو ليس رئيس الوزراء الذي دفن حل الدولتين بل وضم مختارا الضفة الغربية كعقار تابع له كما كتب المفاوض الأمريكي السابق آرون ديفيد ميللر.
ويقول ثارور إن بقية العالم بمن فيهم عدد من المشرعين في الكونغرس والمحللين في واشنطن يستمرون بالحديث عن حل الدولتين، ودولة فلسطينية قابلة للحياة.
ورفضت القيادة الفلسطينية خطط الضم وعلقت التنسيق مع القوى الأمنية والمدنية.
كما أن الخطط تلقى معارضة من المجتمع الدولي حيث لوح الإتحاد الأوروبي بالعقوبات، أما النواب الديمقراطيون من اليسار فيريدون تعليق الدعم العسكري لتل أبيب أو اشتراطه بسلوكها.
وحذرت عدد من الدول العربية التي تقاربت بشكل تكتيكي من تل أبيب من أن الضم قد ينهي الصداقة.
وهناك شبه إجماع بين المحللين للسياسة أن نتنياهو لن يقدم على خطوة ضم شاملة، وربما وسع السيادة على مجموعة من الكتل الإستيطانية الصغيرة في البداية.
ويعلن عن عملية ضم محدودة، بشكل يسمح له وللرئيس ترمب اللذان شاهدا انهيار اقتصاد مزدهر التركيز على جبهات أخرى.
وبالنسبة للفلسطينيين فلن يكون هناك تحرك للأمام.
فالسلطة الوطنية التي أنشئت لرعاية مشروع حل الدولتين والربط بين تل أبيب والمجتمع الدولي تعاني من أزمة حقيقية.
فهي في خلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة التي ترفض الإستجابة لأدنى مطالب الفلسطينيين، وتواجه الإفلاس وتعاني من العجز ومواجهة مع حركة حماس في غزة.
كما وخسرت شعبيتها بين الفلسطينيين العاديين الذين باتوا يتعاملون معها "كعبء” وليس "كرصيد” كما يقول غيث العمري، المستشار السابق للجانب الفلسطيني في محادثات السلام.
وفي حالة دفع نتنياهو بعملية الضم يخشى الفلسطينيين من ناحية مشروع الدولة الضعيف ومستقبلا بدون حقوق مدنية حيث تقيد حركتهم للأبد.
وكما أخبر المفاوض الفلسطيني صائب عريقات مراسلة صحيفة "واشنطن بوست” روث إيغلاش "هذا يعني أنني لن أتمكن عمل أي شيء بدون إذنهم” و”هذا يعني أنهم سيتحكمون بحركتي وخططي وحدودي والمنافذ على كل شيء، وهم يحاولون خنقي ودفني ويعتقدون أنني سأقاوم؟”.
وهناك من يرى أن عقودا من الإحتلال والتوسع الإستيطاني في الضفة والقدس قد أكدت واقعا.
وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الإئتلاف التي يقودها قد تمضي قدما في خطط الضم هذا الأسبوع وقد تؤجلها، فقد ظل المجتمع الدولي يعد تنازليا ليوم الأول من تموز بنوع من القلق والفزع من تنفيذ نتنياهو ما وعد بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها مستوطنات يهودية.
وربما بدأ نتنياهو الخطة اليوم الأربعاء.
ويتعرض نتنياهو لضغوط من الجماعات الإستيطانية والأحزاب السياسية اليمينية التي تطالب بتوسيع السيادة على 30% من الضفة الغربية في أقرب وقت وقبل أن يرحل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
فعبر سلسلة من التنازلات التي قدمها خلال الثلاث سنوات الماضية ومعالم خطة السلام التي كشف عنها في بداية كانون الثاني كشف البيت الأبيض عن استعداد للتحرك بعيدا عن الهدف المعلن للسياسة الأمريكية وهو تحقيق سلام بناء على حل الدولتين وتفضيل "الوضع الراهن” الذي يتحيز لمصالح اليمين المتطرف.
ويرى الكاتب أن تطبيق القانون على معظم الضفة الغربية يعني نهاية مشروع الدولة الفلسطينية وللأبد. مما يجعل نتنياهو ليس رئيس الوزراء الذي دفن حل الدولتين بل وضم مختارا الضفة الغربية كعقار تابع له كما كتب المفاوض الأمريكي السابق آرون ديفيد ميللر.
ويقول ثارور إن بقية العالم بمن فيهم عدد من المشرعين في الكونغرس والمحللين في واشنطن يستمرون بالحديث عن حل الدولتين، ودولة فلسطينية قابلة للحياة.
ورفضت القيادة الفلسطينية خطط الضم وعلقت التنسيق مع القوى الأمنية والمدنية.
كما أن الخطط تلقى معارضة من المجتمع الدولي حيث لوح الإتحاد الأوروبي بالعقوبات، أما النواب الديمقراطيون من اليسار فيريدون تعليق الدعم العسكري لتل أبيب أو اشتراطه بسلوكها.
وحذرت عدد من الدول العربية التي تقاربت بشكل تكتيكي من تل أبيب من أن الضم قد ينهي الصداقة.
وهناك شبه إجماع بين المحللين للسياسة أن نتنياهو لن يقدم على خطوة ضم شاملة، وربما وسع السيادة على مجموعة من الكتل الإستيطانية الصغيرة في البداية.
ويعلن عن عملية ضم محدودة، بشكل يسمح له وللرئيس ترمب اللذان شاهدا انهيار اقتصاد مزدهر التركيز على جبهات أخرى.
وبالنسبة للفلسطينيين فلن يكون هناك تحرك للأمام.
فالسلطة الوطنية التي أنشئت لرعاية مشروع حل الدولتين والربط بين تل أبيب والمجتمع الدولي تعاني من أزمة حقيقية.
فهي في خلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة التي ترفض الإستجابة لأدنى مطالب الفلسطينيين، وتواجه الإفلاس وتعاني من العجز ومواجهة مع حركة حماس في غزة.
كما وخسرت شعبيتها بين الفلسطينيين العاديين الذين باتوا يتعاملون معها "كعبء” وليس "كرصيد” كما يقول غيث العمري، المستشار السابق للجانب الفلسطيني في محادثات السلام.
وفي حالة دفع نتنياهو بعملية الضم يخشى الفلسطينيين من ناحية مشروع الدولة الضعيف ومستقبلا بدون حقوق مدنية حيث تقيد حركتهم للأبد.
وكما أخبر المفاوض الفلسطيني صائب عريقات مراسلة صحيفة "واشنطن بوست” روث إيغلاش "هذا يعني أنني لن أتمكن عمل أي شيء بدون إذنهم” و”هذا يعني أنهم سيتحكمون بحركتي وخططي وحدودي والمنافذ على كل شيء، وهم يحاولون خنقي ودفني ويعتقدون أنني سأقاوم؟”.
وهناك من يرى أن عقودا من الإحتلال والتوسع الإستيطاني في الضفة والقدس قد أكدت واقعا.
تابعوا الوقائع على 
